تغییر مأموریت خطرناک بانک‌ها به تأمین کسری بودجه/ تولید قربانی استقراض پنهان

در حالی که چرخه تولید ملی تحت فشار سنگین رکود، تورم مزمن و بحران ارزی به سختی می‌چرخد، جدیدترین داده‌های پولی، خبر از یک فاجعه ساختاری بزرگ می‌دهند: دولت به بزرگترین مصرف‌کننده منابع بانکی تبدیل شده است. افتادن ۱۹ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی در چاه بدهی‌های دولتی، عملاً بانک‌ها را از واسطه مالی حامی تولید به صندوقدار تأمین کسری بودجه دائم تنزل داده است؛ بازی خطرناکی که تاوان آن را بخش خصوصی با گرانی بی‌وقفه تسهیلات و توده مردم با تورم افسارگسیخته می‌پردازند. آمار رسمی و تکان‌دهنده مربوط به آذر ۱۴۰۴، عمق این وابستگی ویرانگر را برملا می‌کند. حجم کل مطالبات شبکه بانکی به مرز بی‌سابقه ۱۳ هزار و ۹۰۶ همت رسیده است که از این میزان، ۲ هزار و ۴۴۳ همت آن مستقیماً بدهی دولت است. با اضافه کردن بدهی شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، این رقم به ۲ هزار و ۵۸۲ همت یعنی معادل ۱۹ درصد کل منابع می‌رسد. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ تومان پولی که مردم با هزاران امید در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، ۱۹ تومان آن پیش از اینکه رنگ کارخانه، کارگر و خط تولید را ببیند، توسط بدنه سنگین، موازی و کم‌بازده دولت بلعیده شده است. خط قرمز پولی کشور شکسته شده و تولیدکننده واقعی پشت درهای بسته اعتبارات، قربانی اصلی استقراض‌های پنهان شده است. این دست‌اندازی سیستماتیک، بخش غیردولتی را در یک تنگنای اعتباری مرگبار گیر انداخته است. وقتی دولت بخش عمده‌ای از سفره منابع را جلو خود می‌کشد، برای تولیدکننده واقعی چیزی جز خرده‌نان باقی نمی‌ماند. نتیجه این روند کاملاً واضح است: فرآیند دریافت تسهیلات برای بنگاه‌ها به یک هفت‌خوان فرسایشی تبدیل شده است، سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و حقوق کارگران نایاب شده و نرخ سود و کارمزدها به ارقامی نجومی رسیده است. این خروج اجباری نقدینگی از چرخه تولید است که قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده و توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را از بین برده است.