گرم شدن تنور انتخابات پارلمانی عراق/ یارگیری احزاب سیاسی از یکدیگر!
هم‌زمان با تحرکات فزاینده گروه‌ها و احزاب سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه نوامبر آینده برگزار شود، صحنه سیاسی عراق به‌تدریج شکل مشخص‌تری به خود می‌گیرد.
روزنامه الاخبار چاپ بیروت در خصوص انتخابات پارلمانی عراق نوشت: احزاب و جریان‌های سیاسی بار دیگر ماشین‌های انتخاباتی خود را به حرکت درآورده‌اند و در حال شکل‌دهی به ائتلاف‌های جدیدی هستند؛ این روند در حالی انجام می‌شود که تحولات چشم‌گیری در صفوف دو جریان اصلی اهل سنت و شیعیان دیده می‌شود و هم‌زمان، صداهایی برای تحریم انتخابات از سوی برخی گروه‌های سیاسی و اقشار مردمی بلند شده است.
با وجود بحران‌های سیاسی و اقتصادی انباشته در دوره‌های گذشته، جریان‌های سنتی همچنان در تلاش‌اند تا حضور خود را در پارلمان بازتولید کنند؛ این تلاش‌ها با سفرهای میدانی و توافقات تازه‌ای همراه شده که گویای تلاش برای ترمیم ائتلاف‌های متلاشی‌شده پس از انتخابات ۲۰۲۱ است.
در عرصه سیاسی اهل سنت، نشانه‌هایی از شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی دیده می‌شود که ممکن است آرایش سنتی نمایندگی در پارلمان را دگرگون کند. برخی چهره‌های سیاسی در استان‌های الانبار و نینوا به‌ویژه با کمرنگ‌شدن نفوذ برخی چهره‌های سنتی در حال حرکت به سمت تشکیل بلوک‌های محلی با رنگ‌وبوی منطقه‌ای هستند، منابع سیاسی از مذاکراتی برای اتحاد صفوف اهل سنت در قالب یک ائتلاف واحد خبر می‌دهند، هرچند حزب «تقدّم» به رهبری محمد الحلبوسی تصمیم گرفته است به‌صورت مستقل وارد رقابت‌ها شود.
در همین رابطه، محمد الخالدی، از چهره‌های سیاسی اهل سنت، به روزنامه «الاخبار»، گفت: «شرایط اهل سنت در انتخابات پیش‌رو متفاوت از گذشته است؛ اکنون درک بیشتری در میان نیروهای سنی نسبت به لزوم عبور از منازعات شخصی و تمرکز بر برنامه‌هایی ملموس و پاسخ‌گو به نیازهای مردم به‌ویژه در حوزه بازسازی و خدمات در مناطق آزادشده شکل گرفته است.»
وی افزود: «در تلاش هستیم ائتلاف‌هایی فرامنطقه‌ای بر پایه شایستگی و نه بر محور رهبری سنتی تشکیل دهیم و گفت‌وگوهایی نیز با شماری از نیروهای اجتماعی و نامزدهای مستقل در جریان است تا چهره‌هایی را معرفی کنیم که نماینده واقعی خواست مردم باشند، نه منافع محدود حزبی.»
الخالدی تأکید کرد: «اگر بتوانیم گفتمان واحد و برنامه‌ای منطبق با اولویت‌های مردم ارائه کنیم این انتخابات می‌تواند نقطه عطفی در مشارکت اهل سنت در روند سیاسی کشور باشد، دور از حاشیه‌نشینی دوره‌های گذشته.»
در سوی دیگر صحنه سیاسی شیعیان به‌ویژه از سوی نیروهای «چارچوب هماهنگی» که در پی حفظ نفوذ خود هستند شاهد جنب‌وجوشی فشرده است در حالی‌که برخی از گروه‌های این چارچوب سعی دارند از طریق گفتمانی اصلاح‌طلبانه پایگاه اجتماعی جریان صدر را جذب کنند. گروه‌های دیگر در حال شکل‌دهی به ائتلاف‌هایی با گروه‌های جدید مستقل یا فعالان مدنی هستند.
