شورای رهبری چه اختیاراتی دارد؟

پس از شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، توسط دشمن صهیونیستی و آمریکایی، روز گذشته شورای موقت رهبری جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان، کار خود را آغاز کرد. 

براساس اصل یکصد و یازدهم، در صورت فوت یا کناره‌‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر جدید، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌‌گیرد.

اما این شورا چه وظایفی بر عهده دارد و حوزه اختیارات آن چیست؟ اگرچه اصل111 تصریح می‌کند شورای رهبری همه وظایف رهبری را به صورت موقت برعهده می‌گیرد اما چند استثنا نیز در قانون ذکر شده از جمله اینکه این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمت‌های (د) و (ه‍‌) و (و) بند (۶) تصریح شده در اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه‌‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌‌کند.

بر این اساس شورای موقت رهبری طبق اصل یکصد و دهم در حوزه‌های زیر می‌تواند مستقیما عمل کرده و دستور صادر کند: 

1- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام

2- فرماندهی کل نیروهای مسلح 

3- نصب و عزل و قبول استعفا‌ء: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقامقوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما 

4- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌‌گانه

5- حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست 

6- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم

7- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

اما براساس استثنای ذیل اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، شورای موقت رهبری باید در برخی وظایف پس از تصویب سه‌‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام ‌‌کند. این بخش از وظایف عبارتند از:

1- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران 

2- فرمان همه‌‌پرسی 

3- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 

4- نصب و عزل و قبول استعفا‌ء رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاهپاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

5- عزل رئیس‌‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورایاسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم