ارقام پنهان مانده چند صدمیلیادی پشت نازل‌های بنزین

در حالی که یکی از دغدغه‌های روزمره شهروندان تأمین سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی جهت پوشش مصرف ماهانه و جلوگیری از خرید بنزین ۱۰ هزار تومانی است، در عین حال قراردادهایی در حال انعقادند که ارزش آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان متغیر است؛ موضوعی که خود به فروش محل توزیع بنزین اختصاص دارد. جایگاه‌های سوخت، در میانه پیچیدگی‌های نظام چندنرخی بنزین و بازار انحصاری خودرو، به دارایی‌های کمیاب و پرهزینه تبدیل شده‌اند.

بررسی آگهی‌های فعال در پلتفرم دیوار نشان می‌دهد که قیمت این جایگاه‌ها به ارقام بسیار بالایی رسیده است. نوسانات قیمت نیز قابل توجه است؛ برای نمونه، جایگاهی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در بستان‌آباد به قیمت ۲۴۰ میلیارد تومان، جایگاهی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در رشت به قیمت ۳۴۰ میلیارد تومان و جایگاهی با زمین ۱۶۷۰ هزار متر مربع در شیراز به قیمت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده‌اند. قیمت هر متر مربع بین ۲۰۰ میلیون تا ۵۹۸ میلیون تومان متغیر است؛ این تفاوت قیمت عمدتاً ناشی از موقعیت مکانی، میزان تردد و مساحت زمین می‌باشد.

متوجه می‌شوید که آنچه در این بازار معامله می‌شود، صرفاً یک قطعه زمین نیست، بلکه مجموعه‌ای از دارایی‌های کمیاب است که هر یک به‌تنهایی ارزش قابل‌توجهی دارند؛ از جمله مجوز بهره‌برداری که به دلیل محدودیت در صدور، به کالایی کمیاب تبدیل شده است، قرارداد فروش انحصاری سوخت، جریان درآمدی روزانه و پایدار، و همچنین واحدهای تجاری جانبی نظیر فروشگاه، رستوران و کارواش. در یکی از آگهی‌های منتشرشده در تهران، حجم فروش روزانه تا ۹۰ هزار لیتر بنزین ذکر شده است. به بیان دیگر، امتیاز فروش سوختی با ارزشی معادل صدها میلیارد تومان، که بر روی یک قطعه زمین مستقر است، مورد معامله قرار می‌گیرد.

این قیمت‌های بسیار بالا را می‌توان با چند عامل تبیین کرد: کمیابی شبه‌انحصاری مجوزها، تورم و انتظارات تورمی که این دارایی‌ها را به پناهگاهی برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل کرده است، درآمد روزانه و ضدتورمی جایگاه‌ها، و همچنین ارزش بالای اراضی شهری در نقاط پرتردد. در برخی موارد گزارش شده است که فروشنده‌ها حتی مایل به دریافت ارز یا رمزارز بوده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده بازاری است که گاه از کانال‌های رسمی و بانکی نیز عبور می‌کند.

این بازار هم‌زمان با بحث بنزین چندنرخی بیشتر به چشم می‌آید؛ طرحی که قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان، نرخ آزاد را ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم را نیز ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر تعیین کرده است. تناقض این وضعیت آشکار است: در حالی که مصرف‌کنندگان قیمت هر لیتر بنزین را محاسبه می‌کنند، مالکیت محل فروش همان بنزین با قیمت‌های چندصد میلیاردی معامله می‌شود. بنابراین، کسی که بنزین را با قیمت بالا خریداری می‌کند و کسی که جایگاه بنزین را با صدها میلیارد تومان می‌خرد، در واقع در دو فضای اقتصادی متفاوت زندگی می‌کنند.
پرسش بنیادین در این است که چرا بازاری با این ابعاد، فاقد شفافیت و داده‌های رسمی می‌باشد؟ بسیاری از آگهی‌ها از ذکر جزئیات مربوط به مجوزها و سرقفلی‌ها پرهیز می‌کنند، روش‌های پرداخت از چک‌های مدت‌دار تا ارز و رمزارز متغیر است و نهاد مشخصی برای رصد قیمت‌ها وجود ندارد. با عنایت به ماهیت شبه‌انحصاری بازار سوخت و نقش وزارت نفت در صدور مجوزها، ارائه پاسخ شفاف به این پرسش بر عهده نهادهای ذی‌صلاح است.

در شرایط کنونی کشور، موضوع بنزین دارای دو جنبه است: نخست اینکه شهروندان مجبورند مصرف بنزین خود را به دقت محاسبه کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود؛ و دوم اینکه در مراکزی که بنزین به‌صورت «در» عرضه می‌شود، معاملات چندصد میلیارد تومانی صورت می‌گیرد، حال آنکه هیچ گزارش رسمی‌ای از قیمت‌های آن ارائه نمی‌شود.