آتش جنگ بر دامن دانشگاه/ موشکباران نهادهای علمی و دانشگاهی ایران در سکوت جهانیان
تحریریه آوش/ از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات نقض فاحش و صریح چندین معاهده بنیادین است. نخستین و مهمترین آنها، اصل تفکیک مندرج در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو است. طبق مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲ این پروتکل، طرفین درگیر در منازعات مسلحانه موظفند همواره بین اهداف نظامی و اعیان غیرنظامی تفکیک قائل شوند
در هفتههای اخیر، صحنه منازعات تحمیلی علیه ایران توسط آمریکا و اسرائیل، وارد فاز جدید و خطرناکی شده است که هدف اصلی آن نه پایگاههای نظامی، بلکه مراکز تولید دانش و فناوری کشور است. حملات پیاپی و سازمانیافته به دانشگاههای تراز اولی همچون شهید بهشتی، علم و صنعت و صنعتی اصفهان در فروردین ماه ۱۴۰۵، نشاندهنده یک راهبرد سیستماتیک برای فلج کردن توان علمی و پژوهشی ایران است. این گزارش با استناد به بیانیههای رسمی دانشگاهی و گزارشهای میدانی، به بررسی ابعاد این جنایات و تحلیل بازخوردهای حقوقی آن بر اساس معاهدات بینالمللی میپردازد تا روشن شود که چگونه حمله به ساحت علم، در ردیف جنایات جنگی و تروریسم دولتی قرار میگیرد.

شلیک به قلب تپنده ولنجک در روز روشن
بررسی این وقایع تلخ حاکی از آن است که دشمن با خروج از تمامی قواعد مرسوم نظامی، مراکز کاملا غیرنظامی و آموزشی را در صدر لیست بانک اهداف خود قرار داده است. در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، ساختمان یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در منطقه ولنجک تهران هدف حمله مستقیم قرار گرفت. مدیریت این دانشگاه با صدور اطلاعیهای ضمن ابراز انزجار شدید، این اقدام را تداوم خصومت علیه خرد و آزادی اندیشه توصیف کرد. این حمله در حالی صورت گرفت که دانشگاهها طبق تمامی کنوانسیونهای بینالمللی باید از مصونیت کامل برخوردار باشند. دانشگاه شهید بهشتی در بیانیه خود تاکید کرده است که این اقدام خصمانه نه تنها امنیت محیط علمی را نشانه گرفته، بلکه حملهای آشکار به عزم جامعه دانشگاهی ایران برای ادامه مسیر پژوهشی است. این نهاد علمی از رسانهها و جامعه بینالمللی خواسته است که با بازتاب واقعیت این حمله، به سکوت در برابر رفتارهای ضد انسانی پایان دهند.
سریال حملات هوایی به قطب صنعتی اصفهان
پیش از واقعه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در دو نوبت مجزا در روزهای ششم و نهم فروردین هدف حملات وحشیانه هوایی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای روابط عمومی این دانشگاه، حمله دوم که حوالی ساعت ۱۴ روز نهم فروردین رخ داد، مستقیما یکی از پژوهشکدههای دانشگاه را هدف گرفت و منجر به تخریب گسترده ساختمانها و مجروح شدن تعدادی از کارکنان شد. بررسی میزان دقیق خسارات در این مرکز علمی همچنان ادامه دارد، اما شدت تخریبها نشاندهنده تعمد در نابودی زیرساختهای پژوهشی است که سالها برای ایجاد آنها سرمایهگذاری شده است. این دومین بار در کمتر از یک هفته بود که دشمنان دانش و پیشرفت ملت ایران، این دانشگاه مرجع را هدف قرار دادند تا با ایجاد رعب و وحشت، فعالیتهای علمی در استان اصفهان را مختل کنند.

