مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: امسال را می‌توان استثنایی‌ترین سال به لحاظ شدت خشکسالی و کم‌بارشی در تاریخ ۶۰ سال اخیر نام برد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: امسال را می‌توان استثنایی‌ترین سال به لحاظ شدت خشکسالی و کم‌بارشی در تاریخ ۶۰ سال اخیر نام برد.
میزان بارندگی ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری، رقمی نزدیک به ۱۵۳ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه 50 شهر کشور در 24 استان در معرض تنش آبی قرار دارند، سیاستگزاری برای بارگذاری جمعیتی در تهرانِ آبی را نادرست اعلام کرد.
علی‌آبادی تاکید کرد: ما چاره‌ای جز اجرای برنامه بازچرخانی آب نداریم. این موضوع جزو الزامات است؛ هم الزامات قانونی و هم الزامات فنی. با توجه به شرایط کشور، باید این مسیر را با قدرت دنبال کنیم.
گروه اقتصادی آوش/ وضعیت سدهای تامین‌کننده آب شرب نگران‌کننده است. بارش‌ها در سال آبی جاری 40 درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و این روند سبب شده 18 سد کشور زیر 20 درصد آب داشته باشند. در این شرایط احتمال جیره‌بندی آب وجود دارد و تنها راه نجات، مدیریت مصرف است.
از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۳) تا ۲۰ تیرماه فقط ۱۴۶.۴ میلیمتر بارش در کشور رخ داده که همین بارش های اندک اثر بر منابع آبی سطحی که نقش مهمی در تامین آب بخش های مختلف کشور از صنعت تا کشاورزی و خدمات دارد، گذاشته و تداوم آن می تواند نگرانی هایی را ایجاد کند.
براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، هیچ گونه برنامه نوبت بندی آب در دستورکار این شرکت قرار ندارد و نوسان‌های احتمالی در فشار شبکه ناشی از افزایش دما و رشد مقطعی پیک مصرف در برخی ساعت‌های گرم روز است.
به گفته سخنگوی صنعت آب، از نظر حجم مخازن هم باید گفت سد امیرکبیر ۵۸ درصد، سد لار ۳۴ درصد، سد طالقان ۳۲ درصد نسبت به سال قبل عقب ماندگی دارند؛ ترکیب سدهای ماملو و لتیان هم در مجموع ۴۷ درصد نسبت به سال قبل عقب‌ماندگی دارند که نشان می‌دهد ما سال آبی بسیار سختی را داریم.
آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 40 درصدی داشته است.
علی‌آبادی تاکید کرد: اقتصاد آب و به تبع آن قیمت آب باید مورد بازنگری قرار گیرد، در غیر این صورت فناوری نیز حاصل نمی‌شود؛ روش‌های فناور هزینه بر هستند، از این رو باید اصلاح اقتصادی صورت گیرد.