درخواست خضریان برای توقف فعالیت سامانه «نشانی»

 علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به اسکندر مومنی، وزیر کشور، جهت توقف سامانه نشانی نامه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

«با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات از حیث سیاستگذاری، تنظیم‌گیری و تصمیم‌گیری بوده و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن و شهرسازی کشور واگذار و سایر دستگاه‌ها مکلف به همکاری از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات شدند.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانت‌های اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهره‌برداری از سامانه در سال‌های اخیر سرعت مضاعف گرفت و هم‌اکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاه‌های متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهره‌برداری از اطلاعات آن هستند.

متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسی‌های انجام‌ شده اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌ کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.

با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) به ویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم در زمینه پیگیری کارها و برنامه‌ها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف بیت‌المال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمع‌آوری شده و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیرمجموعه آن به تکلیف بند ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.»

منبع: ایسنا