بنزین در سه‌راهی تصمیم؛ صف، شوک ۸۷ هزار تومانی یا سهمیه به کد ملی؟

موضوع بنزین در ایران دیگر فقط یک بحث قیمتی نیست، بلکه به نقطه‌ای رسیده که هم به بودجه عمومی فشار می‌آورد، هم به زندگی روزمره مردم، هم به اعتبار تصمیم‌گیری دولت. اسماعیل سقاب اصفهانی درباره آینده بنزین در حساب ایکس خود یک نظرسنجی برگزار کرده است که در ظاهر یک پرسش ساده از افکار عمومی است، اما در عمل نشانه‌ای از ورود سیاست سوخت به مرحله تصمیم‌گیری سخت و پرهزینه است؛ مرحله‌ای که دیگر با مسکن‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان از آن عبور کرد. او در واقع اعتراف می‌کند که دولت با یک انتخاب ساده روبه‌رو نیست، بلکه باید میان سه مسیر دشوار یکی را برگزیند. با فرض درست بودن برآورد کسری روزانه ۱۵ میلیون لیتر، کشور با یک مسئله صرفا قیمتی روبه‌رو نیست، بلکه با بحران حکمرانی مصرف، توزیع و عدالت مواجه است.

در این میان، مهم‌ترین نکته این است که عدد کسری روزانه بنزین هنوز محل مناقشه است. برخی گزارش‌ها از کسری ۱۵ میلیون لیتری در روز سخن می‌گویند، اما برخی منابع کارشناسی آن را اغراق‌آمیز دانسته و کسری را در حدود ۴ تا ۵ میلیون لیتر برآورد می‌کنند. همین اختلاف نشان می‌دهد که قبل از هر تصمیمی، دولت باید تکلیف داده‌ها را روشن کند، زیرا بدون آمار دقیق، هر سیاستی می‌تواند به خطاهای پرهزینه منتهی شود.

صورت مساله بنزینی

بنزین در ایران سال‌ها با یک ساختار دوگانه پیش می‌رود: از یک‌سو قیمت یارانه‌ای و سهمیه‌ای و از سوی دیگر مصرفی که پیوسته بالا رفته است. در برخی روایت‌ها، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۷ میلیون لیتر رسیده و ظرفیت تامین داخلی و واردات، فقط بخشی از این نیاز را پوشش می‌دهد. نتیجه روشن است، اگر مصرف مهار نشود، دولت ناچار می‌شود یا هزینه بیشتری برای واردات بپردازد یا سراغ اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی برود. اما این اصلاح هر شکلی که داشته باشد، باید این اصل را رعایت کند که فشار آن نباید به شکل کور و نامتوازن روی خانوارها فرود بیاید. بنزین در ایران فقط سوخت خودرو نیست؛ روی کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، هزینه تولید، معیشت کارگران و حتی الگوی رفت‌وآمد شهری اثر می‌گذارد. به همین دلیل هر نسخه‌ای برای بنزین باید از نظر اقتصادی قابل دفاع و از نظر اجتماعی هم قابل تحمل باشد.

گزینه صف و خاموشی

اولین گزینه نظرسنجی سقاب اصفهانی، یعنی جبران کمبود با صف و خاموشی پمپ، عملا بدترین راه‌حل است. این مدل به جای اینکه مسئله را حل کند، کمبود را به زندگی مردم منتقل می‌کند و از دولت چهره‌ای منفعل می‌سازد. تجربه نشان داده است که هر جا عرضه را با محدودیت‌های فیزیکی، خاموشی یا صف کنترل کرده‌اند، بازار غیررسمی به وجود آمده و نارضایتی و تنش اجتماعی بالا رفته است. این روش ممکن است در کوتاه‌مدت مصرف را پایین نشان دهد، اما در واقع فقط صورت مسئله را پاک می‌کند. وقتی مردم برای سوخت صف بکشند، هزینه پنهان تصمیم بسیار بیشتر از آن چیزی می‌شود که در ترازنامه دولت دیده می‌شود. در چنین شرایطی، نه عدالت حفظ می‌شود، نه کارایی و نه اعتماد عمومی.

