تاریخ اجتماعی یک استعاره: وسطباز
بهاره بیات - پژوهشگر علوم اجتماعی
در فضایِ غبارآلودِ تحلیلهای سیاسی امروز، واژگان بیش از آنکه ابزاری برای روشنگری باشند، به حصارهایی بدل شدهاند که مانع از تماشایِ جریانهایِ زیرپوستیِ قدرت میشوند. در صدرِ این آشفتگیِ کلامی، برچسبِ «وسطباز» قرار دارد؛ اصطلاحی که تحلیلهای آماری و خوشهبندیهای معنایی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد از یک نقدِ سیاسی به یک «سازوکارِ حذفِ سیستماتیک» بدل شده است. آمارهای استخراجشده از زیستبومِ دیجیتال فاش میکنند که در بیش از ۶۵ درصد موارد، این هشتگ نه برای نقدِ هسته سختِ قدرت، بلکه برای فرسایشِ «نیروهای اجتماعیِ مستقل»، نهادهای مدنی و کنشگرانی به کار میرود که میخواهند خارج از دوقطبیِ «فروپاشی/بقا» به سازماندهیِ از پایین بیندیشند. تبعاتِ این برچسبزنی، فراتر از یک درگیریِ لفظی، به «انسدادِ فضایِ میانجی» میانجامد؛ جایی که هرگونه تفکرِ انتقادی، پیشاپیش با انگِ بیعملی لکهدار میشود تا جامعه در برابرِ پروژههایِ نخبگانیِ از پیشطراحیشده، بیدفاع باقی بماند. این برچسبزنیِ تهاجمی، در واقع دیباچهای است بر یک جراحیِ بزرگتر در ساحتِ گفتمان: زدودنِ امر سیاسی و جایگزینیِ آن با عقلانیتی تکنوکراتیک.
پارادوکسِ مرکزی در اینجاست: درحالی که این برچسب برای حذف هرگونه آلترناتیو مستقل و رهاییبخش به کار میرود، خودِ گفتمانِ حاکم بر پروژههایِ «گذار» که این رسانهها از آن حمایت میکنند، عینِ «وسطبازیِ نخبگانی» است. این یک استراتژیِ دووجهی است: استفاده از رادیکالیسمِ کلامی در سطح رسانهای برای خفهکردنِ «سیاستِ تخیل»، در حالی که در سطح برنامهریزی، یک پروژه عمیقاً محافظهکارانه، غیردموکراتیک و تکنوکراتیک پیش برده میشود. هیاهوی ضد «وسطباز»، پوشش دودی است برای پنهانکردن ماهیتِ میانهرو و از بالا به پایینِ همین پروژه.
برای درک این پارادوکس، باید به تحلیل محتوای عینی و فکتمحورِ گفتمانِ حاکم بر اسنادی مانند «دفترچه گذار» و «پروژه ققنوس» پرداخت. این تحلیل نشان میدهد که ما با تلاشی برای تغییرِ «دستور زبانِ حاکمیت» روبرو هستیم.
۱. استعارهی مسلط و تقلیلگرایی: ایران به مثابه «شرکت ورشکسته»
واژگان حوزه مدیریت کسبوکار و مالی بهطور سیستماتیک جایگزین مفاهیم سیاسی میشود. عباراتی مانند «بحران نقدینگی کشور» «ترازنامه ملی» «تیم مدیریتی جدید»، «بازسازی ساختار مالی» و «ورشکستگی قریبالوقوع» بارها تکرار میشوند. این استعاره، پیچیدگیهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی ایران را به یک مسئلهی سادهی «مدیریتی-مالی» تقلیل میدهد. در این نگاه، «شهروندان» به «سهامداران» یا «منابع انسانی» تبدیل شده و راهحل، نه گفتوگوی دموکراتیک، بلکه اعمال یک «طرح نجات» (bailout plan) توسط یک «کمیته نجات» متشکل از مدیران ارشد و تکنوکراتهاست. مشروعیت از مردم به «کارشناسان» منتقل میشود.
۲. سیاستزدایی از طریق زبان فنی و اسطورهی «تخصص خنثی»
این اسناد مملو از اصطلاحات تخصصی اقتصاد کلان است: «شناورسازی کامل نرخ ارز»، «انضباط بودجهای سختگیرانه»، «حذف یارانههای قیمتی» «اصلاح قانون کار به منظور انعطافپذیری بازار» «پروژه ققنوس» با استفاده از اسطورهی «تخصصِ منزه و خنثی»، بر انتخابهای کاملاً ایدئولوژیکِ خود رنگِ علم میپاشد. استفاده افراطی از این زبان، انتخابهای ایدئولوژیک را در پشت «ضرورتهای علمی و فنی» غیرقابل بحث پنهان میکند. هر مخالفی را میتوان به «عدم درک مسائل پیچیده اقتصادی» یا «پوپولیسم» متهم کرد. در این فرآیند، بحث بر سر «عدالت» به حاشیه رانده شده و «کارایی» به تنها معیار تبدیل میشود.
