رقابت ابوظبی و ریاض از یمن تا دریای سرخ/ عربستان سعودی و امارات چگونه نقشه منطقه را بازنویسی می کنند؟

روزگاری این رابطه را نزدیک‌ترین اتحاد راهبردی جهان عرب می‌خواندند، اما این پیوند در طول سال گذشته به رقابتی آشکار تبدیل شده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنان عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند، پیمان دفاعی مشترک دارند و ارزهای هر دو کشور به دلار آمریکا وابسته است. اما زیر این پوسته مشترک، دو کشور اکنون در دو جبهه جداگانه با هم رقابت می‌کنند: جبهه نخست، شاخ آفریقا و جبهه دوم، زیرساخت صادرات انرژی خلیج فارس. 
 

نبرد نیابتی در جنوب یمن

ریشه این شکاف به جنوب یمن باز می‌گردد. اواخر سال ۱۴۰۴، شورای انتقالی جنوب استان‌های حضرموت و مهره را تصرف کرد. این شورا گروهی جدایی‌طلب است و مدت‌ها از حمایت ابوظبی برخوردار بوده است. این استان‌ها پیش‌تر در اختیار شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن بودند که مورد حمایت عربستان قرار دارد. شورای انتقالی برای مدتی کوتاه استقلال یمن جنوبی را اعلام کرد. 

واکنش ریاض صریح بود و عربستان حملات هوایی را علیه آنچه مسیرهای تأمین تسلیحات اماراتی خواند آغاز کرد. این اقدام میان دو متحد رسمی بی‌سابقه خوانده شد و ریاض سپس خواستار خروج کامل نیروهای وابسته به امارات شد. شورای انتقالی جنوب نیز پس از آن منحل شد. 

این رویارویی از آن زمان به جنوب گسترش یافته است. دو ائتلاف غیررسمی و رقیب در شاخ آفریقا شکل گرفته‌اند. امارات با چاد، اتیوپی، کنیا، سودان جنوبی، جمهوری خودخوانده سومالی‌لند، نیروهای واکنش سریع سودان و اوگاندا روابط نزدیک دارد. عربستان سعودی در مقابل از جیبوتی، اریتره، دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده سودان و سومالی حمایت می‌کند. هیچ‌کدام از این دو بلوک یکپارچه نیستند، اما این هم‌سویی به اندازه‌ای واقعی است که درگیری‌های محلی را بازتعریف می‌کند. 

سومالی روشن‌ترین نقطه اشتعال است. روابط موگادیشو و ابوظبی پس از آن فروپاشید که اسرائیل و سومالی‌لند به صورت متقابل همدیگر را به رسمیت شناختند. مقامات سومالی گمان می‌بردند امارات به‌طور پنهانی این توافق را تسهیل کرده، زیرا ابوظبی روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت فدرال سومالی همه توافق‌های خود با امارات را باطل کد و ریاض در خلأ پدیدآمده وارد میدان شد. عربستان نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ پیمان همکاری نظامی با سومالی امضا و چند هفته بعد هم توافقی درباره حمل‌ونقل دریایی و توسعه بنادر امضا شد. ریاض با این اقدام، در کنار مصر و ترکیه، خود را مدافع تمامیت ارضی سومالی در برابر چیزی معرفی کرد که تحلیل‌گران آن را «محور جدایی‌طلبان» می‌نامند. با این حال، فعالیت بندری دی‌پی‌ورلد در بربره سومالی‌لند بدون وقفه ادامه دارد. نه سومالی‌لند و نه پونتلند تصمیم دولت فدرال را به رسمیت نمی‌شناسند. 

سودان ناپایدارترین میدان این رقابت است. هر دو کشور متهم به تزریق سلاح به جنگ داخلی سودان هستند. امارات بارها از سوی کارشناسان سازمان ملل و قانون‌گذاران آمریکایی متهم به تسلیح نیروهای واکنش سریع شده است، هرچند این اتهام را رد می‌کند. نتیجه این رقابت می‌تواند به‌جای حل جنگ سودان، آن را عمیق‌تر کند. تنش میان دو کشور آن‌قدر آشکار شده که گفته می‌شود بر نشست اخیر اتحادیه آفریقا سایه افکنده و کشورهای عضو را وادار به دوری از جانبداری کرده است. در مرکز این اختلاف، شکافی ایدئولوژیک نهفته است: ریاض به حفظ حاکمیت دولت‌ها گرایش دارد، در حالی که ابوظبی الگویی از همکاری با بازیگران فراملی و جدایی‌طلب را دنبال کرده است. 

