حق موتورسواری زنان در بند دست های ناپیدا / زنان در خیابان میرانند و گواهینامه در بنبست مانده
تحریریه آوش/ بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند در متن قانون هیچ صراحتی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و این تنها یک برداشت سختگیرانه است
خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ شاهد حضوری پررنگ و بیواسطه است؛ زنی که کلاه ایمنی بر سر میگذارد، استارت میزند و سهم خود را از فضای شهری میگیرد.سالهاست زنان برای گرفتن حق قانونی موتورسواری تلاش میکنند و امروز، فارغ از خط ونشانهای رسمی و وعدههای محقق نشدده، حق حضور خود را در خیابانی که ساختار مردسالار سالها آن را انحصاری میدانست، تثبیت کردهاند.جامعه این تغییر را پذیرفته و حضور موتورهای رنگی در شهر به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است، اما ساختار رسمی همچنان در برابر این حقیقت آشکار مقاومت میکند.ریشه اصلی این بنبست به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ برمیگردد؛ قانونی که پلیس با استناد به آن، از صدور گواهینامه برای زنان امتناع میکند.
این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند در متن قانون هیچ صراحتی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و این تنها یک برداشت سختگیرانه است. حتی با وجود تلاشهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تصویب مصوبه در دولت که نیازی به وضع قانون جدید باقی نمیگذارد، جریانها و گروههای تندرو پشت پرده با بهانههای سطحی و غیرمنطقی مانع اجرای آن میشوند و حق قانونی زنان را مانند بسیاری از حقوق دیگر بلوکه میکنند.اوج این تناقض نابرابر زمانی آشکار میشود که طرحهایی مانند اعطای گواهینامه آسان یا کاهش سن گواهینامه به ۱۶ سال برای پسران مطرح و دنبال میشود، اما زنان بالغ از راندن سادهترین وسیله نقلیه محروم میمانند.این رویه چیزی جز نگاه جنسیتی نیست که میخواهد زنان را در چارچوبهای سنتی محبوس نگه دارد و نوجوانان زیر سن قانونی را صرفا به دلیل جنسیت محق بداند.با این حال، حقیقت خیابان از تمام تبصرهها پیشی گرفته است؛ زنان بدون گواهینامه، اما با پافشاری بر حق شهروندی خود، نظمهای قدیمی را برهم زدهاند.
