واکاوی نقشه مرگ کارگران ایرانی از داربست تا معدن/ شیفت هایی که به پایان کار مرگ میرسند
تحریریه آوش/ معدن یورث، طبس یا تخت ، نام هایی آشنا برای مردم ایران که با مرگهای کارگران گره خورده است. هر عدد در سیاهه حوادث کار، نه یک رقم روی کاغذ، که پرونده یک زندگی فروپاشیده و داستان تمام شدن یک فریاد در اعماق زمین است.
معدن یورث، طبس یا تخت، نام هایی آشنا برای مردم ایران که با مرگهای کارگران گره خورده است. هر عدد در سیاهه حوادث کار، نه یک رقم روی کاغذ، که پرونده یک زندگی فروپاشیده و داستان تمام شدن یک فریاد در اعماق زمین است.تراژدی سقوط کارگران در چاه شهرستان رودان هرمزگان یا انفجار سهمگین معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در سال ۱۳۹۶ با ۴۳ کشته، تنها قلههای نمایان این بحران ساختاری هستند.
گزارشهای تحلیلی خبرگزاری ایلنا با تکیه بر آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی، از یک صعود هولناک و ۳۰ درصدی در نمودار مرگومیر کارگران پرده برمیدارد؛ آماری که از ۱۶۲۵ متوفی در سال ۱۳۹۷ به ۲۱۱۵ قربانی در سال ۱۴۰۲ رسید.
سیر صعودی این ارقام به وضوح نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۶۵۵ کارگر، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۷۵۵ کارگر، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۸۱۷ کارگر و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۹۰۰ کارگر جان خود را در کارگاهها از دست دادهاند، تا اینکه در سال ۱۴۰۲ فاجعه با رقم بیسابقه ۲۱۱۵ فوت به اوج خود رسید.
یعنی میانگین تلخ و تکاندهنده مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روز سال.ابعاد این بحران ساختاری در سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت یکهزار و ۹۸۶ مرگ رسمی و مصدومیت شدید ۲۶ هزار و ۵۴۸ کارگر همچنان پابرجا ماند.
تحلیلهای آماری ایلنا پیرامون کالبد شکافی علل این مرگها نشان میدهد که «سقوط از بلندی» با ۹۸۳ کشته یعنی ۴۶.۵ درصد کل تلفات، همواره خونین ترین عامل حوادث کار است. پس از آن، «اصابت جسم سخت» با ۴۷۴ فوتی و سهم ۲۲.۴ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و عوامل دیگری نظیر «برقگرفتگی» با ۱۵۵ متوفی، «سوختگی» با ۶۵ مورد و «کمبود اکسیژن و گازگرفتگی در چاهها» با ۳۵ قربانی، در ردههای بعدی مسلخ کارگران ایستادهاند.
از منظر جغرافیایی نیز استانهای بزرگ و صنعتی شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان همواره بالاترین نرخ مصدومیت و مرگومیر کارگری را به خود اختصاص دادهاند، به طوری که هر یک از این استانها سالانه بیش از ۱۵۰۰ مصدوم روی دست جامعه میگذارند.در جبهه مقابل، تفاوت فاحش میان آمارهای سازمان پزشکی قانونی و وزارت کار، روایتگر یک «لاپوشانی یا فرار آماری مداوم» است. در حالی که پزشکی قانونی به دلیل ثبت گواهی فوت تمام کارگران رسمی، غیررسمی و اتباع، آمار متوفیان سال ۱۴۰۲ را ۲۱۱۵ نفر اعلام میکند، وزارت کار تنها به مرگ ۶۸۰ کارگر اشاره دارد؛ یعنی حذف و نادیده گرفتن تعمدی سهچهارم قربانیان به بهانه نداشتن بیمه یا رسمی نبودن کارگاهها.
این تناقض آماری وقتی با بیانات بیسابقه معاون وزارت بهداشت مبنی بر مرگ سالانه نزدیک به ۱۰ هزار کارگر بر اثر حوادث و بیماریهای شغلی مقایسه میشود، عمق فاجعه را بیشتر نمایان میکند. در این میان، هزاران کارگری که زنده میمانند اما بر اثر نقص عضو ازکارافتاده میشوند، در غیاب چتر حمایتهای بیمهای و بازرسیهای جدی، بیصدا به اعماق فقر معیشتی سقوط میکنند تا هزینه ناامنی کارگاهها را با گوشت و پوست خود بپردازند.
