اعلام جدیدترین رقم سود بانکی؛ ثبات روی ۲۴ درصد

کارشناسان پولی معتقدند تثبیت نرخ بین‌بانکی در این سطح، حاصل ترکیب چند ابزار هم‌زمان است؛ از یک‌سو تزریق هدفمند نقدینگی از مسیر ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند و از سوی دیگر، محدودسازی دسترسی بانک‌های ناتراز به منابع پرهزینه.

در چنین شرایطی، نرخ سود بین‌بانکی به جای آنکه تابع فشارهای مقطعی بازار باشد، به متغیری سیاست‌محور تبدیل شده که مستقیماً پیام انضباط پولی را به شبکه بانکی مخابره می‌کند.

نکته قابل توجه آن است که این ثبات طولانی‌مدت، دقیقاً هم‌زمان با تشدید نظارت‌های میدانی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها رخ داده است. بخشنامه‌های جدید و تأکید بر ارزیابی داده‌محور، به‌ویژه از طریق سامانه‌های متمرکز نظارتی، عملاً هزینه اضافه‌برداشت و رفتارهای پرریسک را برای بانک‌های ضعیف افزایش داده و آن‌ها را ناگزیر به تبعیت از نرخ‌های رسمی بازار بین‌بانکی کرده است. نتیجه این روند، کاهش شوک‌های ناگهانی در تقاضای منابع و حفظ نرخ در سطح هدف‌گذاری‌شده بوده است.

از منظر کلان‌تر، تثبیت نرخ سود بین‌بانکی روی ۲۴ درصد را می‌توان بخشی از پازل مهار تورم دانست؛ چراکه این نرخ، مبنای شکل‌گیری انتظارات در سایر نرخ‌های سود، از جمله نرخ سپرده و تسهیلات، محسوب می‌شود. وقتی بازار پول پیام ثبات دریافت می‌کند، دامنه مانور برای رفتارهای هیجانی در سایر بازارها نیز محدودتر می‌شود؛ موضوعی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به‌طور آشکار بر آن تأکید داشته است.

با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت در بلندمدت، بدون اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، می‌تواند فشارهای پنهان نقدینگی را انباشته کند.

به بیان دیگر، اگرچه نرخ سود بین‌بانکی روی کاغذ ثابت مانده، اما پایداری واقعی این ثبات منوط به ادامه سخت‌گیری نظارتی و اصلاح ساختاری شبکه بانکی است؛ مسیری که بانک مرکزی ظاهراً عزم جدی برای پیمودن آن دارد.

در مجموع، ثبات نرخ سود بین‌بانکی در ۲۴ درصد، آن هم برای چندین ماه متوالی، بیش از هر چیز از یک پیام حکایت دارد؛  سیاست‌گذار پولی فعلاً قصد عقب‌نشینی از موضع انقباضی خود را ندارد و بازار پول را به‌عنوان خط مقدم کنترل تورم، تحت نظمی سخت‌گیرانه اداره می‌کند؛ نظمی که دست‌کم تا پایان بهمن‌ماه، بدون ترک و شکاف باقی مانده است.