در همین حال جریانی تازه با محوریت نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و حمایت برخی گروه‌های نوپا و شخصیت‌های مدنی جوان با عنوان «ائتلاف بازسازی و توسعه» وارد میدان شده که تلاش دارد گفتمان جدیدی را در فضای سیاسی شیعه اما با لحنی «آرام‌تر»، عرضه کند. از سوی دیگر صداهایی برای تحریم انتخابات بلند شده که فقدان نشانه‌های واقعی برای تغییر بنیادین را علت این تصمیم می‌دانند.
احزاب شیعه متحد موسوم به چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) هفته گذشته اعلام کرد؛ قصد دارد در سه استان دیالی، نینوا و صلاح‌الدین با ائتلاف‌های متحد وارد انتخابات شود این در حالی است که همین چارچوب پیش‌تر اعلام کرده بود در قالب فهرست‌های جداگانه شرکت خواهد کرد.
علی الموسوی، از رهبران این چارچوب، در گفت‌وگو با «الاخبار» گفت: «چارچوب هماهنگی قصد دارد برای کسب آرا بیشتر با فهرست‌های جداگانه وارد انتخابات شود و سپس در پارلمان مجدداً متحد گردد.»
وی از تشکیل ائتلاف‌هایی با عنوان «قرار» و «بازسازی و توسعه» خبر داد و افزود: در روزهای آینده احتمالاً دو ائتلاف دیگر نیز شکل خواهد گرفت.
به گفته او، این ائتلاف‌ها شامل چهره‌هایی چون هادی العامری، فالح الفیاض، و گروه‌هایی از جمله «الصادقون» وابسته به عصائب اهل الحق و احتمالاً احزاب سنی خواهد بود.
منابع سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی نیز به رسانه‌های محلی گفته‌اند مذاکراتی در جریان است تا چهره‌هایی چون احمد الاسدی (رهبر فراکسیون سند و وزیر کار)، ابوآلاء الولائی (فرمانده کتائب سیدالشهدا)، و همچنین فراکسیون حقوق، منشعب از کتائب حزب‌الله به یکی از ائتلاف‌های انتخاباتی این چارچوب بپیوندند.
با این حال دعوت‌ها به تحریم همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه از سوی جوانان و برخی احزاب مدنی که معتقدند فرایند سیاسی از سال ۲۰۰۳ تاکنون دستاورد اصلاحی ملموسی نداشته است. این صداها بااشاره به کاهش مشارکت در انتخابات پیشین و بی‌اعتمادی به توانایی مجلس آینده در حل معضلاتی چون فساد و خدمات عمومی، تأکید دارند که تغییر واقعی حاصل نخواهد شد.
شذی علی کاظم، فعال مدنی، در گفت‌وگو با «الاخبار» تصریح کرد: «انتخابات پیش‌رو تفاوتی با دوره‌های قبل ندارد و تنها حامیان حزبی در آن شرکت خواهند کرد.» وی دلیل این بی‌میلی عمومی را «فساد نظام سیاسی، سلطه سلاح، تخریب چهره‌ها و سهم‌خواهی جناحی» عنوان کرد و افزود: «حتی کمیساریای عالی انتخابات هم با احزاب در فساد شریک شده و مردم را وادار به به‌روزرسانی کارت‌های رأی برای بهره‌برداری سیاسی کرده است.» وی پیش‌بینی کرد که «انتخابات پیش‌رو همان چهره‌ها و نیروهای سنتی را به پارلمان بازخواهد گرداند، هرچند ممکن است فشارهای خارجی، احزاب را به اصلاح برخی عملکردهای خود وادار کند.»
با این وجود، به نظر می‌رسد انتخابات آینده تفاوت‌هایی با دوره‌های گذشته خواهد داشت چه از نظر نوع ائتلاف‌ها و چه از منظر توزیع وزنی قدرت در میان اجزای سیاسی. غیبت جریان برجسته‌ای مانند «جریان صدر» تا این لحظه ممکن است به ترسیم دوباره نقشه نفوذ سیاسی بینجامد؛ نقشه‌ای که بازتابی از تحولات اجتماعی و منطقه‌ای خواهد بود اما هم‌زمان با چالش بازسازی اعتماد مردم عراق نیز مواجه است.
