آیا سوریه روی آرامش به خود خواهد دید؟

تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 1390 تنها چند ماه پس از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه وضع شد که براساس آن هرگونه تعامل اقتصادی، تسلیحاتی و سفر مقامات دولت سابق سوریه به اروپا را شامل می‌شد و نقش به سزایی در از پای درآمدن اقتصاد زخمی سوریه در دوران دولت سابق این کشور ایفا کرد اما این پایان داستان نبود. در سال 1398 دولت آمریکا قانون تحریم موسوم به «قیصر» را علیه دولت سوریه وضع کرد که به عنوان تیر خلاص به دولت بشار اسد از آن یاد می‌شد زیرا قانون قیصر تقریبا همه ارکان نظام سابق را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده بود.

خبر برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی به طور قطع برای هر حکومت و ملتی خبر مثبت ارزیابی و آینده‌ای راحت‌تر را برای آن کشور متصور می‌شود اما با نگاهی کوتاه به وضعیت کنونی دولت سوریه نمی‌توان چندان به شکوفایی این کشور حداقل در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود.

دولت جدید سوریه در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی زیادی از آنها را از نظام سابق به ارث برده و بخشی دیگر را پس از سیطره بر دمشق با آن مواجه شد.

اقتصاد سوریه در طی سال‌های جنگ و تحت تاثیر قانون قیصر تقریبا به اضمحلال رسید و کمک‌های متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دولت سوریه هرچند به عنوان مسکن راه تنفس محدودی را برای دولت بشار اسد ایجاد می‌کرد اما در مقابل هیولای تحریم قیصر عملا ناکارآمد بود.

بر اساس آمار بانک جهانی، حجم اقتصاد سوریه تنها 21 میلیارد دلار است که با کشورهای آلبانی و ارمنستان با جمعیتی به مراتب کمتر از سوریه مقایسه می‌شود. در سال 2018 این کشور جزو کشورهایی با سرانه جی دی پی پایین معرفی شد زیرا 95 درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کردند.

تولید نفت در جریان جنگ نیز به شدت افت کرد و از 380 هزار بشکه در روز به 30 هزار بشکه و میزان استخراج گاز از 30 میلیون متر مکعب به 10 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرد که باتوجه به قیمت پایین نفت جهانی نمی تواند در کوتاه مدت اثر محسوسی بر اقتصاد سوریه داشته باشد.

میزان ذخیره ارزی نیز از 18 میلیارد دلار قبل از جنگ به 200 میلیون دلار کاهش داشته و همچنین ذخیره احتیاطی طلا در حال حاضر فقط 2 و نیم میلیارد دلار پیش بینی می‌شود.

باتوجه به آمارهای بالا به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک رفع تحریم‌ها تاثیر محسوس و سریع بر اقتصاد کلی و وضعیت معیشتی مردم سوریه داشته باشد.

در کنار اقتصاد ویران، سوریه از مشکلات امنیتی عدیده‌ای رنج می‌برد. حضور گروه‌های جهادی سلفی خارجی و عدم سیطره امنیتی دولت جدید بر همه مناطق این کشور در نتیجه آن ناامنی، ربایش و انتقام‌گیری های شخصی آینده سوریه را به شدت تهدید می‌کند.

حل نشدن مسئله شرق فرات با کردهای سوریه که غنی‌ترین چاه‌های نفت سوریه را در اختیار دارند و پیشروی صهیونیست‌ها در اطراف ارتفاعات جولان و اشغال سرزمین‌های اشغالی و حمایت از دروزی ها برای جدایی از حکومت مرکزی دمشق بر وخامت شرایط حاکمان جدید دمشق می‌افزاید.

به نظر می‌رسد، برداشته شدن تحریم‌های سوریه فرصتی گرانبها برای این کشور است اما تا زمان استقرار دولت یکپارچه و متحد بدون مشکلات امنیتی نمی‌توان انتظار زیادی را برای بهبود اوضاع سوریه در نظر گرفت مشکلاتی که حل کردن آنها در سایه تضاد منافع کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی چندان آسان به نظر نمی‌رسد، مسئله‌ای که در هشدار مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر احتمال جنگ داخلی طی چند هفته در صورت شکست خوردن دولت جدید سوریه به طور کامل نمایان است.