۶۰ میلیارد دلار برای جنگ با ایران؛ کنگره آمریکا میان مهار جنگ و یا تأمین بودجه/ رقمی معادل کل بودجه یک سال ایران برای جنگیدن

در یک روز پرتنش، هر دو مجلس کنگره بار دیگر به سراغ موضوع اختیارات جنگی رفتند، اما با نتیجه‌ای متناقض و در مجموع نگران‌کننده برای مخالفان تداوم جنگ. در مجلس نمایندگان، قطعنامه‌ای برای الزام ترامپ به خروج نیروها از جنگ ایران، این‌بار با رأی ۲۱۴ به ۲۰۸ و با پیوستن چهار جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، به تصویب رسید؛ اما تنها ساعاتی بعد، سنا با اختلاف تنها دو رأی (۴۹ در برابر ۴۷)، حرکتی برای خارج کردن قطعنامه مشابه، از کمیته روابط خارجی سنا و رساندن آن به صحن را رد کرد. 

این نتیجه، عقب‌گردی معنادار نسبت به ماه گذشته دارد که در ۲۳ ژوئن، سنا با رأی ۵۰ به ۴۸ و با پیوستن چهار جمهوری‌خواه، نسخه مشابهی از این قطعنامه را تصویب کرده بود؛ یعنی نخستین‌باری که چنین قطعنامه‌ای از هر دو مجلس کنگره عبور می‌کرد.
 این‌بار اما ترکیب رأی‌ها تغییر کرد و سناتور سوزان کالینز از جمهوری‌خواهان به جمع موافقان پیوست، اما جان فترمن، تنها دموکرات مخالف قطعنامه‌های پیشین، بار دیگر با آن مخالفت کرد.
سناتورها رند پال و لیزا مورکوفسکی که در رأی‌گیری‌های گذشته از محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ حمایت کرده بودند، در این رأی‌گیری غایب بودند؛ همچنین میچ مک‌کانل و کیتی بریت نیز در جلسه حضور نداشتند.
این تغییر رأی‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که کاخ سفید در هفته‌های اخیر فشار قابل‌توجهی برای بازگرداندن جمهوری‌خواهان مردد به صف حمایت از جنگ به کار گرفته است؛ از جمله جلسات توجیهی مستقیم با معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس و فرستاده ویژه استیو ویتکاف برای سناتورهایی که پیش‌تر به قطعنامه‌های محدودکننده رأی مثبت داده بودند.
سناتور تیم شیهی از مونتانا، از جمهوری‌خواهان مخالف قطعنامه، در سخنانی پرشور در صحن سنا گفت رهبری این حکومت دینی، بدون توجه به رنگ سیاسی یا مذهب آمریکایی‌ها، خواستار نابودی آن‌هاست. 

دموکرات‌ها با این حال تأکید دارند که هدف از تکرار این رأی‌گیری‌ها، نه لزوماً توقف فوری جنگ، بلکه واداشتن جمهوری‌خواهان به ثبت موضع رسمی درباره جنگی است که با تلفات فزاینده و نارضایتی عمومی روبه‌روست. این تازه‌ترین شکست، دهمین تلاش کنگره برای مهار جنگ ایران از ابتدای این بحران بوده و بار دیگر ثابت کرد که با وجود نارضایتی فزاینده در میان برخی جمهوری‌خواهان، اکثریت اندک آن‌ها در سنا همچنان برای کاخ سفید نگه داشته می‌شود؛ همان اکثریت شکننده‌ای که سرنوشت بسته ۶۰ میلیارددلاری بودجه جنگ را نیز در دستان خود دارد. 

چگونه بودجه فدرال آمریکا نوشته می‌شود

فرآیند بودجه‌نویسی در ایالات متحده، برخلاف تصور رایج، یک مسیر واحد و خطی نیست، بلکه از چند لایه قانونی متمایز تشکیل شده که هرکدام کارکرد و ضمانت اجرایی متفاوتی دارند. نقطه آغاز، درخواست بودجه رئیس‌جمهور است که معمولاً در ماه فوریه به کنگره تقدیم می‌شود؛ سندی که صرفاً جنبه پیشنهادی دارد و هیچ الزام قانونی برای کنگره ایجاد نمی‌کند. 

