هتتریک ناکامی حقوقی استقلال؛ پنجره همچنان بسته ماند
سومین تلاش باشگاه استقلال برای دریافت دستور موقت و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی نیز بینتیجه ماند تا بحران حقوقی آبیپوشان وارد مرحله تازهای شود؛ اتفاقی که نه تنها برنامههای نقلوانتقالاتی این باشگاه را با چالش جدی روبهرو کرده، بلکه پرسشهای زیادی را درباره عملکرد مدیران و تیم حقوقی استقلال به وجود آورده است.
باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که درخواست سوم این باشگاه برای صدور دستور موقت از سوی مرجع رسیدگیکننده پذیرفته نشده و در نتیجه محرومیت نقلوانتقالاتی همچنان پابرجاست. این در حالی است که مدیران استقلال طی هفتههای اخیر بارها ابراز امیدواری کرده بودند که با اقدامات حقوقی، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید پیش از آغاز فصل فراهم شود.
البته رد شدن درخواست دستور موقت به معنای شکست نهایی استقلال در این پرونده نیست. رسیدگی به اصل دعوا همچنان ادامه دارد و رأی نهایی در آینده صادر خواهد شد، اما تا پیش از آن، باشگاه حق ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد؛ موضوعی که میتواند برنامههای کادر فنی برای آغاز فصل را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مهمترین تبعات این تصمیم، وضعیت دو بازیکن جوان یعنی محمد خلیفه و بهرام گودرزی است. بر اساس توافقهای انجامشده، در صورت تداوم بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، این دو بازیکن باید به باشگاه آلومینیوم اراک بازگردند؛ اتفاقی که میتواند یکی دیگر از هزینههای سنگین این پرونده برای استقلال باشد.
اما شاید مهمتر از مسائل فنی، پرسشهایی باشد که حالا درباره تصمیمات مدیریتی باشگاه مطرح شده است. استقلال برای پیگیری این پرونده از یک وکیل ایتالیایی استفاده کرده؛ انتخابی که قرار بود مسیر حقوقی باشگاه را هموار کند، اما دستکم تا اینجای کار سه درخواست متوالی برای دریافت دستور موقت با شکست مواجه شده است.
در چنین شرایطی انتظار میرود مدیران باشگاه درباره روند انتخاب این وکیل، هزینههای پرداختشده، جزئیات قرارداد و همچنین نتایج حاصل از این همکاری شفافسازی کنند. هواداران استقلال حق دارند بدانند منابع مالی باشگاه چگونه هزینه شده و چرا با وجود صرف این هزینهها، خروجی پرونده تاکنون هیچ دستاورد عملی برای آبیها نداشته است.
اکنون استقلال در شرایطی قرار گرفته که علاوه بر نگرانی بابت رأی نهایی پرونده، باید برای آغاز فصل نیز راهکاری پیدا کند؛ فصلی که ممکن است بدون امکان استفاده از خریدهای جدید آغاز شود. اگرچه هنوز امید حقوقی برای تغییر وضعیت از بین نرفته، اما واقعیت این است که سومین شکست متوالی در مسیر دریافت دستور موقت، بیش از هر چیز نشانهای از ناکامی مدیران باشگاه در مدیریت یکی از مهمترین پروندههای سالهای اخیر استقلال است.
