سفارت ایران در وین اعلام کرد: حقوق بینالملل برای همه یا هیچکس
سفارت کشورمان در پاسخ به اظهارات غیرمسئولانه و غیرواقع بینانه برخی مقامات اتحادیه اروپا در قبال حملات تجاوزکارانه آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران و وضعیت تنگه هرمز، تأکید کرد: حقوق بینالملل یا برای همه کشورها محترم است یا هیچکس حق ندارد آن را بهصورت گزینشی برای تأمین منافع خود بهکار گیرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین امروز (شنبه) با انتشار بیانیهای تصریح کرد: ریاکاری در اتحادیه (اروپا) به حد هشدار دهندهای بالا رفته است؛ به گونهای که مقامات اتحادیه به ردیف کردن کلمات بدون ایجاد جملات معنادار متوسل شده اند. کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) عامدانه چشمش را بر ریشه اصلی بحران در منطقه و جهان، که همان حملات تجاوزکارانه رژیم نامشروع اسرائیل و رژیم تروریستی آمریکا به ایران است، بسته و اقدامات تدافعی ایران را محکوم می کند. گویی ایران مانند رئیس جمهور کنونی آمریکا دچار پریشانی ذهنی شده و ناگهان شروع به حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه کرده است!
این بیانیه می افزاید: کالاس در صحبت با وزیرخارجه چین از ضرورت احترام ایران به کنوانسیون حقوق دریاها میگوید، کنوانسیونی که ایران حتی عضو آن نیز نیست. آیا مشاوران کالاس هم یک مشت بله قربانگو مانند مشاوران ابله ترامپ هستند؟
سفارت کشورمان با لحنی کنایهآمیز گفت: کسی باید به کالاس یادآوری کند که ایران عضو متعهد معاهده منع اشاعه هسته ای بود اما تأسیسات هسته ای صلح آمیزش که تحت نظارت پادمان انپیتی بود مورد حمله قرار گرفت. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بیشتر از هر چیزی بر محافظت از جان و امنیت مردم و حاکمیت و تمامیت ارضی کشور متمرکز است، مواردی که تحت حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت محافظت قرار می گرفت.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: حقوق بینالملل یا برای همه محترم و قابل احترام است، از جمله برای مردم ایران، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ...، یا اینکه کسی حق ندارد ریاکارانه برای تضمین منافع خود و سرکوب خواسته های مشروع دیگران به آن توسل بجوید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که ایران نمیتواند از کشورها برای عبور کشتیها هزینه دریافت کند و حقوق بینالملل نیز سازوکار آنچه او «پرداخت در برابر عبور» نامید را به رسمیت نمیشناسد.
وی با بیان اینکه «ما نمیتوانیم از دست دادن یک مسیر حیاتی دیگر تجارت را تحمل کنیم» افزود در نشست لندن «مجموعهای از اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برای بازگرداندن عبور ایمن، در کنار همکاری با صنعت کشتیرانی، بررسی شد.»
این ادعاها در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران اساساً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگهها را نسبت به خود لازمالاجرا نمیداند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده است که مفاد آن صرفاً برای دولتهای عضو الزامآور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمیداند.
بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگهها مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار میرود. در چارچوب عبور بیضرر، کشتیها مجاز به عبور از آبهای سرزمینی هستند، اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد. در صورتی که رفتاری از سوی شناورها ماهیت «بیضرر» بودن عبور را زیر سؤال ببرد، دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف میشود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، هزینههایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه بهعنوان عوارض صرف برای عبور، بلکه در ارتباط با خدماتی همچون تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیستمحیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف شده است.
بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی بهعنوان نقض حقوق بینالملل مطرح میشود، بر مبنای نادیده گرفتن همین اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یکسویه از قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی شکل گرفته است.
