تشکیل شورای دفاع نیاز به اجازه مجلس ندارد

سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با آوش درباره احیای «شورای دفاع» از منظر حقوقی گفت: نوع قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان منحصر به فرد است. نوع نظام سیاسی، ولایت فقیه است  به‌طوری‌که در دنیا مشابه جمهوری اسلامی، بسیار اندک و نادر یافت می‌شود. براساس اصل 57 قانون اساسی ضمن اینکه تفکیک قوا را می‌پذیریم صراحتاً گفته شده که قوای سه‌گانه تحت نظر ولایت مطلقه امر، امامت امت و بر طبق اصول آینده اعمال می‌شود، در عین حال در همین اصل گفته می‌شود قوای 3 گانه مستقل از هم هستند. این موضوع به روشنی تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های دنیا را نشان می‌دهد.

او افزود: اصل 110 قانون اساسی را داریم که در آن تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها را کاملاً تبیین و تصریح می‌کند. در این اصل اختیارات و وظایف رهبری مشخصاً بیان شده است. می‌توان «شورای دفاع» را که بحث آن مطرح است را ذیل اصل 110 قانون اساسی و ذیل اصل 57 قانون اساسی تشکیل داد. منظور این است که مرجع و مشروعیت تشکیل «شورای دفاع» این اصول هستند. این اصول مواردی را مستقیماً تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبری تعریف کرده که ذیل آن می‌توان مشروعیت تشکیل «شورای دفاع» را ارزیابی کرد.

پاد تصریح کرد: در فصل سیزدهم قانون اساسی و در اصل ۱۷۶ درباره تشکیل شورای عالی امنیت ملی تصریح شده که این شورا به منظور حفظ منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل می‌شود و ریاست آن با رئیس‌جمهور است که به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و پس از رهبری، مقام سیاسی دوم محسوب می‌شود. مشروعیت «شورای دفاع» را هم می‌توان در چارچوب همین اصول به‌ویژه اصل 176 قانون اساسی ارزیابی کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در دولت سیزدهم اظهار کرد: امنیت کشور باید در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده از سوی مقام رهبری باشد، یعنی همه مصوبات شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی باید به تائید مقام معظم رهبری برسد اما رئیس آن رئیس‌جمهور است. درمورد «شورای دفاع» می‌توان تفکیکی صورت داد و ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شود. اینکه گفتند برخی از اعضای شورای دفاع مشخص شده‌اند به این ترتیب است که سران قوا و نمایندگان مقام معظم رهبری در آنجا حضور دارند.

پاد ادامه داد: در شرایط خاصی قرار داریم که صرف نظر از مباحث حقوقی آن مشروعیت قانون اساسی دارد، یعنی تشکیل «شورای دفاع» یک تأسیس جدید محسوب نمی‌شود، نهاد جدیدی نیست و مشروعیت آن از دل قانون اساسی است. همه مسئولیت امنیت ملی بر دوش شورای عالی امنیت ملی بوده اما در شرایط خاصی که خصومت‌ها به تهاجم کشیده شده است به نظر می‌رسد، مقام رهبری به این تشخیص رسیدند. فکر می‌کنم این تصمیم با درنظر گرفتن مصالح امنیتی، اطلاعاتی، منافع ملی و تمرکز بیشتر در شورای عالی امنیت ملی و تصمیم‌گیری‌ درباره دوگانگی‌هایی که در کف جامعه صورت می‌گیرد، اتخاذ شده است. برای مثال مردم می‌پرسند چرا عملیات وعده صادق 1 دیر انجام شد؟ چرا وعده صادق 2 انجام شد؟ چرا وعده صادق 3 دیر انجام شد؟ وقتی نهاد متولی وجود داشته باشد برخی مسائل اجتماعی هم مدیریت می‌شوند.

رئیس‌جمهور باید خلأ نبودن نخست‌وزیر در شورای دفاع را پُر کند

او با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی خاطرنشان کرد: سال‌هاست از نخست‌وزیر عدول کردیم و رئیس‌جمهور تکالیف و وظایف را انجام می‌دهد. مطابق با تفاوت نظام سیاسی رئیس‌جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه از سوی رهبری اعمال تکلیف و وظایف می‌کنند. در شرایط کنونی رئیس‌جمهور باید خلأ نبودن نخست‌وزیر را پُر و یکی از وزرا و یا فرماندهان ارشد نظامی را با اختیارات ویژه، مشابه نخست‌وزیر در شرایط جنگ یا دفاع برای این مسئولیت انتخاب کند.

تشکیل شورای دفاع نیاز به اجازه مجلس ندارد

پاد در واکنش به اینکه برخی نمایندگان اصرار دارند «شورای دفاع» با مصوبه و هماهنگی مجلس تشکیل شود، آیا تشکیل این شورا نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ یادآور شد: درمورد «شورای دفاع» نیاز به قانون‌گذاری جدیدی نداریم چراکه تأسیس جدید محسوب نمی‌شود. اگر مجلس در این زمینه دچار ابهام است می‌تواند از شورای‌نگهبان استفساریه بگیرد و این شورا به عنوان مقام صالح اظهارنظر کند. آقای رسایی بحثی مطرح کرده بود که ما هیچ کاره هستیم و به خانه‌مان برویم. البته بحث رسایی الزماً در مورد «شورای دفاع» نبود بلکه درباره موارد دیگری هم بود که اعلام وصول نمی‌شوند. من به عنوان کسی‌که حقوق‌خوان حقوق عمومی هستم، «شورای دفاع» تأسیس جدیدی محسوب نمی‌شود و ذیل اصل 110 قانون اساسی که جزو اسناد بالادستی محسوب می‌شود، تشکیل آن نیاز به اجازه مجلس ندارد.