برخی اقتصاددانان به اشتباه تصور می کنند، با فرمولهای اقتصادی میتوان مشکلات را حل کرد
مرتضی افقه با تأکید بر اینکه «ساختارهای حاکم بر نظام تصمیمگیری، ضدتوسعه و ضدتولید هستند»، تصریح کرد: «تا این ساختارها اصلاح نشوند، هرگونه اصلاح اقتصادی نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه شرایط را بدتر میکند و کشور را به سمت رکود تورمی شدید سوق میدهد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار آوش در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ گفت: اقتصاد ایران بعد از انقلاب با چالشهای ساختاری مواجه بوده و حتی اگر جنگ و تحریم هم اتفاق نمیافتاد همین مشکلات فعلی با شدت کمتر وجود داشت.
این اقتصاددان بااشاره به نقش درآمدهای نفتی در پنهان ماندن این چالشها افزود: تا سال ۱۳۹۷ چالشهای ساختاری کمتر بروز و ظهور داشتند زیرا درآمدهای نفتی بهنوعی نقش «دوپینگ» را ایفا میکردند و مانع از نمایان شدن ناکارآمدیها میشدند.
افقه با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران غیر اقتصادی است، تصریح کرد: ساختارهای حاکم بر نظام تصمیمگیری بهگونهای نیستند که مسیر رشد، توسعه، رفاه و رونق اقتصادی را فراهم کنند و دلیل این مسئله نیز غیر اقتصادی است. برخی اقتصاددانان سالهاست اشتباه میکنند و تصور دارند با فرمولهای اقتصادی میتوان مشکلات را حل کرد.
او با اشاره به تجربه سیاستهای اقتصادی در دهههای گذشته گفت: در دورههای مختلف، تحت عناوین متفاوتی مانند «تعدیل اقتصادی» یا «جراحی اقتصادی» تلاش شد مشکلات اقتصادی صرفاً با نسخههای اقتصادی حل شود این اقدامات در چهار نوبت انجام شد و هر چهار بار نیز با شکست مواجه شد.
افقه با بیان اینکه این سیاستها پیامدهای اجتماعی گستردهای بهدنبال داشتهاند، افزود: این اقدامات نهتنها به نتیجه نرسید بلکه موجب افزایش فقر، گسترش نابرابری و شکلگیری بلوکهای ثروت در مقابل بلوکهای گسترده فقر شد. آخرین نمونه آن نیز در دیماه ۱۴۰۴ با آزادسازی و تکنرخی کردن ارز تحت عنوان جراحی اقتصادی اجرا شد که مجدداً تلاطمهای شدید اقتصادی و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: توصیههایی مانند افزایش قیمتها و جبران آن از طریق پرداخت یارانه یا کالابرگ بهدلیل همان ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه، کارایی لازم را نداشت و نتوانست آثار منفی این سیاستها را جبران کند.
افقه با تأکید مجدد بر ماهیت ساختاری مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: ساختارهای اقتصادی، اداری، مدیریتی، نظارتی، قضایی و حتی تقنینی کشور بهگونهای شکل گرفتهاند که در بسیاری موارد ضدتوسعه هستند و ریشه این مسئله نیز در اولویت یافتن ارزشهای ایدئولوژیک و سیاسی بر معیشت، رفاه و توسعه اقتصادی است.
او افزود: تا زمانیکه این ساختارها اصلاح نشوند، هرگونه اصلاح اقتصادی نهتنها نتیجهبخش نخواهد بود بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد؛ همانگونه که تجربههای گذشته نیز این مسئله را نشان داده است.
افقه در ادامه بااشاره به روند تشدید مشکلات اقتصادی از سال ۱۳۹۷ گفت: تشدید تحریمها از سال ۹۷ باعث شد ناکارآمدیها بیشتر نمایان شود اما دولتهای مختلف تا پیش از دولت آقای پزشکیان با استفاده از ذخایر کشور توانستند تا حدی شرایط را کنترل کنند درحالی که در این دوره عملاً منابع جایگزین درآمدهای نفتی به پایان رسیده است.
او افزود: بنده از قبل پیشبینی کرده بودم که حتی بدون وقوع جنگ نیز دولت در سال ۱۴۰۴ بهویژه در نیمه دوم سال در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه خواهد شد اما وقوع جنگ این وضعیت را تشدید کرد.
این اقتصاددان بااشاره به پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور اظهار کرد: جنگ علاوه بر خسارات مستقیم به ادوات نظامی و تلفات انسانی خسارات گستردهای به بخش خصوصی، واحدهای مسکونی و بهویژه صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی وارد کرد.
افقه با بیان اینکه آسیب به صنایع مادر تبعات بلندمدت دارد، گفت: این صنایع تأمینکننده مواد اولیه برای هزاران واحد اقتصادی در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی هستند و تعطیلی یا نیمهتعطیلی آنها باعث اختلال در زنجیره تولید و بیکاری گسترده خواهد شد. در نتیجه این شرایط، در آینده نهچندان دور با دو پدیده همزمان مواجه خواهیم شد؛ از یکسو رکود ناشی از افزایش بیکاری و کاهش تولید و از سوی دیگر تورم ناشی از کاهش عرضه که مجموعاً به رکود تورمی شدید منجر خواهد شد.
افقه بااشاره به اقدامات دولت در دوران جنگ تصریح کرد: دولت با پر کردن انبارها توانست در کوتاهمدت از فشار بر مردم بکاهد اما در صورت تداوم جنگ یا تحریمها، این فشارها بهتدریج نمایان خواهد شد.
او با تأکید بر اهمیت حل مسائل بینالمللی گفت: اگر مشکلات مربوط به جنگ، تحریم و روابط مالی و پولی کشور حل نشود بازسازی واحدهای تخریبشده بهویژه صنایع مادر با دشواری جدی مواجه خواهد شد زیرا این صنایع به فناوری و منابع ارزی وابسته هستند. در چنین شرایطی، دولت نیز با محدودیت منابع برای جبران خسارات و حمایت از مردم و واحدهای اقتصادی مواجه خواهد شد و در نتیجه مشکلات معیشتی مردم در آینده تشدید میشود.
افقه در بخش دیگری از این گفتوگو بااشاره به تحولات منطقهای اظهار کرد: به نظر میرسد کشورهای حوزه خلیجفارس در پی این تحولات به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند بهطور کامل به آمریکا متکی باشند و احتمالاً به سمت ایجاد توازن جدید در روابط خود با قدرتهایی مانند چین و هند حرکت خواهند کرد. همچنین باتوجه به آسیبپذیری مسیرهای انتقال انرژی در منطقه، کشورها بهدنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی خواهند بود تا ریسکهای ژئوپلیتیکی را کاهش دهند.
افقه در پایان تأکید کرد: در صورت تداوم تنشهای نظامی و تحریمها، اقتصاد ایران با مشکلات جدیتری مواجه خواهد شد و بدون اصلاحات ساختاری و حل مسائل بینالمللی، امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت.
