درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکلها اصلاح کنیم
سخنگوی وزارت کشور گفت: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکلها، کیفیتبخشی به فعالیتهای حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود که امروز (شنبه ۲۸ شهریور ماه) برگزار شد، گفت: امسال باید روایتسازی در هفته دفاع مقدس یکی از ماموریتهای مشترک همه ما باشد.
او افزود: همه ایرانیان وظیفه دارند در روشنگری ایفای نقش کنند. شاید ما آنطور که باید در حوزه روایتسازی و بیان واقعیات کشور فعال نیستیم لذا باید به آن توجه کنیم.
او افزود: یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت کشور که در بسته سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ میکند و در گفتوگو با احزاب سیاسی آن را در دستورکار قرار میدهد، بحث انسجام ملی است. البته رهبر انقلاب در پیامی که به مناسب هفته دولت دادند، این موارد مطرح شد و به دوگانهسازی موهوم میان جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی اشاره کردند. تعریف ما از انسجام این است که به جای کم کردن تفاوتها، مشارکت را افزایش دهیم.
زینیوند ادامه داد: در حقیقت تلاش برای نادیده گرفتن تنوعها ضدانسجام است و تنش ایجاد میکند. بنابراین سیاست رسمی ما این است که مشارکت همه ایرانیان را افزایش دهیم. اینکه یک مسئول فقط گفتمان خودش را از تریبون اصلی به مردم معرفی کند به انسجام آسیب وارد میکند. ضمن اینکه ما اعتقادی به دوگانهسازی جنگ و سازش نداریم. ما به دنبال دفاع از ایران هستیم که برای این کار اگر دست نیروهای مسلح ما بر روی ماشه نباشد چگونه دفاع کنیم؟ از طرفی اگر دیپلماسی را نداشته باشیم، چگونه میخواهیم به جنگ پایان دهیم؟ اینکه سپاهیان عزیزمان را جنگ طلب بدانیم خیانت است .
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه گفتمانی حق نداریم با ادبیات خشن حس تنفر را میان ایرانیان ترویج کنیم. در حوزه اجتماعی هم سیاست ما این است که باید با رعایت قانون، همهمردم را تشویق کنیم که قانون را رعایت کنند. با ترویج خشونت و حس تنفر میان جوانان این انسجام اتفاق نمیافتد. وزارت کشور در حوزه انسجام دارای راهبردهای گفتمانی است. نظرسنجیهای ما هم خواستههای جامعه را متنوع نشان میدهد.
زینیوند اظهار کرد: به دلیل تراکم ورود کالا به کشور انبارها پاسخگو نیستند لذا گمرک از بخش خصوصی کمک خواسته است. گرانی وجود دارد اما در عین حال فراوانی کالا داریم بنابراین مردم تحت تاثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند.
زینیوند گفت: اولویت ما بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد است. کشورهای زیادی برای میانجیگری در حال تلاش هستند. ما با ترکیه تفاهمنامه دوجانبه امنیتی داریم که این روند چند سالی متوقف شده بود که با سفر وزیر کشور به ترکیه از سر گرفته شد.
زینیوند در خصوص قانون تجمعات اظهار کرد: این موضوع در قالب طرح پیش میرود و نظر مشترک دولت و مجلس نیز بر همین اساس بود. ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار کردیم و در نتیجه، این طرح نهایی شد. تعامل نزدیکی میان ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت. طرح خوبی است و پیشنهاد قانون خوبی را با یکدیگر تدوین کردیم. این طرح از دستورکار خارج نشده است. باتوجه به اینکه مدتی به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخر مواجه شده و قاعدتاً مسائل جنگ و ضروریات کشور ممکن است اکنون بیشتر مورد توجه مجلس باشند که طبیعی است.
او ادامه داد: همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که در اسرع وقت دستور دهند در صحن مجلس، بقیه مواد طرح مورد بررسی قرار بگیرد. حدود چهار، پنج ماده آن تصویب شده است. امیدواریم بهزودی با تقاضایی که از رئیس مجلس کردیم، این طرح به سرانجام برسد.
زینیوند اظهار کرد: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است و با توجه به شرایط امنیتی، فراهم بودن زمینه برگزاری انتخابات ضروری است. بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، هر دو سال یک انتخابات باید برگزار شود.
او افزود: اگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود، قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود. راهکارهایی را پیشبینی کردهایم و قانون شوراهای فعلی نیز اجازه داده است که در صورت فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات، تا فراهم شدن شرایط، انتخابات برگزار نشود. بنابراین خلأ قانونی نداریم و ممکن است به این نتیجه برسیم که انتخابات شوراها در چند مرحله برگزار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل دارند و مصمم هستیم تا انتخابات برگزار شود. امیدواریم بهزودی جمعبندی نهایی انجام و انتخابات در همین سال جاری برگزار شود. در صورت ورود به جنگ پرشدت و عدم امکان برگزاری انتخابات در برخی حوزهها خلأ قانونی وجود ندارد؛ در استانداریها جانشین، قائممقام شورا است، در تهران وزیر کشور قائممقام شورا است و در روستاها شورای بخش قائممقام خواهد بود.
زینیوند درباره تعداد تشکلها و احزاب عنوان کرد: تا امروز حدود ۱۰۶ حزب ملی و در نهایت حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده احزاب نیز بهطور مستمر تشکیل میشود و به افرادی که شرایط قانونی دارند، مجوز داده میشود.
او تصریح کرد: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکلها، کیفیتبخشی به فعالیتهای حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم. بررسیهایی در این زمینه انجام شده است و در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به لایحه، موضوع در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.