گام بعدی، تصویب «قطعنامه بودجه» (Budget Resolution) در هر دو مجلس است؛ سندی کلی که سقف هزینه و درآمد را در دسته‌های مختلف مشخص می‌کند، اما خود قانون نیست و نیازی به امضای رئیس‌جمهور ندارد. نکته کلیدی اینجاست که اگر این قطعنامه شامل «دستورالعمل‌های تطبیق بودجه‌ای» (Reconciliation Instructions) باشد، به کمیته‌های مشخصی اجازه می‌دهد لایحه‌ای بنویسند که می‌تواند در سنا تنها با اکثریت ساده (به‌جای نصاب معمول ۶۰ رأی) تصویب شود. دقیقاً همین ابزار است که جمهوری‌خواهان برای عبور دادن بسته مالی جنگ ایران از سد سنا به کار گرفته‌اند. 
پس از آن، لوایح «مجوزدهی» (Authorization) نوشته می‌شوند که سیاست‌ها و سقف هزینه را تعیین می‌کنند، اما پول واقعی را تخصیص نمی‌دهند. لایحه سالانه دفاعی معروف به NDAA دقیقاً از همین جنس است. تنها در مرحله بعد است که لوایح «تخصیص بودجه» (Appropriations) هستند که پول واقعی را تخصیص می‌دهند و باید توسط هر دو مجلس تصویب و توسط رئیس‌جمهور امضا شوند تا قدرت اجرایی پیدا کنند. اگر کنگره پیش از آغاز سال مالی جدید (اول اکتبر) به توافق نرسد، دولت با «قطعنامه‌های موقت» یا در نبود آن، با تعطیلی بخشی از خود مواجه می‌شود. 
 

عدد ۶۰ میلیارد دلاری و سیاست تصویب آن

روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مجلس نمایندگان آمریکا دو لایحه جداگانه اما مرتبط را تصویب کرد. نخست، نسخه مجلس از NDAA سال مالی ۲۰۲۷ با سقف بی‌سابقه ۱.۱۵ تریلیون دلار، با رأی نزدیک ۲۱۶ به ۲۱۲ و تقریباً به‌طور کامل بر اساس خطوط حزبی. دوم، یک «چارچوب بودجه‌ای تطبیقی» با رأی ۲۱۶ به ۲۱۴ که مجموعاً تا ۹۵ میلیارد دلار هزینه اضافه را مجاز می‌شمارد. 

در دل این چارچوب دوم است که رقم مورد بحث قرار دارد: کمیته خدمات مسلح مجلس مجوز می‌یابد تا لایحه‌ای بنویسد که هزینه‌های نظامی را تا سقف ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد؛ رقمی که در عمل و در گزارش رسانه‌ها عمدتاً به تأمین مالی جنگ ایران مرتبط دانسته می‌شود. در کنار آن، کمیته اطلاعات مجلس نیز سقف ۱۳ میلیارد دلاری دریافت کرده که برخی رسانه‌ها این دو رقم را روی هم به‌صورت «بیش از ۷۰ میلیارد دلار برای جنگ ایران» جمع‌بندی کرده‌اند. باقی‌مانده چارچوب ۹۵ میلیارددلاری نیز شامل ۱۲ میلیارد دلار کمک به کشاورزان و ۱۰ میلیارد دلار برای طرحی مرتبط با الزامات هویتی رأی‌دهندگان در ایالات است. 

نکته مهم این است که این ۶۰ میلیارد دلار، هنوز پول تخصیص‌یافته نیست؛ صرفاً سقفی است که کمیته مربوطه اجازه می‌یابد در لایحه‌ای جداگانه از آن استفاده کند. آن لایحه نهایی باید بعداً نوشته و به تصویب برسد. با این حال، همین سقف به‌تنهایی بار سیاسی سنگینی دارد، چرا که برای نخستین‌بار کنگره به‌طور رسمی چارچوبی برای هزینه‌های بلندمدت جنگ ایران تعیین می‌کند؛ جنگی که تاکنون به گفته وزیر دفاع پیت هگست ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته و جان دست‌کم ۱۸ نظامی آمریکایی را گرفته است. 
 

