برج جهان کودک در ابتدا به ازای مبلغی مشخص توسط علی انصاری در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، اما زنجانی تا به امروز نتوانسته است مبلغ قرارداد را پرداخت کند.
برج جهان کودک در ابتدا به ازای مبلغی مشخص توسط علی انصاری در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، اما زنجانی تا به امروز نتوانسته است مبلغ قرارداد را پرداخت کند.
«ساخت ایرانمال از ابتدا توجیه اقتصادی نداشته است. امروز عنوان میشود که قیمت ایرانمال در حدود 500 همت است.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند مطابق شرایط و با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود در بانک آینده اقدام کنند.
بالاخره با تصمیم بانک مرکزی در آبان۱۴۰۴، مهر پایانی بر تداوم فعالیت بانک آینده زده شد و این بانک مشمول احکام گزیر مندرج در ماده۳۳ قانون بانک مرکزی شد. بانک آینده برآمده از بانک تات بود؛ بانکی که عمده منابع خود را در راستای اهداف سهامدار عمده، مصروف تامین مالی پروژههایی خاص کرده بود. اما چه درسهایی میتوان از بانک آینده و سرانجام آن گرفت؟
صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجههای خود مینشستند که دیگر بانک آیندهای وجود نداشت! آنها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانکهای منحلشده) منتشر شد.
خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به سهم ۴۲ درصدی بانک آینده از ناترازی کل نظام بانکی گفت: آیا تحریم اثری در شکلگیری این تخلف داشت؟
رئیس قوه قضائیه به بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه اشاره کرد و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بینالملل قوه قضاییه دستور داد تا پیگیریهای لازم را در این رابطه به عمل آورد.
به گفته معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی داراییهای غیرنقد شونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت مدیریت دارایی – بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش می رسد و طلب بدهکاران پرداخت می شود.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع انحلال بانک آینده گفت تأخیر در تصمیمگیری درباره این بانک، به اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی آسیب زده و نشانه ضعف جدی در نظام نظارتی کشور است.
بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد.