گرفتاران در تار پود مشاغل غیررسمی/ روایت ۱۵ میلیون راننده و دستفروش در بنبست معیشت و بیمه
تحریریه آوش/ افزایش فشارهای اقتصادی، رشد بیکاری پنهان و دسترسی آسان به پلتفرمهای مجازی، بخش بزرگی از نیروی کار ایران را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است؛ بازاری ناپایدار که در آن بیش از نیمی از شاغلان کشور بدون داشتن هویت شغلی مشخص، قراردادهای قانونی و بیمه تامین اجتماعی، روزگار میگذرانند و دولت اکنون با چالش بزرگ هویت بخشی و ساماندهی این جمعیت میلیونی روبهرو است.
افزایش فشارهای اقتصادی، رشد بیکاری پنهان و دسترسی آسان به پلتفرمهای مجازی، بخش بزرگی از نیروی کار ایران را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است؛ بازاری ناپایدار که در آن بیش از نیمی از شاغلان کشور بدون داشتن هویت شغلی مشخص، قراردادهای قانونی و بیمه تامین اجتماعی، روزگار میگذرانند و دولت اکنون با چالش بزرگ هویت بخشی و ساماندهی این جمعیت میلیونی روبهرو است.
انفجار جمعیت در تاکسیهای اینترنتی و خیابانهای پایتخت
بنابر اعلام رسمی سخنگوی فراجا، در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی فعالیت میکنند. این آمار شگفت انگیز نشان میدهد که مسافرکشی مدرن دیگر یک شغل حاشیهای یا موقت نیست، بلکه به یکی از بزرگترین بازارهای کار غیررسمی در کشور تبدیل شده است. افزایش بیرویه تعداد رانندگان، فضا را برای رقابت شدیدتر کرده و سهم هر راننده از سفرهای روزانه را به شدت کاهش داده است. ورود به این بازار شاید بسیار آسان باشد، اما استمرار و ماندگاری در آن به دلیل هزینههای سرسامآور استهلاک، بسیار دشوار است. از سوی دیگر، گزارشهای میدانی و آمارهای رسمی شهرداری تهران نشان میدهند که نزدیک به ۳۵ هزار دستفروش در سطح پایتخت مشغول به فعالیت هستند و امرار معاش خود را از پیادهروها تامین میکنند. اگرچه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرده که تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از این دستفروشان در قالب ۶۰ بازار ساماندهیشده در ۲۱ منطقه تهران مستقر شدهاند، اما همچنان هزاران نفر خارج از این طرحها و در شرایطی ناپایدار کار میکنند.

چرخدندههای گران قطعات و دلارهای پنهان در معیشت رانندگان
نگاهی دقیق به ترازوی درآمد و هزینه شاغلان این بخش، عمق بحران را نمایان میکند. رانندگان تاکسیهای اینترنتی با وجود ساعتها رانندگی در ترافیک طاقت فرسا، بخش عمده درآمد روزانه خود را صرف هزینههای جاری میکنند. کمیسیون پلتفرمها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کرایه هر سفر را به خود اختصاص میدهد و مابقی درآمد راننده باید پاسخگوی سوخت و استهلاک شدید خودرو باشد. به گفته نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، قیمت قطعات یدکی در بازار به طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در برخی قطعات با مواد اولیه داخلی، رشد ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی نیز ثبت شده است. رانندگان میگویند جفت لاستیکی که در پاییز با قیمت سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قابل خریداری بود، اکنون به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و روغن موتور از ۷۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهش کرده است. علاوه بر این، سه نرخی شدن بنزین و قطع شدن سهمیه سوخت مسیریابی رانندگان از سال ۱۴۰۲، فشار مضاعفی وارد کرده است؛ به طوری که پرداختیهای جبرانی وعده داده شده به حساب رانندگان واریز نمیشود و آنها مجبورند بنزین مصرفی خود را با نرخهای آزاد تهیه کنند. در نهایت، پس از یک روز کاری و درآمدی معادل یک و نیم میلیون تومان، با کسر مخارج خوراک روزانه و سوخت، مبلغ ناچیزی در جیب راننده باقی میماند که عملا استهلاک بلند مدت خودرو را هم پوشش نمیدهد.
حلقههای مفقوده در الگوریتمهای پنهان
بزرگترین آسیب مشاغل غیررسمی، نبود چتر حمایتی و بیمه موثر است. کارشناسان اقتصاد کار معتقدند پلتفرمهای حملونقل اینترنتی بر پایه اقتصاد پلتفرمی اداره میشوند که در آن مدیریت کار به جای انسان، بر عهده الگوریتمهاست. این الگوریتمها به عنوان سرپرستان پنهان، تخصیص کار و قیمتگذاری را کنترل میکنند و قدرت چانهزنی نیروی کار را به حداقل میرسانند. نتایج یک مطالعه ترکیبی در خصوص کارگران پلتفرمی در ایران نشان میدهد که ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان، الگوریتمها را منبع اصلی استرس خود میدانند، ۷۹ درصد از آنها هیچ گونه درآمد ثابتی ندارند و ۶۸ درصد نیز کاملاً فاقد بیمه درمانی هستند. این ساختار ریسک اقتصادی را بهطور کامل از دوش شرکتها برداشته و به راننده منتقل میکند. در این میان، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و دستفروشان هیچ نوع پشتوانهای برای روزهای بیماری، خرابی وسیله کار، یا دوران بازنشستگی ندارند. همچنین به دلیل ماهیت پراکنده و ناپیوسته این مشاغل و نبود محل کار مشترک، امکان شکل گیری تشکلهای صنفی انسجام یافته و پیگیری جمعی مطالبات برای آنها تقریبا غیرممکن است.

