نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا (اعاده شده از شورای نگهبان) ضمن اعمال یک اصلاح عبارتی در ماده ۲ موافقتنامه، بر مصوبه قبلی مجلس در بند ۸ ماده ۱۴ موافقتنامه اصرار ورزید.