لاجوردی: مهریه حق زن است اما زندانی کردن مرد ناتوان مسئله را حل نمی‌کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار ماده قانونی در حمایت از زنان، تأکید کرد که مسائل این حوزه بیش از آنکه ناشی از خلأهای قانونی باشد به نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد.
زهره‌السادات لاجوردی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی، با بیان اینکه در حوزه حمایت از زنان با کمبود قانون مواجه نیستیم، گفت: برای حل مسائل زنان و خانواده باید سیاست‌های کلی خانواده مبنای قانون‌گذاری و اجرای قوانین قرار گیرد.
او با تأکید بر جامعیت سیاست‌های کلی خانواده افزود: این سیاست‌ها با دقت تدوین شده‌اند و برای حل مسائل این حوزه باید به مفاد آنها بازگردیم و در هر دو مرحله قانون‌گذاری و اجرا، خود را به تحقق این سیاست‌ها متعهد بدانیم.
لاجوردی خانواده‌محوری را یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در کشور دانست و گفت: ایجاد جامعه خانواده‌محور و تقویت جایگاه خانواده از مزیت‌های کشور ماست و این رویکرد باید در تدوین قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش تمایل جوانان به ازدواج، تسهیل این امر را از اولویت‌های حوزه زنان و خانواده برشمرد و اظهار کرد: برای ترویج ازدواج آسان و موفق، قوانین و تسهیلاتی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است اما در مواردی اجرای نامناسب این مقررات، متقاضیان را با موانع متعددی مواجه می‌کند.
او با اشاره به برخی مشکلات متقاضیان وام ازدواج گفت: در مواردی بانک‌ها برخلاف ضوابط، تعداد متفاوتی ضامن از متقاضیان مطالبه می‌کنند یا در مراحل ثبت و نهایی‌سازی درخواست‌ها موانعی به وجود می‌آورند. این مسائل نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مشکل نه در نبود قانون بلکه در نحوه اجرای آن است.
لاجوردی با تأکید بر ضرورت پیگیری ریشه‌ای مشکلات افزود: هدف از پیگیری مطالبات مردم نباید صرفاً حل مشکل یک متقاضی باشد، بلکه باید رویه‌هایی که به‌طور مکرر برای شهروندان مانع ایجاد می‌کنند، اصلاح شوند.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل زنان و خانواده گفت: با توجه به تعدد چالش‌های این حوزه، باید مسائل بر اساس میزان اهمیت و آثار اجتماعی آنها دسته‌بندی شوند و رسیدگی به موضوعات اساسی‌تر در اولویت قرار گیرد.
او ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت سالمند، طلاق، وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار و تجرد قطعی زنان را از جمله مسائل مهم این حوزه دانست و افزود: با توجه به تحولات جمعیتی کشور، موضوع فرزندآوری و پیامدهای سالمندی جمعیت نیازمند توجه جدی است و قوانین و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این زمینه باید به مرحله اجرا برسند.
لاجوردی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: در اولویت‌بندی مسائل باید به وضعیت زنانی توجه شود که برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود و فرزندانشان با دشواری مواجه‌اند. سیاست‌گذاری‌ها نیز باید متناسب با نیازهای واقعی این گروه انجام شود. موضوع مهریه از دیگر محورهای سخنان این نماینده مجلس بود. او با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح مقررات مهریه گفت: این طرح پس از طرح ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و قرار است اشکالات آن در کمیسیون مربوطه بررسی و برطرف شود.
لاجوردی با تأکید بر اینکه مهریه حق مسلم زن و دینی بر عهده مرد است، افزود: افزایش قیمت سکه و ناتوانی برخی مردان در پرداخت مهریه‌های سنگین مشکلاتی از جمله زندانی شدن افراد را به دنبال داشته است در حالی که زندانی کردن فردی که توان پرداخت مهریه را ندارد، لزوماً به حل مسئله یا وصول مهریه منجر نمی‌شود.
او اصلاح فرهنگ تعیین مهریه را ضروری دانست و گفت: یکی از مسائل موجود، تعیین مهریه‌هایی فراتر از توان مالی زوج است. به اعتقاد من، هنگام تعیین مهریه باید توان مالی مرد یا خانواده‌ای که پرداخت آن را تقبل می‌کند، مورد اعتبارسنجی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال تأکید کرد که اصلاح مقررات مهریه نباید بدون توجه به ابعاد اقتصادی زندگی مشترک انجام شود. به گفته او، زنان نیز ممکن است پس از طلاق با مشکلات جدی معیشتی مواجه شوند و حقوق و امنیت مالی آنان باید در هرگونه اصلاح قانونی مورد توجه قرار گیرد.
لاجوردی در ادامه سخنانش به روند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: این لایحه حدود ۱۴ سال میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد بوده و پس از برگزاری حدود ۵۰ جلسه کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، سرانجام به تصویب رسیده است.
او با اشاره به طولانی بودن برخی جلسات کارشناسی افزود: تعدادی از این نشست‌ها چندین ساعت به طول انجامید و دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در جریان بررسی لایحه مورد توجه قرار گرفت.
به گفته لاجوردی، با وجود بررسی‌های کارشناسی و تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی، موانعی در ادامه مسیر ایجاد شده و روند نهایی شدن آن با تأخیر مواجه است. او تأکید کرد که مجلس بررسی‌های خود را انجام داده و جلسات متعددی نیز برای دریافت و بررسی دیدگاه‌های کارشناسی برگزار کرده است
