سازمان غذا و دارو علیه مجلس، وزارت ارتباطات و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
طی ماه‌های گذشته، طرح فروش اینترنتی دارو به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در حوزه سلامت تبدیل شده است؛ طرحی که با عنوان « تسهیل دسترسی مردم به دارو» آغاز شد اما در آخرین روزهای اردیبهشت و نخستین روزهای خرداد، مواجه های جدی بین دولت با مجلس و وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از دولت را سبب شده است.
طرح فروش اینترنتی دارو نخستین‌بار در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش‌های مرتبط با حوزه سلامت مطرح شد و در اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان غذا و دارو، ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی را تصویب و ابلاغ کرد.
در آن زمان این اقدام، گامی در راستای «عدالت دارویی» و کاهش مراجعات حضوری عنوان شد.
اما با اعلام رسمی آغاز فروش اینترنتی دارو در چند استان پایلوت، موجی از انتقادات از سوی داروسازان، نمایندگان مجلس، برخی اعضای شورای عالی نظام پزشکی و کارشناسان بهداشت عمومی شکل گرفت.
انتقادات به این روش فروش دارو به جایی رسید که دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در آبان ماه سال گذشته با غیرقانونی خواندن بستر اینترنت برای فروش دارو گفت: «هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند اما متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد که این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.»
پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.
در حالی که جدال درباره مزایا و مشکلات توزیع دارو از طریق سکوها ادامه داشت، 31 اردیبهشت‌ماه 1404، سازمان غذا و دارو در نامه‌ای همکاری کلیه داروخانه‌ها را با سکو‌های اینترنتی، کسب‌وکار‌های مجازی حمل و نقل کالا در خصوص نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی را ممنوع اعلام کرد.
اما بعد از ابلاغ این دستور، کمیسیون اصل 90 مجلس، در جلسه‌ای که روز یکشنبه ۴ خرداد ماه با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و بهداشت و سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت فروش آنلاین دارو از سکوها برگزار کرده بود، با این بخشنامه مخالفت کرد و اعضای این کمیسیون اعلام کردند بخشنامه جدید این سازمان باید ابطال شود. در نهایت پس از چالش‌های متعدد، رئیس‌جمهور با صدور نامه‌ای تعیین تکلیف درخصوص این موضوع را برعهده وزیر بهداشت گذاشت.
سازمان غذا و دارو مخالف اصلی
رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه توزیع اینترنتی دارو، با اشاره به پیامدهای جدی فروش اینترنتی دارو می‌گوید: «طبق قوانین موجود، فروش اینترنتی دارو خارج از مجرای رسمی داروخانه‌ها ممنوع است. سازمان غذا و دارو بر توزیع دارو از طریق سامانه‌های الکترونیکی با رعایت ضوابط قانونی تمرکز دارد، نه فروش مستقیم آن در بسترهای مجازی بدون نظارت.»
مقدم همچنین اضافه کرد: «در صورت فروش دارو بدون نظارت، با چند مشکل جدی مواجه خواهیم بود، نخست، نمی‌توان از اصالت و سلامت دارو اطمینان حاصل کرد. داروهایی که از مبادی غیررسمی تأمین می‌شوند، ممکن است قاچاق، تقلبی یا تاریخ‌مصرف‌گذشته باشند و با تغییر برچسب (ری‌لیبلینگ) مجدداً وارد بازار شوند.»
اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو و سایر مقامات دولتی بر این نکات متمرکز است که فروش اینترنتی دارو می تواند به افزایش مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای روان‌گردان، دسترسی آسان به داروهای بدون نسخه از مجاری نامطمئن، تضعیف نقش داروساز به‌عنوان یک حلقه کلیدی در زنجیره درمان، بی‌عدالتی در دسترسی و تهدید امنیت اطلاعات سلامت بیماران منجر می شود.
آیا سامانه واسط به کار می‌آید؟
با این همه اما رئیس سازمان غذا و دارو در هفته های گذشته از تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته بود: «بر اساس این ضوابط، سکوها فقط در صورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند، مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود.»
اما اگر چه سامانه واسط مهمترین پیشنهاد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و در مجموع دولت در این زمینه به نظر می رسد اما این راهکار چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
نصر‌الله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این باره با اشاره به ممنوعیت نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی، آن را غیرقانونی دانسته و می‌گوید: «در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آمده‌است که الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. با این حال در بخشنامه صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو، فعالیت داروخانه‌ها را بدون در نظر گرفتن این بند ممنوع کرده‌است.»
چرا ممنوعیت قانونی نیست؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره غیرقانونی بودن ممنوعیت فروش اینترنتی دارو می‌افزاید: «این موضوع، نقض صریح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره بند ت ماده ۱۰۷ و ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات است و بهره‌برداری از آن غیرقانونی است.»
پژمانفر حتی پا را فراتر می‌گذارد و معتقد است رئیس سازمان غذا و دارو به دلیل تضییع اموال دولتی باید پاسخگو باشد و کمیسیون به اتلاف بیت‌المال ورود خواهد کرد.
وزیر ارتباطات هم مخالف سامانه واسط
ایجاد سامانه واسط از سوی وزارت بهداشت برای اینکه داروخانه‌ها به صورت مستقیم با پلتفرم‌های توزیع دارو ارتباط نگیرند و همه فعالیت‌ها از طریق این سامانه انجام شود، علاوه بر آنکه با مخالفت فعالان حوزه دیجیتال روبرو است با مخالفت صریح وزیر ارتباطات به عنوان بخشی از ساختار دولت مواجه است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، به تبعات منفی تمرکز فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت در سامانه انحصاری سازمان غذا و دارو اشاره کرده و درباره دلایل آن نیز می گوید: «محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیند‌ها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی از مشکلاتی است که با اجرای سامانه واسط با آن روبرو خواهیم شد.»
کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک هم در این زمینه معتقد است که تمامی نکاتی که در آن نامه علیه پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مطرح شده ناصحیح بوده و بسیاری از نکات به شکل آگاهانه مغفول مانده‌است. این کمیسیون تأکید کرده است مخالفان دارورسانی آنلاین تلاش می‌کنند با عبارات کلی و مبهم و افترا درباره «اشاعه آشکار فساد» و «تقلب و رانت» ضرورت تحول دیجیتال و رفع انحصار را زیر سؤال ببرند.
سرانجام ممنوعیت چه خواهد شد
باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این خصوص را بر عهده وزیر بهداشت، دکتر ظفرقندی قرار داده، باید دید آیا وزارت بهداشت و خصوصاً سازمان غذا و دارو طرح جدیدی که دارای محمل قانونی باشد را مطرح خواهد کرد یا خیر.
