بعد از 47 سال هنوز اجازه اعتراض به مردم داده نشده/ معلوم نیست چه کسی به آذر منصوری سوء قصد کرده است

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در گفت‌وگو با آوش در واکنش به اینکه گفته می‌شود نارضایتی‌ها کماکان پابرجاست برای برون‌رفت از این شرایط چه کاری باید انجام داد؟ گفت: تا وقتی اعتراضات جنبه رسمی پیدا نکند، صدای مردم شنیده نشود و به مطالبات پاسخ داده نشود اساساً این مسئله جمع نمی‌شود.

قانون اعتراضات مجلس می‌خواهد قانون اساسی را محدود کند

او در پاسخ به اینکه آیا طرح مجلس درباره اعتراضات منجر به شنیده شدن صدای معترضان می‌شود؟ افزود: مجلس قانونی برای اعتراض تصویب نمی‌کند بلکه می‌خواهد برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قانون‌گذاری کند. متأسفانه قانون مجلس، محدودکننده است. نمی‌توانیم قانونی وضع کنیم که برای اجرای قانون اساسی شرط و قید بگذارد و آن را محدود کند. اصل ۲۷ قانون اساسی بسیار صریح و روشن تصریح کرده که اگر اعتراض مسلحانه و مخالف مبانی اسلام نباشد، مردم می‌توانند تجمع برگزار کنند. 

مجلس می‌خواهد اصل 27 قانون اساسی را محدود کند 

امام تصریح کرد: وقتی قانونی وضع و برای آن قید و شرط‌هایی تعیین می‌کنید، در واقع قانون اساسی را تحریف، محدود و یا تفسیر  می‌کنید. این موضوع با روح قانون اساسی در تضاد و مغایرت است. بعد از ۴۷ سال باید پاسخ داده شود که چرا تا امروز اجازه داده نشده اعتراض‌ها در یک بستر آرام و قانونی صورت بگیرد و چرا تا به امروز بسیاری از اعتراض‌هایی که مسالمت‌آمیز و بدون خشونت بوده‌اند، به‌واسطه برخورد برای جمع کردن و سرکوب، به خشونت کشیده شده‌اند.

او ادامه داد: این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات پاسخ‌ نداده مردم از سوی حاکمیت است. طبیعی است که دیگران بتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند و این وضعیت منجر به شکاف میان ملت و دولت شود.

هیچ پاسخ روشنی به مطالبات معترضان داده نشده است

امام اظهار کرد:  اتفاقات اخیر را ببینید؛ آغاز آن‌ کاملاً مسالمت‌آمیز بود و مسئولان گفتند که اعتراض را به رسمیت می‌شناسند. اما اعتراض زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که به آن پاسخ داده شود. تا امروز هیچ پاسخ روشنی به مطالبات معترضان داده نشده است. امروز احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور تحت فشار هستند؛ اگر بخواهند بیانیه بدهند، نباید انتقادی باشد و حتی برای صدور بیانیه هم تحت فشار قرار می‌گیرند. این چه نوع اعتراضی است که ادعا می‌شود به رسمیت شناخته شده است؟ اعتراضی که در عمل شاهد آن هستیم، هیچ تناسبی با این ادعا ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به اینکه آیا نشانه‌ای در حاکمیت می‌بینید که پس از حدود ۵۰ سال بستری واقعی برای اعتراض فراهم کند؟ افزود: فرصت‌های زیادی داشتیم که آن‌ها را از دست دادیم. در مقاطع مختلف، بهترین فرصت‌ها وجود داشت که حاکمیت می‌توانست نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای خود تجدیدنظر کند و به مردم بازگردد. متاسفانه نوع حکمرانی ما، برخلاف نظام سیاسی‌مان که عنوان جمهوری دارد، به‌گونه‌ای است که مردم در آن جایگاه واقعی ندارند. تصمیم‌ها یک‌طرفه گرفته می‌شود و مردم محکوم به پذیرش و پرداخت هزینه‌های آن هستند. 

امام تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲روزه بسیاری احساس می‌کردند باتوجه به رفتاری که مردم در برابر دشمنان این آب و خاک نشان دادند، حتماً جمهوری اسلامی تجدیدنظر خواهد کرد. همه گفتند «ایران، ایران» اما ظاهراً در همان حد باقی ماند و مردم در آن جایگاهی نداشتند. قرار بود از سرمایه‌های ارزشمند ایرانیان حتی آن‌هایی که خارج از کشور هستند، استفاده شود اما نگاه خودی و غیرخودی، گزینشی و نظارت استصوابی نه‌فقط در شورای نگهبان بلکه در بخش‌های مختلف حاکم شده است.

انحلال نهادهای انتخاباتی راه عبور از شرایط فعلی است 

او درباره راه برون رفت از این شرایط گفت: تنها راه برون‌رفت این است که همه نهادهای انتخابی که برآیند واقعی رأی مردم نیستند و اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، منحل شوند و انتخابات آزاد برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن مردم احساس کنند نمایندگان واقعی خود را انتخاب می‌کنند و مشارکت واقعی شکل بگیرد. در این صورت است که نگاه اقلیت و اکثریت می‌تواند از بین برود، رویکردهای امنیتی کنار گذاشته شود و سلایق خاص سیاسی که هیچ تناسبی با جمهوریت و نظر اکثریت مردم ندارند، حذف شوند. تنها در چنین شرایطی می‌توان گفت که صدای مردم شنیده می‌شود و اراده‌ای برای تجدیدنظر وجود دارد.

معلوم نیست چه کسی به آذر منصوری سوء قصد کرده است

امام درباره سوء قصد به جان آذر منصوری یادآور شد: اگر مشخص بود که از سوی چه فرد یا جریانی بوده مسئله ساده‌تر می‌شد. طبق شواهد و تصاویر اگر ایشان مطلع نمی‌شدند، ممکن بود مانند برخی مرگ‌های مشکوک صبح اعلام شود فردی بر اثر گازگرفتگی یا خفگی به رحمت خدا رفته است.