۳. غیاب جامعه و ستایش نخبگان برونمرزی
تحلیل محتوا یک غیاب و یک حضور پررنگ را نشان میدهد. غایب بزرگ، «جامعه مدنی»، سندیکاهای کارگری، انجمنهای صنفی و نهادهای محلی است. هیچ مکانیسمی برای مشارکت، نظارت یا تصمیمگیری این نهادها در فرآیند «گذار» پیشبینی نشده است. مردم عمدتاً به عنوان جمعیتی که باید «تحت درمان» قرار گیرند یا «مصرفکنندگانی که باید رفتارشان تغییر کند» تصویر میشوند. در مقابل، قهرمانان روایت، «اقتصاددانان بینالمللی»، «مدیران موفق ایرانی در شرکتهای چندملیتی» و «متخصصان دارای سابقه کار در صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی» هستند. مشروعیت از پایین (رأی مردم) به بالا (تأیید نهادهای جهانی و رزومه فردی) منتقل شده است. این نگاه، «گذار» را نه یک فرآیند اجتماعی، بلکه یک «عملیات مهندسی» میداند.
۴. بازتعریف دولت: از خدماتدهنده عمومی به پلیسِ بازار. در سند «دفترچه گذار»، نقش دولت دچار یک استحاله بنیادین میشود:
دولت به مثابه «پلیسِ قراردادها»: نقش اصلی دولت به «تأمین امنیتِ مالکیت خصوصی» و «تضمین اجرای قراردادها» محدود میشود. دولت باید صرفاً فضایی امن برای سرمایهگذاری فراهم کند.
خصوصیسازی خدمات عمومی: آموزش، بهداشت و حملونقل از "حقوق بنیادین" به کالا تبدیل میشوند که باید در بازار عرضه شوند. منطق حاکم این است که دولت «مدیر بدی» است و بخش خصوصی باید این خدمات را اداره کند.
رفاه همگانی به مثابه «صدقهی هدفمند»: مفهوم رفاه با «تأمین اجتماعیِ حداقلی» جایگزین میشود. دولت موظف است یارانههای عمومی را حذف و تنها یک «تور ایمنی» (Safety Net) بسیار کوچک برای «فقرای مطلق» ایجاد کند تا از شورش جلوگیری شود. فقر یک «بدشانسیِ فردی» تلقی میشود.
دولت به مثابه «مجریِ دستورالعملهای بینالمللی»: حاکمیت ملی در اقتصاد عملاً به نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول واگذار میشود. «استقلال بانک مرکزی» در این نگاه به معنای مصونیت سیاستهای پولی از ارادهی مردم و پارلمان است.
دولت در نقش «انضباطبخش بازار کار»: پیشنهاد «انعطافپذیری بازار کار» که در اسناد «نوفدی» و مشابه بر آن تأکید میشود، در عمل به معنای لغو قوانین حمایتی کار، تضعیف سندیکاها و تبدیل شهروند به یک «نیروی کارِ ارزان و مطیع» در زنجیرهی ارزش جهانی است.
۵. منطق وضعیت اضطراری: شعار «هیچ راه دیگری نیست» (TINA)
تکرار مداوم عبارات اضطراری مانند «فرصتهای تاریخی در حال از دست رفتن است» یا «دیگر زمانی برای آزمون و خطا باقی نمانده»، منطق «هیچ راه دیگری نیست» را ترویج میکند. این منطق، دموکراسی و بحث عمومی را در شرایط «اضطراری» تعلیق میکند و تنها راه نجات را پذیرش سریع و بیقید و شرط «نسخه فنی» ارائهشده میداند.
نتیجه: شعبده نهایی و راه رهایی
شعبده نهایی در تالارِ آینههای رسانهای رخ میدهد. رسانههایی مانند «اینترنشنال» با فحاشسازیِ واژه «وسطباز» و دمیدن در آتشِ یک رادیکالیسمِ ویترینی، در واقع در حالِ نگهبانی از مرزهای همین تکنوکراسی هستند. آنها فضا را چنان اضطراری و دوقطبی میکنند تا جامعه در بنبستی شناختی گرفتار شده و تنها راه نجات را در «عملیاتِ مهندسیِ برونسپاریشده» به نخبگان دیاسپورا ببیند. این رادیکالیسم رسانهای، پوششی است برای یک «راستِ افراطیِ اقتصادی» که میخواهد سیاست را به مدیریت، مردم را به نیروی کار، و آینده ایران را به یک مسیر از پیش تعیینشدهی نئولیبرالی تقلیل دهد.
عبور از این بنبست، تنها از معبرِ احیای «سیاستِ تخیل» ممکن است. سیاستِ تخیل، بر «گشودگیِ ممکنها» تأکید دارد و آینده را نه یک «پیشگوییِ محتوم» فنی، بلکه عرصهای برای مداخلهی سوژههای انسانی و ارادههای جمعی میداند. این چارچوب، ساختارهای اقتصادی و سیاسی را محصول قراردادهای اجتماعی و مفصلبندیهای قدرت میداند، نه قوانین لایتغیر. رهایی در این قاب، نه یک «پروژهی مدیریتی» برونسپاریشده، بلکه محصول بازگشت «انسان» به مرکز دایرهی سیاست است؛ جایی که نبض تغییر نه در ترازنامههای بانکی، بلکه در توان جامعه برای «تخیلِ نظمی عادلانهتر» میتپد.
