بازگشت به پیش از شوراها؛ عقبگردی در مدیریت شهری
رضا بخشی - کارشناس شهری
زمزمههایی که این روزها درباره احتمال تعویق انتخابات شوراهای شهر و حتی واگذاری اختیارات مدیریت شهری به وزارت کشور و استانداران مطرح میشود، بیش از آنکه یک بحث اداری و اجرایی باشد، یادآور یک نگرانی عمیق درباره آینده مدیریت شهری در کشور است؛ نگرانی از بازگشت به دورانی که شهرها بدون نهاد منتخب مردمی اداره میشدند و تصمیمگیری درباره مسائل شهری، از خیابان و حملونقل گرفته تا خدمات عمومی و بودجه شهری، در ساختاری متمرکز و از بالا به پایین انجام میشد.
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه در صورت برگزار نشدن انتخابات شوراها، وزیر کشور میتواند قائممقام شوراها شود و اختیارات را به استانداران تفویض کند، عملاً بازخوانی همان ساختار پیش از سال ۱۳۷۷ است؛ دورانی که شوراهای شهر هنوز شکل نگرفته بودند و مدیریت شهری بیش از آنکه متکی بر اراده مردم باشد، تابع تصمیمات متمرکز اداری بود. اکنون نیز در کنار این اظهارات، خبرهایی درباره آغاز کارزارهایی برای پایان فعالیت شوراهای ششم و واگذاری امور شهرها به وزارت کشور منتشر شده است؛ موضوعی که اگرچه شاید در ظاهر راهحلی موقت برای شرایط ویژه کشور تلقی شود، اما در واقع میتواند آغاز یک عقبگرد تاریخی در حوزه مدیریت شهری باشد.
واقعیت این است که مدیریت شهری در ایران در تمام ادوار خود با انتقادهای جدی مواجه بوده است. از ضعف نظارت و ناکارآمدی برخی شوراها گرفته تا مسائل مالی، سیاسی و مدیریتی شهرداریها، همواره محل بحث و مناقشه بودهاند. اما پاسخ به این ضعفها، حذف نهاد شورا یا تضعیف جایگاه آن نیست. تجربه جهانی نشان میدهد که در شهرهای موفق دنیا، هر روز اختیارات بیشتری به مدیریتهای محلی و شوراهای شهری واگذار میشود، زیرا اداره شهرها بدون مشارکت مستقیم مردم و نهادهای منتخب، نهتنها کارآمد نیست بلکه فاصله میان حاکمیت محلی و مطالبات شهروندان را نیز افزایش میدهد.
در ایران اما هنوز حتی به بخش مهمی از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی درباره شوراها و مدیریت محلی دست پیدا نکردهایم. شوراها یکی از مهمترین جلوههای اتکای اداره کشور به رأی مردم هستند. اصل ششم قانون اساسی صراحت دارد که امور کشور باید بر پایه آرای عمومی اداره شود از همین رو، تضعیف شوراها یا تعلیق نقش آنها، صرفاً یک تغییر اداری نیست؛ بلکه میتواند به معنای کاهش سهم مشارکت مردم در اداره امور محلی باشد.
آنچه این نگرانی را جدیتر میکند، شرایط حساس کنونی کشور است. شهرهای ایران، از کلانشهرها تا شهرهای کوچک و حتی روستاهایی که هنوز با مشکلات زیرساختی و توسعهنیافتگی دستوپنجه نرم میکنند، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش تابآوری مدیریتی هستند. کوچکترین اختلال در نظام خدمات شهری، حملونقل، مدیریت پسماند، ساختوساز، خدمات عمومی و نظارت بر عملکرد شهرداریها، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد و فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوادهها وارد میکند. در چنین شرایطی، حذف همان نظارت حداقلی شوراها بر مدیریت شهری، میتواند فاصله میان مدیران و مطالبات اجتماعی را بیشتر کند.
تجربه شش دوره شوراهای شهر و روستا، با تمام ضعفها و کاستیها، نشان داده که اصل حضور نهادهای محلی منتخب مردم، گامی رو به جلو در مسیر توسعه مدیریت شهری بوده است. حتی اگر شوراها هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله داشته باشند، راه اصلاح، تقویت سازوکارهای نظارتی و حرفهایسازی مدیریت شهری است، نه بازگشت به ساختار متمرکز دهه هفتاد. اتفاقاً یکی از مشکلات امروز شهرهای ایران، اجرایی نشدن کامل ایده «مدیریت یکپارچه شهری» است؛ مدلی که در صورت تحقق، میتواند بسیاری از موازیکاریها، اتلاف منابع و سردرگمیهای مدیریتی را کاهش دهد.
بازگرداندن اختیارات شوراها به وزارت کشور، ولو موقت، این پیام را به جامعه منتقل میکند که در شرایط بحران، نخستین نهادی که میتوان نقش آن را تعلیق کرد، نهادهای منتخب مردمی هستند. این در حالی است که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده در شرایط بحرانی، اتفاقاً باید اختیارات مدیریتهای محلی افزایش پیدا کند تا تصمیمگیریها سریعتر، دقیقتر و متناسبتر با نیاز واقعی شهروندان انجام شود.
شاید شوراهای شهر در ایران هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشند، اما نبود شوراها بهمراتب خطرناکتر از حضور شورایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری باشد. حتی همین «شبهنظارت» شوراها بر مدیریت شهری، بهتر از اداره کاملاً متمرکز و غیرپاسخگوست. حذف این ساختار، نهتنها کمکی به حل مشکلات شهرها نمیکند، بلکه میتواند شهرها را دوباره به دوران مدیریت سنتی و غیرمشارکتی بازگرداند؛ دورانی که فاصله میان مردم و تصمیمگیران شهری، بیش از امروز بود.
مسئله امروز فقط برگزاری یا تعویق یک انتخابات نیست؛ مسئله، حفظ جایگاه نهادهای محلی در ساختار حکمرانی کشور است. اگر قرار باشد هر بحران یا شرایط ویژهای بهانهای برای محدود شدن نقش نهادهای منتخب باشد، آنگاه مفهوم مشارکت عمومی در اداره کشور نیز بهتدریج تضعیف خواهد شد. شوراها، با همه نقدهایی که به آنها وارد است، بخشی از مسیر تمرین مشارکت اجتماعی و حکمرانی محلی در ایران هستند و بازگشت به پیش از آنها، بیش از آنکه راهحل باشد، نوعی عقبگرد تاریخی محسوب میشود.
