دولت چهاردهم و سال چند ابربحرانی/ یک سال آزمون بزرگ برای نظام حکمرانی رقم خورد
در روزهایی که کشور با بحران های متفاوتی مواجه است دولت چهاردهم توانسته است خود را در قامت یک «دولت بحران» تعریف کند؛ دولتی که مأموریتش نه توسعه عادی بلکه نجات کشور از دامنه تهدیدات فوری است.
درحالی قریب یک سال از عمر دولت چهاردهم می گذرد که برای نقد و ارزیابی منصفانه عملکرد مسعود پزشکیان و کابینه وفاق نخست باید به نقطه شروع این دولت توجه کرد. شرایطی که مسعود پزشکیان کار را تحویل گرفت، بی‌تردید یکی از دشوارترین لحظات تاریخ جمهوری اسلامی بود. از یک‌سو حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی، کشور را در شوک سیاسی قرار داده بود؛ از سوی دیگر نخستین روز دولت پزشکیان با ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و اعلامی نانوشته از آغاز یک جنگ تمام‌عیار همراه شد.
چنین فضایی عملاً دولت را واداشت تا در همان گام نخست بخش بزرگی از ظرفیت‌ها و منابع خود را به امنیت ملی، مدیریت جنگ روانی و تقویت قوای دفاعی اختصاص دهد. برنامه‌های اولیه پزشکیان در حوزه اصلاح اقتصادی و رفع ناترازی‌ها به حاشیه رفت چراکه اولویت اول «حفظ موجودیت و ثبات» کشور بود. با این حال عملکرد دولت در مدیریت شرایط بحرانی و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، کنترل شوک‌های امنیتی و پاسخ متوازن به فشارهای خارجی نشان داد که دولت چهاردهم توانسته است خود را در قامت یک «دولت بحران» تعریف کند؛ دولتی که مأموریتش نه توسعه عادی بلکه نجات کشور از دامنه تهدیدات فوری است.
اما در همین فضای امنیتی مسعود پزشکیان به جای پناه بردن به شعارهای تند یا سیاست‌های حذف‌گرایانه، مسیری متفاوت را انتخاب کرد؛ صراحت و در عین حال سادگی در گفتار، شجاعت در عمل و پرهیز از برخوردهای تند با منتقدان سرلوحه کار قرار گرفت. این انتخاب هرچند مورد انتقاد برخی جناح‌ها بوده و کماکان هست اما در سطح اجتماعی زمینه‌ای از اعتماد نسبی و همراهی ایجاد کرد؛ عنصری که در سال‌های اخیر کمیاب شده بود.
اوج گیری ناترازی‌ها و نقشه جدید بحران‌ها در کشور؛ از امنیت تا معیشت
سال نخست دولت چهاردهم را می‌توان یک «سال چندبحرانی» یا به عبارت دقیق‌تر «سال چند ابربحرانی» دانست؛ سالی که به‌طور همزمان در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاست خارجی کشور را به چالش کشید. جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا و ورود به مرحله‌ای تازه از تقابل منطقه‌ای فشارهای تحریمی را دوچندان کرد و ایران را در وضعیت «هشدار قرمز» نگاه داشت. همزمان بازگشت خاموشی‌های برق، کمبود گاز در بخش‌های صنعتی و خانگی و فقدان سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها بار دیگر ضعف‌های ساختاری حوزه انرژی را آشکار ساخت. بحران آب و محیط زیست با کاهش ذخایر سدها، خشکیدگی تالاب‌ها و فرونشست زمین، امنیت زیستی و اجتماعی را تهدید کرد. در جبهه اقتصادی نیز تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و گسترش شکاف طبقاتی، فشار معیشتی بر طبقه متوسط و فرودست را افزایش داد و سرمایه اجتماعی دولت را در معرض فرسایش قرار داد. به این همه باید سردی روابط با اروپا، فشار بر ائتلاف‌های منطقه‌ای و کاهش بخشی از قدرت نرم ایران در منطقه را افزود که فضای سیاست خارجی را دشوارتر از همیشه کرد.
در مواجهه با چنین وضعیت پیچیده‌ای دولت پزشکیان کوشید هم واکنش فوری به بحران‌ها داشته باشد هم سطحی از آمادگی نهادی ایجاد کند و هم تا حدی به سمت پیشگیری حرکت کند. اقدامات فوری مانند بسته‌های معیشتی و مدیریت سهمیه انرژی، گرچه موقتی و مسکن‌گونه بود اما توانست مانع از بروز ناآرامی‌های گسترده شود. تشکیل شوراهای ویژه در حوزه آب و انرژی و تعامل بیشتر با نخبگان نشان‌دهنده تلاش برای ارتقای آمادگی مدیریتی بود هرچند محدودیت منابع و زمان اجازه نداد این برنامه‌ها به مرحله عملیاتی کامل برسند. در سطح پیشگیری اما همچنان خلأ یک نقشه‌راه جامع و شفاف برای اصلاحات ساختاری محسوس است و این خطر را ایجاد می‌کند که دولت در چرخه واکنش‌های کوتاه‌مدت گرفتار بماند.
عدالت اجتماعی و مسئله حجاب؛ دوگانه‌ای پرچالش
یکی از عرصه‌های مهمی که دولت چهاردهم در آن مسیر خاص خود را برگزید، حوزه عدالت اجتماعی در پیوند با سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بود. در این زمینه برخورد متفاوت دولت با مسئله حجاب و به خصوص عدم تمکین به قانون عفاف‌و‌حجاب به واسطه ملاحظاب متعدد، شاید نمادین‌ترین نمود این رویکرد بود. برخلاف انتظارات برخی جریان‌ها دولت از اجرای سختگیرانه قانون مذکور (عفاف‌و‌حجاب) پرهیز کرد و به جای سیاست‌های قهری تلاش کرد فضا را به سمت آرامش و گفت‌وگو سوق دهد. این انتخاب از سوی حامیان دولت نشانه‌ای از تلاش برای ترمیم شکاف اجتماعی و بازگرداندن اعتماد میان مردم و حاکمیت تعبیر شد؛ اما مخالفان آن را عدول از قانون دانستند و به تندی نقد کردند.