شکاف حزبی و اجماع فروپاشیده

آن چه این دور از بودجه‌نویسی را از سال‌های گذشته متمایز می‌کند، فروپاشی اجماع سنتی دوحزبی بر سر بودجه دفاعی است. لایحه NDAA که همواره با اکثریت‌های فراحزبی تصویب می‌شد، امسال تقریباً کاملاً بر خط حزبی رأی خورد؛ تنها شش دموکرات به جمهوری‌خواهان پیوستند. دموکرات‌ها می‌گویند کنگره در مهار استفاده ترامپ از قدرت نظامی ناکام مانده، در حالی که برخی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مالی نیز از این ناراضی‌اند که هیچ بخشی از این هزینه با کاهش هزینه در جای دیگری جبران نمی‌شود. 
چارچوب بودجه‌ای تطبیقی نیز با تنها دو رأی اختلاف در مجلس تصویب شد؛ که نشانه‌ای از شکنندگی ائتلاف جمهوری‌خواهان حتی در کنترل کامل خودشان بر این مجلس دارد. 

مسیر دشوار در سنا و سایه انتخابات میان‌دوره‌ای

اکنون هر دو لایحه به سنا ارجاع شده‌اند، اما مسیر پیش‌رو به‌هیچ‌وجه هموار نیست. NDAA به شکل معمول به ۶۰ رأی برای عبور از سنا نیاز دارد و پیش‌تر دموکرات‌های سنا نسخه‌ای از آن را با درخواست امتیازاتی برای مهار جنگ ایران مسدود کرده بودند. اما چارچوب تطبیقی، به دلیل استفاده از ابزار reconciliation، از این نصاب معاف است و در تئوری می‌تواند تنها با اکثریت ساده و به‌صورت کاملاً حزبی در سنا تصویب شود؛ به شرطی که جمهوری‌خواهان سنا نیز روی همان سقف‌های هزینه با مجلس به توافق برسند. تاکنون چنین توافقی حاصل نشده و برخی جمهوری‌خواهان سنا خواستار بودجه دفاعی بسیار بیشتر هستند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال راه‌هایی برای جبران هزینه‌ها هستند. 

رهبر اکثریت سنا، جان تیون، تصریح کرده که اولویتش نه تصویب فوری این چارچوب، بلکه مذاکره بر سر بودجه عمومی دولت است تا از تعطیلی دولت پیش از پایان سپتامبر جلوگیری شود؛ وی حتی گفته اگر مذاکره با دموکرات‌ها به نتیجه نرسد، ممکن است لایحه بودجه دولت را نیز به‌صورت کاملاً حزبی بازنویسی کند. این یعنی زمان‌بندی دقیق رسیدگی سنا به بسته ۶۰ میلیارددلاری جنگ ایران همچنان نامشخص است. 

اینجاست که متغیر انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. اگر این لایحه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در سنا مطرح و به رأی گذاشته شود، سناتورهای جمهوری‌خواه در ایالت‌های رقابتی با ریسک سیاسی واقعی روبه‌رو خواهند بود؛ حمایت از جنگی پرهزینه و به‌گفته ناظران رو به تشدید، در میان افکار عمومی که به‌گفته گزارش‌ها از تداوم آن ناراضی است، می‌تواند در صندوق رأی هزینه سنگینی داشته باشد. برعکس، اگر رهبری سنا تصویب این چارچوب را تا پس از انتخابات به تعویق بیندازد، ترکیب سنای جدید که از دل انتخابات میان‌دوره‌ای بیرون می‌آید می‌تواند کل چشم‌انداز رأی‌گیری را دگرگون کند. هر تغییری در تعداد کرسی‌های جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در صورت از دست رفتن حتی چند کرسی، می‌تواند تعادل شکننده کنونی را که هم‌اکنون هم با اختلاف دو رأی در مجلس حفظ شده، به‌کلی برهم بزند و مسیر همین ۶۰ میلیارد دلار را از نو به چالش بکشد. به‌بیان دیگر، این نه‌فقط یک تصمیم مالی، بلکه یک قمار زمان‌بندی سیاسی است که هر دو حزب به دقت وزن آن را می‌سنجند. 

