مصوبه اخیر مجلس درباره محدودکردن مهریه، تلاش دارد مسالهای پیچیده و چندوجهی را با «عدد» حل کند، غافل از اینکه نهاد خانواده، برآیند لایههای تاریخی، عرفی، دینی و مدرن است و هیچ ماشینحسابی نمیتواند جایگزین فهم عمیق این تنوع شود
مصوبه اخیر مجلس درباره محدودکردن مهریه، تلاش دارد مسالهای پیچیده و چندوجهی را با «عدد» حل کند، غافل از اینکه نهاد خانواده، برآیند لایههای تاریخی، عرفی، دینی و مدرن است و هیچ ماشینحسابی نمیتواند جایگزین فهم عمیق این تنوع شود
اوایل آبان ماه سال جاری، سوداگری، قاضی شعبه ۲۰۴۶ دادگاه خانواده شماره ۳ تهران در مورد علل عمده افزایش دعاوی خانوادگی اعلام کرد: «حجم پروندههای خانواده در دادگاه به شدت افزایش یافته است. در یکی، دو سال اخیر به خصوص پروندههای طلاق رشد چشمگیری داشتهاند.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با جمعی از زنان و دختران، با تأکید بر منطق قرآن درباره جایگاه زن در جامعه گفتند: «در اسلام در فعالیتهای اجتماعی، کسبوکار، فعالیت سیاسی، دستیابی به بیشتر مناصب حکومتی و در عرصههای دیگر، زن با مرد حقوق برابری دارد… عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی نخستین حق زنان است»
یک کارشناس خانواده گفت: متأسفانه هنوز هم برخی از افراد هستند که به دنبال خرافه میروند و زندگی خود و دیگران را به نابودی میکشند.
وقتی قانون و عرف بر ستونهای فرسوده مردسالاری تکیه میزند
یکی از مباحثی که این روزها تیتر یک رسانهها شده، موضوع پرتکرار نقد مقررات حاکم بر مهریه و حقوق خانواده است.
تحولات اخیر مجلس در حوزه اصلاح مقررات مهریه، یکی از مهمترین گامهای نظام تقنینی در سالهای اخیر است؛ تحولی که اگر چه با بحث و ابهام همراه بوده، اما از دل آن میتوان میل به واقعگرایی و تلاش برای کاهش تنشهای خانوادگی را بهروشنی مشاهده کرد.
تحریریه آوش/ وقتی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از سه آسیب اصلی ایران یعنی اعتیاد، مصرف الکل و طلاق نام میبرد در واقع از یک زنجیره بههم پیوسته حرف میزند؛ زنجیرهای که هر حلقهاش به دیگری گره خورده و تصویری روشن از وضعیت اجتماعی امروز ارائه میدهد.
طرح جدید مجلس برای اصلاح مهریه و حذف حبس در این زمینه در حالی مطرح شده که طراحان آن مدعیاند این قانون رویکردی حمایتی از زنان دارد و مسیر جدایی برای آنان را سادهتر میکند
تحریریه آوش/ قانون اصلاح مهریه میتواند به سود زنان و مردان باشد؛ البته اگر به شکلی درست اجرا شود. پیش از این مردان در صورت نداشتن توانایی مالی در پرداخت مهریه روانه زندان میشدند اما در قانون جدید پابند الکترونیکی جایگزین زندان شده است.