بازار خودرو داخل کشور بار دیگر در آستانه تصمیمی قرار گرفته که به جای آرام سازی، سیگنال التهاب می فرستد. افزایش ناگهانی تعرفه ها در قالب ردیف بودجه ۱۴۰۵، آن هم در شرایطی که نرخ ارز به عنوان متغیر اصلی قیمت گذاری خودرو مسیر صعودی دارد، نه تنها مفهوم «خودروی اقتصادی» را زیر سوال برده، بلکه آینده واردات، تنوع انتخاب و حتی سیاست های حمایتی از خودروهای هیبرید و برقی را نیز با ابهام جدی مواجه کرده است.
