بدون حل مسائل دیپلماتیک، برندهای معتبر لوازم خانگی به ایران برنمی‌گردند

مصوبه ممنوعیت واردات محصولات با دوام خارجی که مشابه داخلی دارند، از آن مصوباتی است که به هدف حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی در قالب قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و با اجرای آن، شاهد بودیم که صف‌های طولانی در بازار لوازم خانگی شکل گرفت.

بارها کارشناسان هشدار دادند با چنین مصوبه‌ای لوازم خانگی به سرنوشت خودرو دچار می‌شود. برایش صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و با این انحصار، کیفیت هم افت می‌کند. گزارش‌های زیادی درباره تازه عروس‌هایی منتشر شد که در صف لوازم خانگی گیر کرده بودند و با وجود پرداخت پول یخچال یا دیگر لوازم خانگی، نتوانسته بودند به موقع و در آغاز راه زندگی از این وسایل بهره‌مند شوند. اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.

با پایان یافتن برنامه ششم توسعه، این ممنوعیت هم رفع شد و حالا مردم منتظر رخ دادن اتفاقات مثبت در حوزه لوازم خانگی هستند. آیا با رفع این ممنوعیت‌ها شاهد اتفاقات مثبت در بازار خواهیم بود و دو برند ال‌جی و سامسونگ به ایران باز می‌گردند؟ احسان فدایی، کارشناس لوازم خانگی، در گفت‌وگو با آوش درباره آینده خوش بین نیست و لغو این ممنوعیت را عاملی برای بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران نمی‌داند.

طراحی کارتابل فنی برای مقابله با واردات کالا

این کارشناس لوازم خانگی قانون ممنوعیت واردات کالاهای تولید مشابه داخل را حاصل اجماع سران قوا دانست.

او افزود: بعد از تصویب این قانون یک کارتابل فنی در گمرک طراحی شد. در این کارتابل به این ترتیب عمل می‌شد که هر مجموعه‌ای که قصد واردات کالاهای سی بی یو یا محصول کامل و نه قطعات مونتاژی به داخل کشور را داشت، باید بررسی می‌شد که آیا این کالا مشابه تولید داخل دارد یا خیر. اگر مشابه تولید داخل داشت، مشمول بحث ممنوعیت واردات بود.

فدایی ادامه داد: این ممنوعیت در برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از تولید داخل گنجانده شده بود و در برنامه هفتم به آن اشاره‌ای نشده بود.

او درباره سابقه این تصمیم گفت: از اواخر دهه 80 و زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، مجموعه‌ای از فعالان صنعتی در حوزه لوازم خانگی درخواست‌های متعددی را به دستگاه‌های ذیصلاح و متولی داده بودند که ما توان تامین نیاز داخل را داریم.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: در پی این درخواست، اوایل دهه 90 و ریاست جمهوری حسن روحانی قانونی برای حمایت از تولید داخل ابلاغ شد که شاهد بودیم در همان زمان، این مصوبه کاملا دور می‌خورد.

او ادامه داد: روحانی مصوب کرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حق استفاده از کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند را نخواهند داشت. کارپردازهایی که با این ممنوعیت مواجه شده بودند، از آنجا که کالای خارجی در بازار وجود داشت این کالاها را خریداری می‌کردند و برای آن فاکتور کالای ایرانی می‌گرفتند.

فدایی اضافه کرد: در مرحله بعدی، قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل در قالب برنامه ششم اعلام شد. در این مقطع دیگر این دسته از کالاها به کشور وارد نمی‌شد و بحث طراحی کارتابل فنی پیش آمد.

افزایش 50 درصدی قیمت واردات لوازم خانگی

فدایی افزود: اگر محصولات خارجی در چارچوب واردات ساختار آزاد قرار بگیرند، حقوق گمرکی بالایی باید پرداخت کنند. در نتیجه مطمئن باشید با 50 درصد افزایش قیمت در بازار روبرو خواهید شد.

او توضیح داد: زمانی آزادسازی واردات می‌توانست به نفع مصرف کننده باشد که این برندها در داخل کشور دفاتر رسمی داشته باشند و خدمات پس از فروش رسمی بدهند. این دفاتر باید به نهادهای حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات پاسخگو باشند. تا زمانی که مشکلات دیپلماسی حل نشود وتحریم‌ها به صورت عملیاتی رفع نشود، برندهای معتبر دنیا نمی‌توانند در ایران فعالیت خود را به صورت رسمی دنبال کنند.

این کارشناس صنعت تاکید کرد: تا درگیر مناسبات بین‌المللی و تحریم‌ها هستیم، نمی‌توانیم در حوزه لوازم خانگی به نتایج ملموسی برسیم و برندهای معتبر به ایران نمی‌آیند. فقط در صورت ورود برندهای معتبر به صورت رسمی به کشور، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و تنوع محصول خواهیم داشت.