جلسه هیئت دولت صبح امروز به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد و اعضای دولت ضمن بررسی آخرین وضعیت بازسازی و جبران خسارتهای واردشده به زیرساختهای استانهای جنوبی در پی جنگ تحمیلی اخیر، گزارشهایی از روند خدماترسانی دستگاههای اجرایی، تحولات سیاست خارجی و فضای مجازی ارائه کردند. در این نشست همچنین لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با فوریت به تصویب رسید.
رئیس جمهور با تشریح نتایج دیدارهای اخیر خود با مراجع عظام تقلید در قم، از حمایت و قدردانی آنان نسبت به اقدامات دولت خبر داد و بر تداوم برنامههای معیشتی، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.
هیئت وزیران در جلسه امروز خود مجموعهای از تصمیمات حمایتی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان؛ از کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک و اصلاح سازوکارهای حمایت معیشتی تا افزایش کمکهزینه مراکز توانبخشی و حق پرستاری افراد دارای معلولیت که همگی با هدف بهبود معیشت مردم و تقویت حمایتهای اجتماعی را تصویب کرد.
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع رسانی ها و اعلان های عمومی مرتبط ابلاغ شد.
هیات دولت با هدف پایان دادن به موازیکاری دستگاهها و تقویت مشارکت مردمی در محلات هدف، آییننامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرایی در محلات و حاشیه شهرها را تصویب کرد؛ مصوبهای که همزمان تشکیل «کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی» و ایجاد «نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی» را در دستور کار قرار میدهد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تحولات اخیر و نقش تعیینکننده انسجام ملی گفت: دشمن در دیماه با هدف ایجاد بیثباتی و دوقطبیسازی جامعه وارد میدان شد، اما با رویکرد وحدتآفرین نظام، این پروژه بهطور کامل ناکام ماند.
معاون اول رئیسجمهور از اصلاح مصوبه تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت ذخایر گندم و روغن خبر داد.
هیئت وزیران با تهاتر بدهی شرکتهای آب و برق، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اصلاح کالابرگ الکترونیکی و افزایش تعرفه خدمات ورزشی موافقت کرد.
هیات دولت در جلسه امروز با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی تا پایان شهریورماه، مجموعهای از تسهیلات ویژه را برای واردکنندگان تصویب کرد؛ تسهیلاتی که علاوه بر تسهیل تأمین بازار، دام زنده را نیز به فهرست اقلام قابل واردات اضافه میکند.
جلسه هیات وزیران روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در شرایط جنگی کشور برگزار شد و اعضای دولت ضمن ارائه گزارش از اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزههای مرتبط، چند موضوع مهم اقتصادی و اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.
