سه سناریوی تورم ۱۴۰۵

  تورم ایران می‌تواند سه مسیر متفاوت تورم را در صورت سناریوهای توافق، تداوم آتش‌بس و ادامه جنگ طی کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تقریبا در تمام جنگ‌های بزرگ قرن بیستم و بیست‌ویکم، از آلمان پس از جنگ جهانی اول تا ژاپن و فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، و از یوگسلاوی در دهه 1990 تا سوریه و اوکراین در سال‌های اخیر، تورم به‌عنوان یکی از پایدارترین پیامدهای اقتصادی جنگ ظاهر شده است؛ هرچند شدت آن از تورم‌های دو رقمی موقتی تا ابرتورم‌های مخرب متغیر بوده است. تهاجم ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل به ایران، با وجود پایان موقت در قالب آتش‌بس، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی بر جای گذاشته و نگرانی‌هایی را درباره افزایش نرخ تورم در دوره پیش‌رو ایجاد کرده است. هرچند ریشه‌های تورم در ایران عمدتا به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، نحوه تداوم آتش‌بس و تحولات پس از آن نقش تعیین‌کننده‌تری در مسیر تورم آینده داشته باشد. در این چارچوب، سه سناریوی پیش‌رو یعنی توافق پایدار، آتش‌بس شکننده (نه جنگ نه صلح) و از سرگیری درگیری، هر یک پیامدهای بسیار متفاوتی برای روند تورم خواهند داشت به‌گونه‌ای که تخمین‌ها نشان می‌دهد در شهریور ماه بر اساس سناریوی اول تورم نقطه به نقطه 49درصد و بر اساس سناریوی سوم 123درصد خواهد بود.

پیش‌بینی نرخ تورم از اهمیت ویژه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برخوردار است؛ چرا که این متغیر به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری محصولات، مدیریت نقدینگی و ارزیابی سودآوری تاثیر می‌گذارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم مزمن در ایران از سال ۱۳۹۷ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و وارد فاز جدیدی شده است. میانگین تورم سالانه از ۱۸.۵ درصد در دوره ۴۴ساله منتهی به سال ۱۳۹۶، به ۴۳.۵ درصد در 8سال گذشته رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۷۱.۸ درصد افزایش یافته که همگی بیانگر وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در دوره پیش از جنگ است. در شرایطی که هنوز درگیری نظامی علیه ایران رخ نداده بود، پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم و حتی تشدید روند تورم بود. می‌توان با اندکی اغماض، نرخ تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی سال ۱۴۰۴ را به‌عنوان برآوردی از تورم محتمل در سال ۱۴۰۵ در صورت عدم وقوع جنگ در نظر گرفت، هر چند برخی تحلیل‌ها از احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم نیز حکایت داشتند. با این حال، پس از تجربه ۴۰ روز درگیری نظامی و تحمیل خسارات اقتصادی بر چشم‌انداز تورم در ایران بیش از پیش به سناریوهای پیش‌رو وابسته شده است.

با الگوگیری از شرایط تاریخی مشابه، می‌توان نرخ تورم ماهانه را برای سناریوهای پیش‌رو تا حدی برآورد کرد. میانگین حسابی تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ برابر با ۷.۵ درصد بوده است. با توجه به شرایط جنگی حاکم در این دوره، این مقدار می‌تواند مبنایی برای سناریوی «تداوم جنگ» و در نتیجه تورم ماهانه ۸ درصدی در نظر گرفته شود. همچنین، میانگین تورم ماهانه در چهار ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۴.۴ درصد بوده که می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای سناریوی «نه جنگ، نه صلح» و تورم ماهانه ۵ درصد مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، نرخ تورم ماهانه ۰.۶۵ درصد در سال ۱۳۹۵، همزمان با دوره توافق برجام، می‌تواند به‌عنوان مبنایی تاریخی برای برآورد سناریوی «توافق» و تورم ماهانه ۱ درصد در نظر گرفته شود.

اثرات جنگ بر تورم

جنگ از مسیرهایی چون افزایش کسری بودجه دولت، تضعیف توان تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. حمله به زیرساخت‌های نظامی، دولت را ناگزیر از افزایش هزینه‌های نظامی برای جبران توان از دست‌رفته می‌کند. همچنین خسارات واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله راه‌ها، بنادر، تاسیسات نفت و گاز و نیروگاه‌های برق، نیازمند افزایش هزینه‌های عمرانی برای بازسازی است. افزون بر این، جنگ هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت را نیز افزایش می‌دهد. جبران خسارات گسترده خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، که غالبا از طریق الزام شبکه بانکی به اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد، در نهایت به افزایش نقدینگی می‌انجامد. اعطای تسهیلات به خانوارهایی که دارایی‌های خود را از دست داده‌اند و نیز به بنگاه‌هایی که با اختلال در خطوط تولید مواجه شده‌اند، در کنار افزایش هزینه‌های نظامی و عمرانی، به‌عنوان کانال سومی به رشد نقدینگی و فشارهای تورمی دامن می‌زند.

از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه آنهایی که به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند، با اختلال در فعالیت مواجه می‌شوند و ناامنی در شهرهای بزرگ می‌تواند به تعطیلی برخی بنگاه‌ها و مهاجرت نیروی کار بینجامد. در نتیجه، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی نیز که حدود ۴۰ درصد منابع دولت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد. اختلال در تولید، آسیب به بنگاه‌های بزرگ و گسترش معافیت‌های مالیاتی در شرایط جنگی، این کاهش درآمد را تشدید می‌کند. انتظارات تورمی نیز کانال مهم دیگری است که جنگ از طریق آن بر تورم اثر می‌گذارد. شکل‌گیری انتظارات افزایشی در پی آسیب به صنایع صادرات‌محور مانند فولاد و پتروشیمی که عمده صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول و تشدید فشارهای تورمی منجر شود. در نهایت، اختلال در فرآیند تولید از طریق افزایش بیکاری و آسیب به ماشین‌آلات و خطوط تولید، به کاهش عرضه کل می‌انجامد که در کنار رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، موجب تشدید بیشتر تورم خواهد شد.