مقایسه با بودجه سالانه ایران

برای درک ابعاد واقعی این ارقام، مقایسه آن با بودجه ایران کامل روشنگر خواهد بود.
بر اساس گزارش  مهر، بودجه کل کشور ایران برای سال ۱۴۰۳ معادل ۶.۳۴۷ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. با میانگین نرخ دلار در آن سال که حدود ۶۷.۶۶۷ تومان گزارش شده، این رقم معادل تقریباً ۹۳.۸ میلیارد دلار می‌شود. 

برای سال ۱۴۰۴، بودجه مصوب تقریباً بدون تغییر محسوس، به ۶.۴۰۰ همت رسیده است. اما با توجه به سقوط ارزش تومان، میانگین نرخ دلار در هشت ماه نخست این سال به حدود ۹۳.۳۰۰ تومان رسیده که ارزش دلاری بودجه را به تنها حدود ۶۸.۶ میلیارد دلار کاهش می‌دهد؛ افتی نزدیک به ۲۷ درصد در ارزش دلاری . آن هم درحالی‌که رقم تومانی تقریباً ثابت مانده است.
این خود گویای این واقعیت تلخ است که تورم و افت ارزش پول ملی می‌تواند به‌تنهایی و بدون هیچ تغییری در سیاست مالی دولت، بخش قابل توجهی از قدرت خرید بودجه کشور را از بین ببرد. 

لازم به یادآوری است که دولت ایران معمولاً محاسبات رسمی خود را بر مبنای نرخ ارز دولتی یا نیمایی انجام می‌دهد که می‌تواند فاصله معناداری با نرخ بازار آزاد داشته باشد؛ بنابراین ارقام دلاری محاسبه‌شده در این گزارش، بازتاب ارزش واقعی و قدرت خرید بودجه در بازار آزاد است، نه لزوماً رقمی که ممکن است در رسانه‌های رسمی کشور با نرخ دولتی اعلام شود. 
 

عدد در برابر عدد

اکنون این ارقام را در کنار هم بگذاریم. کل بودجه دولت فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ برابر با ۷.۰۱ تریلیون دلار هزینه واقعی بوده است. این یعنی کل بودجه سالانه ایران، چه ۹۳.۸ میلیارد دلار و چه ۶۸.۶ میلیارد دلار، تنها حدود ۱ تا ۱.۳ درصد از کل بودجه فدرال آمریکاست. 

اگر تنها به بودجه دفاعی آمریکا نگاه کنیم، سقف ۱.۱۵ تریلیون دلاری NDAA به‌تنهایی حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر کل بودجه سالانه ایران است. اما گویاترین مقایسه شاید همان رقمی باشد که این گزارش با آن آغاز شد.
سقف ۶۰ میلیارد دلاری که کنگره آمریکا صرفاً برای بخشی از هزینه‌های جنگ با ایران در نظر گرفته، تقریباً معادل کل بودجه سالانه دولت ایران برای اداره کشور است. اگر رقم ۱۳ میلیارد دلاری کمیته اطلاعات را نیز به آن بیفزاییم و به رقم نزدیک به ۷۳ میلیارد دلار برسیم، این عدد حتی از بودجه سالانه ۱۴۰۴ ایران (۶۸.۶ میلیارد دلار) نیز فراتر می‌رود. 

این مقایسه بار سیاسی و نمادین سنگینی دارد و البته  کنگره‌ای که هنوز درباره جزئیات این هزینه در داخل حزب حاکم خود به توافق نرسیده و مسیر عبور آن از سنا با ابهام همراه است، در حال بحث بر سر رقمی است که به‌تنهایی می‌تواند بودجه یک‌ساله کامل یک کشور را تأمین کند. برای مخاطب ایرانی، این عدد نه‌فقط یک آمار خشک بودجه‌ای، بلکه بازتابی ازعدم تقارن عمیق میان ظرفیت مالی دو طرف یک جنگ در حال جریان است؛ نابرابری‌ای که در نهایت، صرف‌نظر از نتیجه رأی‌گیری در سنا یا نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، بر ماهیت و طول‌مدت این درگیری اثر خواهد گذاشت.

توضیح نهایی: این گزارش پس از رأی‌گیری‌های تازه روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ در کنگره به‌روزرسانی شده است.