اردن اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام کرد

مازن الفرایه در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در امان اظهار داشت که مقامات تصمیم گرفته‌اند «تمامی فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را ممنوع کرده و هرگونه فعالیت مرتبط با این گروه را خلاف قانون بدانند.»

وی همچنین به «تسریع فعالیت کمیته انحلال» که مسئول مصادره اموال منقول و غیرمنقول این گروه است، اشاره کرد.

وزیر کشور اردن تأکید کرد که «عضویت در اخوان‌المسلمین از این پس ممنوع است و تبلیغ ایده‌های این گروه نیز غیرقانونی خواهد بود.» او افزود که تصمیم گرفته شده «تمامی دفاتر و اماکن مورد استفاده اخوان‌المسلمین در سراسر کشور، حتی اگر با مشارکت گروه‌های دیگر باشد، بسته شود.»

الفرایه هشدار داد که هرگونه تعامل با اخوان‌المسلمین ممنوع است و اعلام کرد که «احزاب سیاسی، رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها از انتشار هرگونه محتوای مرتبط با اخوان‌المسلمین منع شده‌اند.»

منابع ارشد اردنی به روزنامه «الشرق‌الاوسط» اطلاع داده بودند که دولت امروز حکمی قضایی مربوط به سال ۲۰۲۰ را «فعال» خواهد کرد که به انحلال «جماعت اخوان‌المسلمین» غیرمجاز در این کشور حکم داده بود.

به گفته این منابع، اقدامات رسمی پس از تصمیم انحلال اخوان‌المسلمین شامل بستن دفاتر این گروه در مراکز اصلی و استان‌ها، برداشتن تابلوهای حامل نام و نشان این گروه، و مصادره اموال آن خواهد بود. این منابع همچنین احتمال «تعقیب قضایی برخی رهبران این گروه» را رد نکردند.

این تصمیم اردن یک روز پس از آن اعلام شد که جنبش «حماس» خواستار آزادی متهمان پرونده‌ای موسوم به «سلول‌های هرج‌ومرج» شد. هفته گذشته، مقامات اردنی ۱۶ نفر را به مشارکت در «طرح‌هایی با هدف لطمه زدن به امنیت ملی، ایجاد هرج‌ومرج و تخریب مادی در داخل کشور» متهم کردند.