نیمی از شاغلان کشور خارج از چتر رسمی بازار کار
بر اساس جدیدترین دادههای تشریح شده توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختار بازار کار ایران با چالشهای ساختاری عمیقی دستوپنجه نرم میکند. در حال حاضر از مجموع نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شاغل در کل کشور، حدود ۵۷ درصد در بازار کار غیررسمی فعالیت میکنند.
این یعنی بیش از نیمی از کل نیروی کار کشور خارج از چارچوبهای قانونی و حمایتی قرار دارند. آمارها نشان میدهند که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور حدود ۴۰ درصد است و این یعنی نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت واقع در سن کار، اصلا جز جمعیت فعال اقتصادی به شمار نمیآیند که خود یک عارضه بزرگ اقتصادی است. با این حال، در میان جمعیت فعال، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، بیش از ۱۲ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند و در کنار آنها، برآوردهای غیررسمی و دادههای بخش غیردولتی از فعالیت بیش از ۳.۵ میلیون فریلنسر یا همان آزادکار در بخشهای مختلف کشور خبر میدهند. ارزیابی بازار کار رسمی به دلیل وجود دادههای شفاف بسیار آسان است، به طوری که در شرایط خاص مانند تعدیل نیروها، افراد میتوانند از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کنند، اما در بازار غیررسمی به دلیل نبود دادههای قابل اتکا، هرگونه برنامه ریزی و حمایت دولتی با بنبست مواجه میشود.

برنامههای جدید دولت برای هویتبخشی و طراحی نظام جامع بازار کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تکلیفی قانونی برای توسعه چتر بیمههای اجتماعی و ساماندهی این بخش وسیع دارد. یکی از بزرگترین چالشهای دولت در این مسیر، عدم تمایل شاغلان غیررسمی به ثبت اطلاعات به دلیل هراس از مسائلی مانند مالیات است. برای حل این مشکل، سیاست کنونی دولت عدم مداخله مستقیم و واگذاری فرآیند ساماندهی به بخش خصوصی و غیردولتی با نقش تسهیلگری حاکمیت است. معاونت اشتغال وزارت کار اعلام کرده است که با کمک هوش مصنوعی، مدلی برای تحلیل رفتار اقتصادی طراحی کرده تا بتوان درآمد افراد از کار یا سرمایه را تشخیص داد؛ این مدل اکنون به مرحله آزمایشی رسیده تا پس از رفع خطاها در سطح ملی اجرا شود.
همچنین صدور مجوز برای شرکتهایی که وظیفه ساماندهی مشاغل غیرمستمر و غیررسمی را بر عهده دارند، با همکاری هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراحل نهایی خود قرار دارد. هدف نهایی این طرحها، ایجاد نظام جامع بازار کار، هویت بخشی به بیش از ۱۲ میلیون شاغل غیررسمی و ۳.۵ میلیون فریلنسر و فراهم کردن امکان بهره مندی آنها از خدمات بیمهای و حمایتی پایدار است تا معیشت این جمعیت بزرگ از حالت بی ثباتی خارج شود.