از منظر حکمرانی، این گزینه نشانه ناتوانی در طراحی سیاست است. دولت به‌جای آن‌که مصرف را مدیریت کند، عرضه را مختل می‌کند که این به معنای انتقال بحران از سطح انرژی به سطح اجتماعی است. برای جامعه‌ای که سال‌ها با تورم، فشار معیشتی و بی‌ثباتی روبه‌رو بوده، چنین انتخابی نه اصلاح، بلکه عقب‌گرد است.

گزینه بنزین آزاد ۸۷ هزار تومانی

سناریوی دومی که معاون رئیس جمهور به نظرسنجی گذاشته، یعنی بنزین آزاد با قیمت بسیار بالا از نظر اقتصادی سیگنال قوی‌تری می‌دهد. تجربه کرمان نشان داد که در این مدل، بنزین خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی و بسیار سنگین عرضه می‌شود و همین امر می‌تواند مصرف غیرضروری را به‌سرعت کاهش دهد. از نگاه نظری، این سیاست یک پیام ساده دارد: مصرف بیشتر، هزینه بیشتر.

اما مشکل دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. قیمت‌گذاری جهشی در کشوری که شبکه حمل‌ونقل عمومی‌اش هنوز جایگزین مطمئن برای خودرو شخصی نیست، می‌تواند به موجی از فشار تورمی و اجتماعی منجر شود. افزایش هزینه بنزین فقط در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌شود، بلکه به کرایه‌های حمل و نقل عمومی، حمل کالا، خدمات شهری و زنجیره‌ای از هزینه‌های روزمره سرایت می‌کند. تجربه کرمان هم نشان داد که این نوع سیاست، حتی پیش از اجرای کامل با واکنش و عقب‌نشینی همراه می‌شود. این یعنی ساختار سیاسی و اجرایی کشور هنوز برای تحمل شوک شدید قیمتی آماده نیست. بنابراین، اگرچه این گزینه از منظر کاهش مصرف جذاب به نظر می‌رسد، اما خطر آن بسیار بالاست و می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند. ضمن اینکه در این روش اگرچه مصرف کنترل می‌شود، اما سهم اقشار کم‌درآمد از منابع نفتی کشور عملا نادیده گرفته می‌شود.

گزینه سهمیه فردی

اما گزینه سوم نظرسنجی سقاب، یعنی اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی، معقول‌ترین مسیر در میان سه سناریوی مطرح‌شده است. این مدل از یک منطق روشن پیروی می‌کند: یارانه باید به شهروند برسد، نه فقط به مالک خودرو. چنین رویکردی هم از نظر عدالت اجتماعی بهتر است، هم از نظر سیاسی قابل دفاع‌تر و هم از نظر اجرایی انعطاف بیشتری دارد.

مزیت مهم این سناریو آن است که مصرف پایه را حفظ می‌کند، اما مصرف مازاد را از حالت پنهان و رانتی بیرون می‌آورد. در این ساختار، خانوار کم‌مصرف متضرر نمی‌شود و خانوار پرمصرف نیز ناچار می‌شود هزینه بیشتری بپردازد. به این ترتیب، سیاست به‌جای تنبیه همگانی، مصرف بالا را هدف می‌گیرد و این دقیقا همان جایی است که اصلاح واقعی شروع می‌شود.

نکته اصلی این است که این سهمیه باید به‌سادگی قابل معامله باشد. اگر مردم بتوانند سهمیه خود را در بورس انرژی یا یک بستر رسمی و شفاف خرید و فروش کنند، نظام سهمیه‌بندی از یک ابزار اداری به یک سازوکار اقتصادی تبدیل می‌شود. در این صورت، کسی که کمتر مصرف می‌کند از منافع سهمیه‌اش بهره می‌برد و کسی که بیشتر نیاز دارد، به‌جای مراجعه به بازار غیررسمی، نیاز خود را از مسیر قانونی تامین می‌کند.