فاجعه در علم و صنعت و شهادت نخبگان
علاوه بر خسارات ساختاری، ترور فیزیکی نخبگان علمی نیز بخشی از این سناریوی سیاه بوده است. ویدیوهای منتشر شده از دانشگاه علم و صنعت تهران در بامداد ۸ فروردین، حکایت از آتشسوزی وسیع و نابودی تجهیزات آزمایشگاهی حساس در پی حملات موشکی دارد. خبرگزاری مهر در گزارشهای خود تاکید کرده است که این حملات اگرچه در برخی ساعات تلفات جانی مستقیم در سایت دانشگاه نداشته، اما در ابعاد گستردهتر منجر به ضایعات جبران ناپذیری شده است.
دانشگاه در ترازوی کنوانسیونهای ژنو و لاهه
از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات نقض فاحش و صریح چندین معاهده بنیادین است. نخستین و مهمترین آنها، اصل تفکیک مندرج در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو است. طبق مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲ این پروتکل، طرفین درگیر در منازعات مسلحانه موظفند همواره بین اهداف نظامی و اعیان غیرنظامی تفکیک قائل شوند. دانشگاهها به عنوان نهادهای آموزشی، واجد مصونیت عام هستند و حمله به آنها به هیچ وجه تحت عناوین ضرورت نظامی قابل توجیه نیست.
هرگونه حمله عامدانه به این مراکز، طبق اساسنامه رم، مصداق بارز جنایت جنگی تلقی میشود و فرماندهان و عاملان آن باید در دیوان کیفری بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرند. علاوه بر این، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی و مراکز علمی در صورت منازعه مسلحانه، تاکید ویژهای بر مصونیت مراکز آموزشی به عنوان میراث معنوی بشریت دارد.

شکستن سکوت مرگبار محافل حقوقی جهان
در پاسخ به این جنایات، دیپلماسی علمی ایران نیز وارد عمل شده است. رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف جهان، از جمله اروپا، چین، روسیه و آسیای شرقی، در اقدامی هماهنگ نامهای سرگشاده به روسای بیش از ۲۰۰ دانشگاه بزرگ جهان ارسال کردهاند. در این نامه با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیونهای بینالمللی و ضرورت صیانت از ساحت علم، از مجامع علمی جهانی خواسته شده است که سکوت خود را در برابر تخریب مراکز علمی و پژوهشی ایران بشکنند. این نامه همچنین بر لزوم حمایتهای روانی و حقوقی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور هم تاکید دارد که در این روزهای سخت، نگران امنیت خانواده و مراکز علمی وطن خود هستند. یونسکو و اتحادیههای دانشگاهی بینالمللی مخاطبان اصلی این مطالبات هستند تا از حقوق حقه پژوهشگران در برابر تروریسم دولتی دفاع کنند.
پیگیری قضایی و مطالبه غرامت از متجاوزین
در حوزه اجرایی و قضایی داخلی هم گامهای بلندی برداشته شده است. حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، از اعزام تیمهای کارشناسی حقوقی و فنی به دانشگاه علم و صنعت و سایر مراکز آسیبدیده خبر داده است. او با انتقاد شدید از رویکرد دوگانه جامعه جهانی در حوزه حقوق بشر، تاکید کرد که این مرکز پیگیری حقوقی و زمینهسازی برای محکومیت متجاوزین را در دستور کار قرار داده است. هدف از این اقدامات، تشکیل پروندههای حقوقی در محاکم بینالمللی جهت محکومیت متجاوزین و اخذ غرامتهای سنگین بابت تخریب زیرساختهای آزمایشگاهی است. وکلا و کارشناسانی که خود دانشآموخته همین نهادهای علمی هستند، امروز در قامت سربازان حقوقی، وظیفه استیفای حقوق پایمال شده جامعه نخبگانی را بر عهده گرفتهاند تا نشان دهند ساحت مقدس علم با هیچ توجیه نظامی قابل تعرض نیست.
استواری در مسیر علم و فناوری
در نهایت، باید بر این نکته تاکید کرد که اگرچه حملات وحشیانه دشمن به دانشگاههای شهید بهشتی، صنعتی اصفهان و علم و صنعت خسارات فیزیکی و انسانی سنگینی بر جای گذاشته، اما این اقدامات عزم جامعه علمی را برای ادامه مسیر علمی استوارتر خواهد کرد. دانش و خرد در ایران ریشهای تمدنی دارد که از هجمه مغولها تا حملات موشکی مدرن، همواره سربلند بیرون آمده است. حمله به دانشگاه، اعتراف دشمن به شکست در عرصههای دیگر و پناه بردن به ترور برای جبران ناتوانی در مقابله علمی است. پیگیری حقوقی این پرونده تا رسیدن به نتیجه قطعی در سازمان ملل و سایر نهادهای داوری، وظیفه ملی و بینالمللی تمامی حقوقدانان و فعالان رسانهای است تا چهره واقعی دشمنان علم و آگاهی برای جهانیان افشا گردد و هزینه این جنایات جنگی برای متجاوزین به بالاترین حد ممکن برسد.