رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه باتوجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است، بحث معیشت مردم و حقوق کارمندان و کارگران موضوع مهمی است که مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه باتوجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است، بحث معیشت مردم و حقوق کارمندان و کارگران موضوع مهمی است که مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
وزرای اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازی و نفت در هفته آتی برای پاسخ به سؤالات تعدادی از نمایندگان، مهمان برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری بدون تغییر ماند.
اعتبارات وزارت دفاع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی چشمگیر مواجه شده و از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۴۰۴، به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن میتواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار جلسه صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با انتخابات اعضای کمیسیون تلفیق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علنی عصر امروز مجلس اعلام وصول شد.
ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با انتخاب نمایندگان کمیسیونهای تخصصی تعیین شد. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس، دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور، حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامههای اجرائی و اهداف کمی از جمله ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی صرفا در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول…
در جلسه غیرعلنی مجلس گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد.