تجارت سایهها در بازار سیاه نوزادان/ روی تاریک فرزندخواندگی غیرقانونی در ایران
تحریریه آوش/تحلیل آمارهای رسمی و میدانی فاش میکند که چگونه فقر، خلاهای نظارتی و نفوذ دلالان، نوزادان بیدفاع را به کالا تبدیل کرده است؛ پدیدهای هولناک که یک سوی آن جعل شناسنامه با نفوذ شبکهای و سوی دیگرش، فاجعه «فسخ فرزند خواندگی» و رها سازی دوباره کودکان در جامعه است.
موج فزاینده آسیبهای اجتماعی و گرههای کور ساختاری در فرآیندهای سنتی سرپرستی، پنجرهای تاریک را به روی بازار سیاه «خرید و فروش نوزادان» در ایران گشوده است؛ تا جایی که آمارهای رسمی سازمان بهزیستی نشان میدهد نزدیک به یکسوم از کل واگذاریهای کودکان در کشور خارج از چرخههای قانونی صورت میگیرد. تحلیل آمارهای رسمی و میدانی فاش میکند که چگونه فقر، خلاهای نظارتی و نفوذ دلالان، نوزادان بیدفاع را به کالا تبدیل کرده است؛ پدیدهای هولناک که یک سوی آن جعل شناسنامه با نفوذ شبکهای و سوی دیگرش، فاجعه «فسخ فرزند خواندگی» و رها سازی دوباره کودکان در جامعه است.
سهم ۲۹ درصدی بازار سیاه از واگذاریها
تا سالها، پدیده خرید و فروش نوزادان و کودکان در بستری از حدس و گمانها و گزارشهای پراکنده حوادث بررسی میشد. اما انتشار گزارش تحلیلی و آماری سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت فرزندخواندگی غیرقانونی طی یک بازه ۱۱ ساله یعنی از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، مهر تاییدی بر وجود یک «بحران پنهان» در ساختار اجتماعی ایران زد. بر اساس آمار رسمی استخراج شده از این گزارش جامع، در طول این ۱۱ سال در مجموع ۱۸ هزار و ۲۴۰ پرونده فرزند خواندگی در سامانه و مراجع رسمی کشور به ثبت رسیده است.
تفکیک دقیق این آمار کلان، ابعاد تکان دهندهای را آشکار میکند؛ از مجموع این ۱۸ هزار و ۲۴۰ مورد، تعداد ۱۳ هزار و ۲۰ پرونده، معادل ۷۱ درصد از مسیرهای قانونی، نظارت شده و کانالهای رسمی سازمان بهزیستی عبور کرده است. در مقابل، ۵ هزار و ۲۲۴ مورد یعنی معادل ۲۹ درصد، به عنوان فرزند خواندگی غیرقانونی، ثبت نامتعارف یا واگذاریهای مشکوک خارج از سیستم به ثبت رسیده است. به زبان آماری و مبنای تحلیلهای میدانی، از هر ۳ واگذاری نوزاد و کودک در ایران، ۱ مورد کاملا خارج از چارچوبهای قانونی و فرآیندهای نظارتی سازمان بهزیستی انجام میشود. این سهم ۲۹ درصدی بازار سیاه، نشان دهنده یک شبکه موازی، پویا و به شدت نگران کننده است که همپای قوانین رسمی کشور در حال فعالیت است.
ردپای باندی که نوزاد میفروشد
گزارشهای میدانی، انتظامی و رسانهای ماههای اخیر، گستردگی جغرافیایی و شیوه کار این شبکهها را با مصادیق عینی نمایان کرده است. بررسی کدهای آماری پروندههای دادسراها نشان میدهد که کانونهای تمرکز این آسیب در حاشیه شهرها و مناطق درگیر با فقر مطلق است. عناوینی چون «فروش نوزاد ۳ ماهه در کرمانشاه به قیمت چند صد میلیون تومان»، «انهدام باند بزرگ خرید و فروش نوزاد در پرند با کشف ۳ نوزاد در آستانه معامله» و «سرقت و خرید و فروش کودکان در محلات جنوب تهران» تنها نوک کوه یخ این تجارت سیاه هستند.
