روزنامه جمهوری اسلامی: اختلافات سیاسی ماجرای خودسوزی جوان اهوازی را بحرانی کرد

 روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اینک که مدتی از این حادثه تأثرآور گذشته است و تا حدودی فضا آرام و روشن شده است،چند نکته شایان گفتن هستند.

1- مأموران اجرائیات شهرداری اهواز برای اجرای حکم تخلیه کافه رستورانی در یک پارک عمومی، که بیش از بیست سال دراجاره پدر مرحوم احمد بالدی بود،با حکم قضایی اقدام می‌کنند وبه واسطه بی‌تدبیری و رفتاری بدون توجه به شرایط روحی نامبرده و تهدیدات قبلی پدر خانواده مبنی خودسوزی! موجب می‌شود که احمد بالدی فرزند جوان خانواده دراین کافه رستوران اقدام به خودسوزی کرده وبعد از چند روز علیرغم تلاش پزشکان،فوت میکند. صرف نظر از همه حاشیه‌ها واینکه حق با چه کسی است، درگذشت جوانی در شرایط ناراحتی وجدان هر انسانی را می‌آزارد.

2- ماجرا پس از فوت این جوان اهوازی در گیروداراختلافات جریان‌هایی که ازمدتها قبل در مورد بودن یا نبودن شهردار اهواز با هم دعوا داشتند، دستاویز آنان قرار می‌گیرد، و روایت‌های گوناگون و حتی متضاد و انعکاس آن در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی آغاز می‌شود. جنگ روایت‌ها باسرعت مورد سوءاستفاده رسانه‌های ضدانقلاب خارجی و مغرض قرار گرفته، نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهند.آنها روایتی تحریف شده که بخش‌های اصلی آن کاملا دروغ و تحریک آمیز است را به شکلی عجیب و حجیم منتشر می‌کنند که البته ضعف اطلاع‌رسانی بموقع مسئولین محلی در اثرگذاری این تبلیغات بی‌تأثیر نبود.

3- در حالی که مسئولین محلی استان وبرخی بزرگان روحانی مورد احترام عشایر در اهواز مشغول آرام کردن فضا و رسیدگی به خانواده داغدیده مرحوم بالدی بودند، موافقان و مخالفان شهردار اهواز همچنان مشغول دعوا و متهم کردن یکدیگر بودند و فضای مجازی را میدان جنگ ارائه تحلیل‌ها و خبر کردند. از یکسو موافقان شهردار اهواز که از داخل و خارج استان حمایت می‌شدند،با انگیزه‌های سیاسی و جناحی بدون توجه به حساسیت شرایط و وضعیت پیش آمده و ناراحتی افکارعمومی و خانواده بالدی فقط سعی در بی‌تقصیر جلوه دادن شهردار اهواز داشتند.
ازسوی دیگر طیف‌های متعدد مخالف شهردار اهواز که شامل حدود نیمی از اعضای شورای شهر اهواز،برخی از مسئولین دولتی محلی و تعدادی از اهالی رسانه در استان هستندو به تندروی و افراط شهره‌اند با روایت‌ها و تحلیل‌های ناقص، بنزین بر آتش می‌ریختند، بگونه‌ای که حتی به بازداشت چند ساعته دونفر از اهالی رسانه توسط دستگاه قضایی منجر شد.

4- دراین میان شخص استاندار خوزستان،آیت‌الله موسوی جزایری نماینده سابق ولی فقیه در خوزستان و بخصوص با دستور رئیس جمهور پزشکیان برای رسیدگی به موضوع از خانواده مرحوم بالدی دلجویی کرده و سعی در رسیدگی به خواسته‌های آنها نمودند و درنهایت برای کاهش تنش از شهردار و معاون وی خواستند استعفا بدهد تا آبی براین آتش ریخته شود، و همین گونه نیز شد.

 روزنامه جمهوری اسلامی قصد قضاوت و تعیین درصد و میزان تقصیر یا قصور هریک از افراد و جریانات ذی مدخل در این حادثه تلخ را ندارد،کاری که برعهده دستگاه قضایی است.اما نکته دیگر قابل توجه مسئولین محلی این است که در شرایط و وضعیت اقتصادی مردم،حل و فصل مشکلات و اختلافاتی از این قبیل باید قبل از بروز هرگونه حادثه‌ای با تدبیر و درایت صورت گیرد.

نکته پایانی خطاب به جریانات سیاسی و جناحی و قومی است،که در این گونه قضایا که با امنیت عمومی و آرامش مردم گره خورده است،نباید آنها را دستاویزی برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه و غیراخلاقی خود قرار دهند.