بورس انرژی و شفافیت

قابلیت خرید و فروش سهمیه در بورس انرژی، مهم‌ترین بخش این مدل است. بورس انرژی از نظر ساختاری برای ایجاد بستر معاملاتی شفاف طراحی شده و می‌تواند محل مناسبی برای دادوستد رسمی حامل‌های انرژی باشد. اگر سهمیه‌ها در چنین بستری معامله شوند، هم قیمت‌ها شفاف‌تر می‌شود و هم امکان سوءاستفاده و رانت کمتر خواهد بود.

این سازوکار یک مزیت دیگر هم دارد و آن این است که به مردم احساس مالکیت می‌دهد. در بسیاری از سیاست‌های یارانه‌ای، شهروند فقط مصرف‌کننده منفعل است، اما در مدل قابل معامله، سهمیه به دارایی کوچک اما واقعی تبدیل می‌شود. این‌گونه بین خود مردم نیز بازاری شکل م یگیرد که به نوعی تعیین کننده ان خود مردم هستند و از سهمیه بنزین خود نفع می‌برند. همین تغییر روانی، پذیرش اجتماعی این سیاست را بیشتر می‌کند.

البته این طرح فقط روی کاغذ زیبا نیست، اجرا از خود ایده مهم‌تر است. برای موفقیت آن، باید زیرساخت فنی، احراز هویت، اتصال سامانه سوخت به بازار و مقررات روشن وجود داشته باشد. اگر این اجزا به‌درستی طراحی نشوند، حتی بهترین مدل هم می‌تواند به بی‌اعتمادی جدید منجر شود.

شرایط اجرای طرح اختصاص بنزین به کد ملی

برای آن‌که گزینه سوم واقعا به نتیجه برسد، دولت باید چند شرط را همزمان رعایت کند. اول، سهمیه پایه باید به اندازه‌ای باشد که زندگی روزمره مردم را مختل نکند. دوم، قیمت سهمیه مازادی که خود دولت می‌فروشد، نباید به جهشی برسد که دوباره شوک اجتماعی بسازد. سوم، بخشی از درآمد حاصل از اصلاح بنزین باید به حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و حمایت از دهک‌های پایین اختصاص یابد. چهارم، قیمت بنزینی که شهروندان در بورس انرژی با یکدیگر معامله می‌کنند باید به توافق بین خریدار و فروشنده سپرده شود. پنجم، دولت باید درباره عدد کسری و میزان مصرف، گزارش روشن و مستند منتشر کند. تا وقتی آمار مورد توافق وجود نداشته باشد، هر تصمیمی در افکار عمومی با تردید مواجه می‌شود. ششم، تصمیم باید تدریجی و قابل توضیح باشد، نه ناگهانی و خلق‌الساعه؛ چون در موضوعی مثل بنزین، اصل اصلاح از خود اصلاح مهمتر است.

اگر این شروط رعایت شود، سهمیه فردی می‌تواند از یک سیاست اضطراری به یک سیاست پایدار تبدیل شود. این مدل نه به سمت خاموشی و صف می‌رود، نه جامعه را با شوک قیمتی بی‌محابا روبه‌رو می‌کند و نه دولت را به عقب‌نشینی‌های پیاپی می‌کشاند.

هزینه اجتماعی کمتر، شفافیت اقتصادی و نفع بیشتر برای مردم

در میان سه گزینه مطرح‌شده، صف و خاموشی بدترین راه است، بنزین ۸۷ هزار تومانی پرریسک‌ترین راه و سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی، همراه با امکان خرید و فروش در بورس انرژی، منطقی‌ترین راه است. این مدل اگر درست اجرا شود، می‌تواند هم عدالت را حفظ کند، هم مصرف را مهار کند و هم اصلاح بنزین را از سطح بحران به سطح سیاست‌گذاری برساند.

دولت اگر واقعا می‌خواهد بدون شگفتانه و با گفت‌وگو تصمیم بگیرد، باید به‌جای انتخاب میان بد و بدتر، سراغ گزینه‌ای برود که کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین شفافیت اقتصادی و نفع مردم را دارد. بنزین در ایران دیگر نیازمند شعار نیست، نیازمند سیاستی است که هم به مردم احترام بگذارد و مبتنی بر آمار شفاف و منطق باشد.