تصویب قانون تأمین مالی اوکراین در اتحادیه اروپا
با وجود مخالفت 3 عضو، اتحادیه اروپا قانون تأمین مالی اوکراین از طریق اعطای وام 90 میلیارد یورویی را تصویب کرد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی از مشارکت در سازوکار تأمین مالی 90 میلیارد یورویی برای اوکراین خودداری کردهاند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت شورای اتحادیه اروپا آمده است: «تصمیم امروز در چارچوب روند همکاری تقویتشده با مشارکت 24 کشور عضو (از مجموع 27 ضو اتحادیه اروپا) اتخاذ شد. این تصمیم بر سهمهای بودجهای جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی که تصمیم گرفتند در همکاری تقویتشده مشارکت نکنند، تأثیری نخواهد داشت.»
با این وجود، نمایندگان دائم کشورهای عضو اتحادیه اروپا جزئیات سازوکار تأمین مالی اوکراین از طریق وام اروپایی 90 میلیارد یورویی را که پیشتر در نشست سران در دسامبر 2025 بهطور اولیه تأیید شده بود، مورد توافق قرار دادهاند. رهبران اروپایی پیش از این در نشست بروکسل درباره حمایت مالی گسترده از اوکراین برای سالهای 2027-2026 به توافق رسیده بودند که اعطای 90 میلیارد یورو در قالب وام بدون بهره را پیشبینی میکرد.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا توضیح داده شده است: «محصولات دفاعی، اصولاً باید تنها از شرکتهای مستقر در اتحادیه اروپا، اوکراین یا کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا - اتحادیه تجارت آزاد اروپا خریداری شوند. در صورتی که نیازهای نظامی اوکراین مستلزم تحویل فوری تجهیزات دفاعی باشد که در اتحادیه اروپا، اوکراین یا کشورهای منطقه اقتصادی اروپا - اتحادیه تجارت آزاد اروپا در دسترس نباشد، مجموعهای از استثناهای هدفمند اعمال خواهد شد.»
این سازوکار بهعنوان جایگزینی برای طرح اولیه استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه مورد توافق قرار گرفت، طرحی که در نهایت بهدلیل اختلافات حقوقی و سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تعویق افتاد.
در این سند یادآوری شده که این تأمین مالی از طریق استقراض در بازارهای سرمایه انجام خواهد شد و از سوی بودجه اتحادیه اروپا پشتیبانی میشود. این وام به دو بخش تقسیم شده: 30 میلیارد یورو برای حمایت کلاناقتصادی و 60 میلیارد یورو برای سرمایهگذاری در صنایع دفاعی و خرید تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. تأکید شده است که دسترسی به این منابع منوط به رعایت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد از سوی اوکراین خواهد بود.
در پایان این بیانیه آمده است: «اکنون شورا درصدد دستیابی سریع به توافق پارلمانی در خصوص متون حقوقی نهایی مقررات اجرایی این وام حمایتی خواهد بود. پس از تکمیل تمامی مراحل، کمیسیون میتواند نخستین پرداخت را در ابتدای سهماهه دوم سال جاری انجام دهد.»