حتی کوشش برای رفع انسداد از دو سکوی مهم ارتباطی و خدماتی یعنی گوگل‌پلی و واتس‌اپ نیز در چارچوب همین قرائت و رویکرد دولت پزشکیان معنا می‌یابد. با وجود آنکه در مقاطعی به‌واسطه تجاوزگری رژیم صهیونیستی و ضرورت‌های امنیتی، اینترنت به‌طور موقت دچار اختلال و محدودیت شد اما با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این دو بستر همچنان بدون فیلتر در دسترس جامعه قرار گرفتند؛ امری که نشان‌دهنده تمایل دولت به اعتمادسازی، پرهیز از سیاست‌های سلبی و تلاش برای هموار کردن مسیر تعاملات اجتماعی و اقتصادی شهروندان است.»
اهمیت این موضوع آنجاست که عدالت اجتماعی تنها به عرصه اقتصادی محدود نیست بلکه کرامت فرهنگی و اجتماعی مردم نیز بخشی جدانشدنی از آن است. پزشکیان بارها بر این نکته تأکید کرده که عدالت مفهومی چندلایه است و باید در همه عرصه‌ها معنا شود. پرهیز از برخوردهای سلبی با منتقدان، تحمل هجمه‌ها و توهین‌ها بدون واکنش‌های تند و در عین حال تلاش برای رفع ناترازی‌ها در عرصه اقتصادی، گویای نوعی عدالت اجتماعی نرم‌افزاری است؛ عدالتی که بیشتر بر ترمیم اعتماد و تقویت همبستگی اجتماعی استوار است تا بر اعمال فشار و کنترل از بالا.
این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از تنش‌ها را کاهش داده است اما همچنان پرسش‌های مهمی را پیش روی دولت می‌گذارد. آیا سیاست صرفاً مبتنی بر گفت‌وگو و مدارا می‌تواند در بلندمدت پاسخگوی مسائل اجتماعی باشد؟ یا دولت ناگزیر خواهد بود به سوی راهبردی شفاف‌تر و جامع‌تر در حوزه فرهنگی و اجتماعی حرکت کند؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با ترکیب سیاست‌های نرم و سخت، همراهی جامعه و انسجام حاکمیتی می‌توان به نتایج پایدار رسید.
از دولت بحران تا دولت عبور از بحران؟
ادبیات حکمرانی مفهومی دارد به نام «دولت بحران»؛ دولتی که مأموریت اصلی‌اش مهار تهدیدات و جلوگیری از فروپاشی است. سال نخست دولت چهاردهم دقیقاً چنین تصویری را نشان داد. پزشکیان توانست کشور را در سخت‌ترین سال چهار دهه اخیر از سقوط به ورطه بی‌ثباتی ناگهانی باز دارد، مدیریت نسبی بر بحران‌های امنیتی و اقتصادی اعمال کند و مهم‌تر از همه با شفافیت در گفتار و پرهیز از انکار مشکلات زمینه‌ای برای بازسازی اعتماد اجتماعی فراهم آورد.
اما پرسش کلیدی این است که آیا دولت چهاردهم می‌تواند از مرحله دولت بحران عبور کرده و به یک «دولت اصلاح‌گر» بدل شود؛ دولتی که نه فقط آتش‌نشانی کند بلکه بنیان‌های بحران‌زا را از ریشه اصلاح کند. تحقق چنین هدفی مستلزم چند گام اساسی است؛ نخست تدوین نقشه‌راه جامع در حوزه انرژی، آب و اقتصاد، عملیاتی‌کردن مفهوم عدالت اجتماعی در هر دو عرصه معیشتی و فرهنگی و بازتعریف نقش ایران در عرصه سیاست خارجی برای بازکردن گره‌های اقتصادی. افزون بر این تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفت‌وگو با جامعه و ایجاد سازوکارهای مشارکت نهادی ضرورتی حیاتی است تا دولت بتواند از سطح مدیریت اضطراری فراتر رود.
تصویری که دولت پزشکیان در سال نخست ترسیم کرد، تصویر یک دولت صادق و مقاوم بود اما هنوز به‌عنوان دولتی خلاق و راهبردی شناخته نمی‌شود. گذار از دولت بحران به دولت عبور از بحران نیازمند شجاعت، ابتکار و هم‌افزایی حاکمیت، نخبگان و جامعه است. در غیر این صورت دولت ناخواسته در چرخه‌ای از مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها گرفتار خواهد ماند؛ چرخه‌ای که به‌تدریج سرمایه اجتماعی را فرسوده و چشم‌انداز آینده را تیره خواهد ساخت.
سال نخست دولت چهاردهم را باید به‌منزله میدان آزمونی بزرگ برای نظام حکمرانی ایران دید. آزمونی که دولت توانست در آن کشور را از فروپاشی ناگهانی حفظ کند اما هنوز نتوانسته بنیان‌های بحرانی را اصلاح کند. اگر مسیر دولت به سمت ابتکار و اصلاحات ساختاری هدایت شود امید آن هست که در سال‌های پیش رو به «دولت عبور از بحران» بدل شود. در غیر این صورت ماندن در وضعیت کنونی جز استمرار چرخه بحران‌ها و فرسایش اعتماد دستاوردی نخواهد داشت.