جبهه انرژی؛ اوپک و پرسش تنگه هرمز

جبهه دوم اقتصادی است و از دو نزاع جداگانه اما مرتبط تشکیل شده است. 
نزاع نخست نهادی است. اردیبهشت ۱۴۰۵، امارات پس از نزدیک به شصت سال عضویت، خروج خود از اوپک را اعلام کرد. این خروج ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد و از ۱۱ اردیبهشت اجرایی گردید. این تصمیم اوپک و اوپک‌پلاس را از سومین تولیدکننده بزرگ خود محروم کرد. این تصمیم بازتاب سال‌ها نارضایتی اماراتی‌ها از محدودیت‌های سهمیه‌ای بر توسعه شرکت ملی نفت ابوظبی بود. یک‌عدم تقارن ساختاری میان دو اقتصاد نیز در این تصمیم نقش داشت: نقطه سر به سر مالی نفت امارات نزدیک به ۴۹ دلار در هر بشکه است، در حالی که این رقم برای عربستان نزدیک به ۹۰ دلار است. این تفاوت به ابوظبی فضای بیشتری برای تحمل قیمت‌های پایین‌تر و پیگیری مستقل رشد ظرفیت می‌دهد. این خروج تنها چند هفته پس از حملات هوایی یمن رخ داد و این هم‌زمانی حس یک گسست گسترده‌تر را، فراتر از یک اختلاف صرفاً بازاری، تقویت کرد. 

نزاع دوم و فوری‌تر به خود تنگه هرمز مربوط می‌شود. از زمانی که ایران این تنگه را پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴ بست، هر دو کشور در پی گسترش تنها زیرساختی هستند که صادرات نفت بدون عبور از تنگه را ممکن می‌سازد. خط لوله شرق-غرب عربستان، معروف به پترولاین، هم‌اکنون نفت را از منطقه ابقیق به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. ریاض ظرفیت این خط را به هفت میلیون بشکه در روز رسانده است. این ظرفیت حدود شصت درصد صادرات پیش از جنگ عربستان را حفظ می‌کند. خط لوله معادل امارات، خط حبشان-فجیره، تا یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز ظرفیت دارد. ابوظبی از آن زمان ساخت خط موازی جدیدی به نام خط لوله غرب-شرق را تسریع کرده است. هدف این پروژه دو برابر کردن ظرفیت جایگزین تنگه هرمز، به سه میلیون و ششصد هزار بشکه در روز تا اواسط سال ۱۴۰۶ است. 

آنچه واکنش امارات را متمایز می‌کند، ماندگاری آن است. توسعه خط لوله ادنوک هم‌زمان با راهبرد گسترش بالادستی این شرکت پیش می‌رود. این راهبرد ظرفیت تولید پنج میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ میلادی را هدف گرفته است. این شواهد نشان می‌دهد برجستگی تازه فجیره به‌عنوان دروازه صادراتی مستقل از هرمز صرفاً واکنشی جنگی نیست، بلکه بازآرایی بلندمدت نفوذ صادراتی امارات است. عربستان که هنوز برای بخش عمده حجم صادراتش به تنگه وابسته است، در تلاش است این روند را از مسیر دریای سرخ خود جبران کند. 

فشار و نه گسست

با همه این‌ها، رابطه دو کشور از هم نگسسته است. دو کشور از دی‌ماه ۱۴۰۴ در موضوعات یمن، سیاست نفتی، وضعیت کنترل صادرات، مقررات تدارکات، تعرفه‌ها و هوانوردی از هم فاصله گرفته‌اند. با این حال، آن‌ها چارچوبی را که آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد حفظ کرده‌اند: عضویت مشترک در شورای همکاری خلیج فارس، پیمان دفاعی مشترک، وابستگی مشترک به دلار، و سرمایه‌گذاری‌های متقابل، از جمله سهام صندوق بازنشستگی عربستان در اپراتور بندر پرچمدار دبی. 

توصیف دقیق‌تر، بنابراین، نه گسست میان دو متحد، بلکه تشدید رقابت در دل اتحادی است که هر دو طرف همچنان آن را سودمند می‌دانند. این‌که آیا این آرایش پایدار می‌ماند، احتمالاً کمتر به یمن یا سومالی بستگی دارد و بیشتر به این بستگی دارد که تنگه هرمز چه زمانی به روال عادی بازمی‌گردد؛ و این‌که کدام یک از دو پایتخت در نهایت کنترل زیرساختی را در دست می‌گیرد که تعیین می‌کند چه کسی همچنان به آن نیاز دارد.