پیشینه پرونده دیجیپی و اسنپپی به زمانی بازمیگردد که در اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای رقابت، رویههای اسنپپی را مغایر اصول رقابت تشخیص داد. محور شکایت دیجیپی، قراردادهایی بود که به گفته شاکی، از طریق مشوقها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری با اسنپپی سوق میداد.
