جزئیات تازه از طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز در داخل کمیسیونهای مجلس در حال بررسی است و فعلا خروجی معینی نداشته است.
عبدالجلال ایری، نماینده مردم بندرترکمن و کردکوی در مجلس شورای اسلامی، خصوص طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز، گفت: این طرح فعلا در داخل کمیسیونهای مجلس در حال بررسی است، هنوز این طرح خروجی معینی نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: هنوز جزئیات این طرح در کمیسیون عمران و سایر کمیسیونهای مطروحه نهایی نشده است؛ تا زمانی که این طرح به صحن مجلس نیاید جزئیات آن نهایی نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون عمران مطرح شده؛ در سایر کمیسیونهای مجلس نیز مطرح شده است. هنوز جزییات آن نهایی نیست. خروجی آن نیز فعلا نهایی نیست. در حد کلی نظرات در خصوص آن مطرح شده، اما هنوز در حال بررسی است. پس از خروج از کمیسیونها میتوان در خصوص جزئیات این طرح به شکل قطعی نظر داد.
مدیریت راهبردی تنگه هرمز، از روزهای ابتدایی آغاز جنگ، یکی از موضوعات مهمی بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این زمینه چندین طرح متعدد از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد و کمیسیونهای اصلی و فرعی مرتبط با این حوزه فرآیند بررسی طرحها را آغاز کردند.
تاکنون ۱۰ محور به عنوان جزئیات کلیدی این طرح در فضای رسانهای کشور مطرح شده است. از جمله:
۱. تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.
۲. تردد شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام ممنوع است.
۳. تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است.
۴. سایر شناورها درصورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند.
۵. پرداخت هزینهها با پول ملی ایران (ریال) میباشد.
۶. هرکشوری که به هرمیزانی در جنگ تحمیلی مشارکت داشته، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت.
۷. هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریمهای یکجانبه اعمال کند و یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز است.
۸. تردد ناوگان کشوری که از نامهای مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است.
۹. منابع مالی حاصل از دریافت هزینهها در سه محل مصرف خواهد شد: تقویت بنیه دفاعی کشور و معیشت نیروهای مسلح؛ بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور و تأمین معیشت مردم.
۱۰. عدم رعایت اصول این قوانین منجر به توقیف شناور متخلف و جریمه و مصادره ۲۰درصد ارزش محمولههای آن خواهد شد.
پس از بررسی و تصویب کلیات این طرح در کمیسیون، این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را بررسی خواهند کرد
منبع: ایسنا