در این میان، چیزی که فعالان حقوق کودک و ناظران اجتماعی را به شدت نگران کرده، سطح نفوذ و ارتباطات برخی از این شبکههای دلال است. بر اساس آمارهای غیررسمی، قیمت نوزادان در این بازار سیاه بسته به سن، سلامت ظاهری و میزان فوریت دلالان، از ۱۰۰ میلیون تا بالای ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است. گفته میشود برخی از این افراد آنقدر پشتشان گرم است و شبکه نفوذ قوی در برخی مراکز درمانی و ماماها دارند که برای کودک، گواهی تولد بیمارستانی سفید و معتبر به نام پدر و مادر جدید میگیرند. این گواهیهای تولد سفارشی عملا فرآیند دریافت شناسنامه از ثبت احوال را قانونی جلوه داده و هویت واقعی کودک را برای همیشه در چرخههای آماری کشور گم میکند.
چرا بازار معامله نوزاد داغ است؟
پریسا ولنتینا پویان، فعال حقوق کودک و مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا، در تحلیل ریشههای این معضل و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید میکند که اگرچه فقر محرک اصلی است، اما تک عاملی دیدن این پدیده یک خطای استراتژیک در سیاستگذاری اجتماعی است. به گفته این کارشناس، در تمامی دنیا تجارت نوزادان به یک کسبوکار پرسود تبدیل شده است. در ایران نیز مسائلی چون اعتیاد شدید والدین، پدیده سکسورکر بودن مادران، بحرانهای فرهنگی و حتی چرخه بازتولید آسیب در رونق این بازار نقش ایفا میکنند.
در فرآیند این خرید و فروشهای سایهای، فاکتوری به نام «صلاحیت والدین خریدار» کاملا بیمعناست.
در سیستم قانونی بهزیستی، زوجین متقاضی باید فیلترهای روانی، اخلاقی، تمکن مالی و عدم سوپیشینه را بگذرانند و گاهی باید ماهها در صف انتظار ۳۰ هزار نفری متقاضیان پشت نوبت بمانند، جایی که به ازای هر کودک در بهزیستی، بیش از ۱۰ تا ۱۵ خانواده متقاضی وجود دارد. اما در بازار سیاه، تنها ملاک تعیین کننده پول است. خریداران ممکن است از هر قشر یا با هر پس زمینه روانی و اخلاقی باشند. پویان با اشاره به یک نمونه عینی میگوید: «چند سال پیش فردی با من تماس گرفت و اعلام کرد خواهر و شوهرخواهرش که هر دو پزشک و ساکن خارج از کشور هستند، متقاضی خرید یک نوزاد در قبال پرداخت مبالغ کلان هستند تا بتوانند او را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند؛ درخواستی که بلافاصله با مخالفت من مواجه شد و آن را گزارش کردم.» این نمونهها نشان میدهند که تقاضا برای دور زدن قانون، لزوما محدود به طبقات پایین جامعه نیست.
روی تاریک ماجرا
یکی از هولناکترین ابعاد فرزند خواندگی غیرقانونی، سرنوشت مبهم و گاه فاجعه باری است که در انتظار این کودکان است. وقتی معامله انجام میشود، خریداران هیچ اطلاعات ژنتیکی و پزشکی از نوزاد ندارند. پس از گذشت چند سال، علائم بیماریهای مادرزادی، اختلالات ژنتیکی، معلولیتهای پنهان ذهنی یا بیماریهایی نظیر اوتیسم نمودار میشود. از آنجا که پیوند عاطفی عمیق و تعهد قانونی ساختاریافتهای وجود ندارد، بسیاری از این خانوادهها با دیدن اولین نشانههای معلولیت یا بیماری، کودک را در خیابانها رها میکنند یا به حال خود وا میگذارند.
بر اساس تخمینهای مددکاری، درصد قابل توجهی از کودکان رها شده در مراکز درمانی یا خیابانها، ناشی از همین معاملات ناموفق بازار سیاه هستند. بدتر از آن، استفاده از کودکان تحت پوشش فرزند خواندگی برای «بهرهکشی» است. گزارشهای موسسات حمایتی حاکی از آن است که در مواردی، اهدافی غیر از سرپرستی پشت این معاملهها قرار دارد. مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا به موردی اشاره میکند که در آن خانوادهای، کودکی را به صورت غیرقانونی خریداری کردند اما با بزرگتر شدن کودک، او عملا تبدیل به مستخدم خانگی و نیروی کار اجباری و بیمزد آنها شد. در این سناریوها، کودک از حق تحصیل و رشد محروم شده و به بردهای مدرن در پشت دیوارهای خانهها تبدیل میشود؛ موضوعی که در لایههای پنهان آمارهای کار کودکان که گفته میشود تا ۸۰ درصد آنها در بخشهای غیررسمی مشغولند گم میشود.
