برگزاری انتخابات سوریه یا انتصابات؟
اگر دولت جدید سوریه نتواند تمایل خود را به این تکثرگرایی به اثبات رساند، مشروعیت آن به سرعت تضعیف خواهد شد و خطر تجزیه که مدت‌هاست در کمین سوریه است، جدی خواهد شد و کشور دیگر بار لبه بی‌ثباتی و درگیری قرار خواهد گرفت.
سوریه امروز اولین انتخابات پارلمانی خود بعد از سقوط بشار اسد را برگزار کرد اما بسیاری از مردم این کشور و تحلیلگران معتقدند این انتخابات نبود و انتصابات بود.
سایت شبکه خبری بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت، فرایند انتخابات طوری است که مردم رای‌دهنده نیستند و به جای این نهادهای انتخاباتی هستند که کمیته‌های فرعی را براساس توزیع جمعیتی استان‌ها انتخاب می‌کنند و این کمیته‌های فرعی نیز دو سوم از 210 کرسی پارلمان را تعیین خواهند کرد. یک سوم باقی مانده را نیز احمدالشرع، رئیس دولت انتقالی، منصوب خواهد کرد.
البته طول عمر این پارلمان زیاد نیست و بعد از 30 ماه به کار خود پایان می‌دهد. در این مدت دولت موظف خواهد بود زمینه یک رای گیری مردمی را فراهم کند.
کدام استان‌ها انتخابات ندارند؟
بنا بر اطلاعاتی که مقامات سوریه منتشر کردهاند، انتخابات به دلایل امنیتی در دو استان رقه و حسکه تحت کنترل کردها و استان سویدا که چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های مرگبار بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان دروزی بود، برگزار نشد. مقامات تاکید کردهاند در این سه استان نیز انتخابات برگزار خواهد شد اما هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.
کمیته عالی انتخابات هم اعلام کرده است، به دو استان رقه و حسکه 20 کرسی اختصاص داده شده که این کرسی‌ها تا زمانی که انتخابات در این دو استان نیز برگزار شود، خالی خواهد ماند.
کنترل این دو استان در دست نیروهای دموکراتیک سوریه است که در 10 ماهی که از سقوط بشار اسد می‌گذرد، در بن‌بستی سیاسی با دولت موقت بر سر اجرای توافقنامه مارس برای ادغام همه نهادهای نظامی و غیرنظامی در دولت است.
از همین رو کردهای سوریه دولت موقت را متهم می‌کنند که در همان مسیری است که بشار اسد بود. ثوریا مصطفی، از حزب اتحاد دموکراتیک کٌرد، به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما همچنان شاهد محرومیت و انکار حقوق این بخش از مردم سوریه هستیم بنابراین دولت موقت سوریه نماینده اراده مردم سوریه نیست.»
دولت همچنین نفوذ کمی در سویدا محل اسکان دروزی‌های مورد حمایت اسرائیل دارد که سه ماه پیش با یکدیگر وارد تنشی جدی و مرگبار شدند و اسرائیل نیز در حمایت از دروزی‌ها وارد عمل شد. این تنش‌ها هرچند با مداخله آمریکا فروکش کرد اما هنوز هم مانند آتش زیر خاکستر وجود دارد.
آیا انتخابات دموکراتیک است؟
همان طور که اشاره شد، روند انتخابات بسیار خاص است و یک سوم پارلمان را نیز خود احمدالشرع منصوب خواهد کرد و این باعث انتقادهای داخلی بسیاری شده است.
از جمله ماه گذشته، 14 گروه از جامعه مدنی سوریه درباره انتصاب 70 نماینده از سوی الشرع ابراز نگرانی و تاکید کرده بودند، این به آن معنا خواهد بود که او نفوذ مستقیمی بر ترکیب پارلمان خواهد داشت.
در یک بیانیه مشترک این 14 گروه هشدار داده شده بود: «این چیدمان باعث می‌شود پارلمان بلحاظ توازن قدرت آسیب‌پذیر شود و علاوه بر آن به قوه مجریه اجازه می‌دهد بر نهادی مسلط شود که باید مستقل و منعکس‌کننده اراده مردمی باشد.»
علاوه بر این گروه‌ها بسیاری از مردم نیز انتقادات مشابهی را مطرح می‌کنند. حسام نصرالدین، از ساکنان جرمانا در حومه دمشق، که منطقه‌ای دروزی‌نشین است روند انتخابات را اشتباه توصیف کرده و آن را «بیشتر شبیه انتصاب» می‌داند.
او می‌گوید «مجلس باید توسط مردم انتخاب شود و نماینده مردم باشد اما ما امروز چنین چیزی را در انتخابات ندیدیم و هیچ لیست یا نماینده‌ای وجود نداشت.»
از همین رو خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیلی بر این انتخابات تاکید کرده، این انتخابات یک روند کاملاً دموکراتیک نبود زیرا مجلس باید از سوی مردم انتخاب شود ولی در اینجا هیات‌های انتخاباتی هستند که نمایندگان را تعیین می‌کنند.
الشرع چه می‌گوید
اما احمد الشرع از این سیستم انتخاباتی حمایت کرده و این‌گونه نقصان موجود را توجیه کرده است که به دلیل بازگشت مهاجران به سوریه و فقدان شناسنامه و دیگر مدارک شناسایی در مرحله کنونی ایجاد فهرست دقیقی از رای‌دهندگان و به تبع آن انجام یک رای‌گیری مردمی غیرممکن است.
دلیلی که احمدالشرع و سایر مقامات سوریه برای برگزاری انتخابات به این شیوه بیان کردهاند، نتوانسته تحلیلگران را قانع کند. به نوشته حاید حاید، از تحلیلگران اندیشکده چتم‌هاوس، بسیار نگران کسب مشروعیت در داخل سوریه و خارج از آن است، برگزاری این انتخابات به این شیوه، فاقد شفافیت لازم است و در آن مشارکت مردمی دیده نمی‌شود. از همین رو این فرآیند می‌تواند منجر به تقویت بدبینی عمومی شود. ضمن اینکه نوع انتخاب کمیته‌ها نیز روندی دموکراتیک نداشته و این کمیته‌ها نیز انتصابی بوده‌اند.
بویژه که راه‌اندازی مجدد قوه مقننه چیزی فراتر از یک نقطه عطف اداری است و باید آن را آزمونی جدی در به اثبات رسیدن تمایل دولت انتقالی به پذیرش تکثرگرایی و اصلاحات نهادی دانست. اگر دولت جدید سوریه نتواند تمایل خود را به این تکثرگرایی به اثبات رساند، مشروعیت آن به سرعت تضعیف خواهد شد و خطر تجزیه که مدت‌هاست در کمین سوریه است، جدی خواهد شد و کشور دیگر بار لبه بی‌ثباتی و درگیری قرار خواهد گرفت.
