تداوم سیاستهای سختگیرانه چقدر از حمایت اجتماعی برخوردار است؟
محمد رهبری - جامعه شناس و مشاور وزیر ارتباطات
هر سیاستی برای آنکه تداوم داشته باشد، نیازمند حمایت اجتماعی است؛ حتی سیاستهایی که در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی با مخالفت گسترده مواجهاند، معمولاً از حمایت بخشی از جامعه برخوردارند. پرسش این است که چه نسبتی از جامعه از تداوم سیاستهایی حمایت میکنند که استمرار آنها مورد نقد بخش قابلتوجهی از کاربران شبکههای اجتماعی است؟ پاسخ به این پرسش میتواند به فهم دقیقتر جامعه ایران کمک کند.
اخیراً فراتحلیل دو نظرسنجی مهم در فضای رسانهای کشور منتشر شده که میتواند به این پرسش پاسخ دهد. در یکی از این گزارشها با عنوان «گونهشناسی سیاسی ایرانیان که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده، کسانی که کمترین میزان نارضایتی از سیاستهای موجود را دارند، به شرح زیر توصیف شدهاند:
«اسلامگرایان حامی حکومت» با ۱۳ درصد، بالاترین سطح دینداری، قویترین باور به پیوند دین و سیاست و بیشترین اعتماد به نهادهای حکومتی را دارند. این گروه همچنین کمترین میزان نارضایتی سیاسی را نشان میدهد.
در گزارش دیگری با عنوان «روی دیگر افکار عمومی درباره اینترنت (https://t.me/socialMediaAnalysis/1213)» که بر اساس فراتحلیل یافتههای نظرسنجی ایسپا تهیه شده است، کسانی که از سیاستهای موجود در حوزه فضای مجازی حمایت میکنند، چنین توصیف شدهاند:
یافتهها از وجود هستهای منسجم در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد جامعه حکایت دارد که نهتنها با رفع فیلتر هیچیک از شبکههای اجتماعی موافق نیست، بلکه تقویت شبکههای اجتماعی داخلی را مهمترین اولویت سیاستگذاری میداند و در عین حال از وضعیت فعلی سرعت اینترنت نیز رضایت دارد.
کنار هم قرار دادن این دو یافته، از یک همگرایی قابلتوجه خبر میدهد: در دو مطالعه مستقل، نسبت گروهی که کمترین نارضایتی را از سیاستهای موجود دارند یا حتی از برخی سیاستهای سختگیرانه حمایت میکنند، در محدوده ۱۲ تا ۱۳ درصد قرار گرفته است. این همخوانی، اگرچه بهتنهایی برای تعیین دقیق اندازه این گروه کافی نیست، اما میتواند نشانهای از وجود یک اقلیت نسبتاً پایدار و منسجم در جامعه ایران باشد که از تداوم سیاستهای موجود حمایت میکند.
این برآورد همچنین با نتایج دور اول انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ همخوانی دارد. سعید جلیلی، بهعنوان نامزدی که در بسیاری از موضوعات سیاسی و فرهنگی به این طیف نزدیک بود، در دور اول حدود ۱۵.۴ درصد از کل واجدان شرایط رأی دادن را به خود اختصاص داد. البته نمیتوان این دو عدد را دقیقاً معادل یکدیگر دانست؛ زیرا رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی حاصل مجموعهای از عوامل و مواضع مختلف است. با این حال، نزدیکی این نسبتها میتواند بهعنوان شاهدی دیگر در تأیید تقریبی اندازه این طیف مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین، در پاسخ به پرسشی که در مقدمه مطرح شد، میتوان با احتیاط گفت که احتمالاً حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد جامعه ایران از تداوم سیاستهای فعلی، از جمله سیاستهایی که ممکن است سختگیرانه و محدودکننده تلقی شوند، حمایت میکنند. این عدد شاید در نگاه اول چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت سیاسی یک گروه صرفاً به اندازه جمعیتی آن وابسته نیست.
یک اقلیت نسبتاً کوچک، اگر منسجم، سازمانیافته و دارای امکان مطالبهگری مستمر باشد، میتواند در تعیین جهت سیاستگذاری اثرگذاری بسیار بیشتری از وزن جمعیتی خود داشته باشد.
در مقابل، اکثریت ۸۵ تا ۸۸ درصدی جامعه، به دلیل تکثر دیدگاهها، پراکندگی و فقدان سازمانیافتگی مشابه، الزاماً نمیتوانند با همان استمرار و انسجام بر فرآیند سیاستگذاری اثر بگذارند و صرفا میتواند دیدگاههایش را در انتخابات از طریق عدم شرکت یا رأی به نامزد رقیب، آشکار سازد.
به همین دلیل، شاید مسئله اصلی در فهم تداوم برخی سیاستها نه صرفاً این باشد که «چند درصد» جامعه از آنها حمایت میکنند، بلکه این باشد که کدام بخش از جامعه از توان بیشتری برای تبدیل ترجیحات خود به مطالبهای مستمر و مؤثر برخوردار است.