بازگرداندن کودک مانند یک کالای معیوب
معضل بزرگ دیگری که بر روی تاریک فرزند خواندگی در کشور سایه انداخته، رها کردن و بازگرداندن کودکان پس از سالها زندگی مشترک است؛ پدیدهای که حتی در فرآیندهای قانونی بهزیستی نیز به دلیل ضعف آموزشهای پیش از سرپرستی رخ میدهد، اما در فرآیندهای غیرقانونی به اوج خود میرسد. بررسیها نشان میدهد که پدیده «فسخ فرزندخواندگی» اگرچه در آمارهای رسمی درصدی پایینی دارد و چیزی در حدود ۱ تا ۲ درصد را به خود اختصاص داده، اما در بخش غیرقانونی و بدون سند، آمار بسیار بالاتری دارد و به قطع پیوند و رها سازی کامل ختم میشود.
پریسا ولنتینا پویان تجربه تلخ و تکاندهندهای را از یک دختر ۱۳ ساله روایت میکند. این دختر تا سن نوجوانی هیچ اطلاعی نداشت که فرزند واقعی پدر و مادرش نیست. اما بحران زمانی آغاز شد که این زوج متقاضی طلاق شدند. در جریان جدایی، هیچ یک از آنها حاضر نشد مسئولیت فرزند خوانده خود را بپذیرد. در نتیجه، دختری که تمام عمر خود را در یکی از بهترین مناطق تهران و در رفاه کامل سپری کرده بود، ناگهان متوجه شد که فرزند واقعی آنها نیست و مانند یک کالای اضافه، به سازمان بهزیستی بازگردانده شد. فعالان حقوق کودک معتقدند آسیب روانی و شخصیتی این نوع رها سازی ناگهانی، هیچ تفاوتی با قتل تدریجی یک انسان ندارد. کودکی که هویتش متلاشی شده، دیگر به سختی میتواند به جامعه و ساختارهای حمایتی اعتماد کند.
خلاهای نظارتی و لزوم جراحی در ساختار حمایتی کشور
چرا با وجود عواقب هولناک خرید و فروش نوزادان، این بازار همچنان ۲۹ درصد از کل واگذاریها را به خود اختصاص داده است؟ کارشناسان معتقدند بخشی از پاسخ در چالشها و آسیبهای درونی خود نهادهای نظارتی نهفته است. در برخی موارد، نقشآفرینی افراد متخلف و نفوذ دلالان در بیمارستانها، زایشگاهها و ثبت احوال، مسیر را هموار میکند. از سوی دیگر، طولانی و بوروکراتیک بودن فرآیند فرزند خواندگی قانونی در بهزیستی که گاهی بین ۲ تا ۵ سال زمان میبرد، برخی از زوجین نابارور را که صبوری کمتری دارند، به سمت بازارهای غیرقانونی سوق میدهد. برای توقف این چرخهی هولناک، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختارهای نظارتی و قضایی هستیم.
تقویت سیستمهای غربالگری در بیمارستانها، یکپارچه سازی کدهای ملی نوزادان از لحظه تولد در اتاق عمل، تشدید مجازات باندهای جعل شناسنامه و گواهی تولد، و مهمتر از همه، تسهیل هوشمندانه قوانین فرزند خواندگی قانونی همراه با آموزشهای اجباری و مستمر برای والدین متقاضی، از جمله راهکارهای فوری است که میتواند سایه شوم معامله نوزادان را از سر جامعه کم کند. تا زمانی که کنترل کنندههای اجتماعی و نهادهای مسئول ورود موثر و همه جانبه به این مسئله نداشته باشند، فقر و طمع دلالان به خرید و فروش آینده کودکان این مرز و بوم ادامه خواهد داد.