 چشم‌انداز تورم در سناریوی توافق

در هفته‌های اخیر، اظهارات و گمانه‌زنی‌های متعددی درباره احتمال دستیابی به توافق مطرح شده است. با این حال، اخبار و شواهد موجود نشان می‌دهد که اختلاف دیدگاه‌ها همچنان پابرجاست و چشم‌انداز قطعی از حصول توافق در کوتاه‌مدت وجود ندارد. بر این اساس، در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ضروری است هر دو سناریوی «توافق» و «عدم توافق» به‌طور همزمان مدنظر قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در برابر عدم قطعیت‌های پیش‌رو از انعطاف و تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشند. مستقل از احتمال وقوع این سناریو اما بهترین حالت برای کاهش تورم امضای یک توافق پایدار میان ایران و آمریکا است.

تجربه سال‌های 1392 تا 1396 نشان داد که فضای آرام سیاست خارجی تا چه اندازه بر تورم اثر گذار است. تورم تک‌رقمی در سال‌های 1395 و 1396 درحالی‌که رشد نقدینگی بالای 20 درصد بود نشان‌دهنده اهمیت سیاست خارجی در تورم است. در فضای آرام پس از توافق که انتظارات تورمی آرام گرفته است فرصت برای اصلاحات بنیادین دولت در بودجه، نظام‌بانکی و نظام یارانه‌ها فراهم می‌شود. هرچند توافق میان ایران و آمریکا تورم را کاهش خواهد داد اما بدون اصلاحات مکمل داخلی عبور از تورم مزمن امکان‌پذیر نخواهد بود. تورم دو رقمی در ایران از سال 1352 شروع شده که نشان‌دهنده ناکافی بودن صلح در خارج برای درمان تورم مزمن است. بنابراین توافق خارجی بدون اصلاحات مکمل داخلی منجر به پدیده شناخته شده بیماری هلندی و تورم‌های مزمن و پر نوسان خواهد شد.

تورم در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»

سناریوی محتمل دیگر، تداوم یک آتش‌بس شکننده است. در این وضعیت، اگرچه درگیری نظامی متوقف شده، اما مساله اصلی همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند. تجربه پس از پایان جنگ ۱۲روزه در تیرماه ۱۴۰۴ نشان داد که حتی در غیاب درگیری مستقیم، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی بینجامد. به گفته وزیر اقتصاد، هزینه‌های اقتصادی وضعیت «نه جنگ نه صلح» در مواردی حتی فراتر از خسارات مستقیم جنگ بوده است. در صورت تداوم این وضعیت پس از مذاکرات اسلام‌آباد، فضای لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی بیش از پیش محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، تشدید فقر و نابرابری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود و به‌طور غیرمستقیم ریسک بازگشت تنش‌های خارجی را نیز افزایش دهد. اجرای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه اصلاحات پرهزینه‌ای نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین محیطی با دشواری‌ها و هزینه‌های قابل‌توجهی همراه خواهد بود. در نتیجه، در صورت به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری، اقتصاد ممکن است در معرض چرخه‌ای معیوب از تشدید همزمان رکود و تورم قرار گیرد.

تورم در سناریوی تداوم جنگ

 حمله به زیرساخت‌های اقتصادی در روزهای منتهی به آتش‌بس، سطح درگیری را به مرحله‌ای پرریسک‌تر ارتقا داد. در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشدید مجدد درگیری‌ها و گسترش آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی قابل‌توجه خواهد بود. هرچند توان نظامی ایران قابل‌توجه ارزیابی می‌شود، اما تبعات اقتصادی تداوم درگیری می‌تواند سنگین باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های دولت و محدودیت منابع مالی، احتمال اتکا به تامین مالی تورمی را افزایش می‌دهد؛ امری که در کنار تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و در بدترین حالت به ابرتورم منجر شود.

پیشنهادهایی برای سناریوهای مختلف

 در صورت تحقق توافق، مشابه تجربه پس از برجام، فرصت مناسبی برای اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی و حرکت به‌سوی رشد پایدار فراهم خواهد شد. به اعتقاد اقتصاددانان، یکسان‌سازی نرخ ارز و در ادامه آن اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام یارانه‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. در چنین فضایی، دولت می‌تواند با بهره‌گیری از کاهش نااطمینانی و از طریق گفت‌وگو با جامعه، زمینه اجرای این اصلاحات را فراهم کند. در مقابل، همان‌گونه که تجربه پس از جنگ ۱۲روزه نشان داد، اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط «نه جنگ نه صلح» با دشواری‌های جدی همراه است و می‌تواند با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی همراه شود. حساسیت مقطع کنونی ایجاب می‌کند که تصمیمات اقتصادی با حداکثر هماهنگی، سرعت و دقت اتخاذ شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند بازنگری اساسی است. در این چارچوب، ایجاد یک نهاد تخصصی و متمرکز با اختیارات کافی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند. پس از اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، زمینه برای اجرای موثر اصلاحات فراهم خواهد شد؛ اصلاحاتی که در صورت موفقیت، می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی و در نهایت ارتقای سطح تاب‌آوری و امنیت ملی منجر شود.