رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مهمترین دلایل رد کلیات بودجه را چنین برشمرد:عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی، بیتوجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینههای دستگاههای اجرایی و همچنین عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم.