5 بانک در فهرست ناترازی قرار دارند
یک اقتصاددان با انتقاد از نحوه برخورد بانک مرکزی با بانک آینده تأکید کرد: زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک نشانه تعلل و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی است.
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش درباره انحلال بانک آینده گفت: اینکه بانک مرکزی در دفاع از انحلال بانک آینده اعلام کرده این تصمیم بر اساس مصالح نظام مالی اتخاذ شده به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست؛ زیرا بانک آینده از ابتدا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و همه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های وابسته خود با اطلاع و مجوز رسمی انجام شده است. در سال‌های گذشته نیز هیچ‌گاه بانک مرکزی مانعی برای این اقدامات ایجاد نکرد.
او ادامه داد: اکنون که صحبت از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی و زیان انباشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی آن می‌شود، مشخص است که بانک مرکزی در ایفای نقش نظارتی خود تعلل کرده است. این تعلل، ناشی از مصلحت‌های حاکمیتی و سیاسی بوده است.
او اضافه کرد: بانک آینده به دلیل تخلفات گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ناترازی پولی تأثیر قابل‌توجهی بر رشد نقدینگی و تورم داشته و این روند همچنان ادامه دارد. با این حال، واگذاری قیمومیت بانک آینده به بانک ملی یا هر نهاد دیگر بدون تعیین تکلیف دقیق منابع و بدهی‌ها عملاً مشکلی را برطرف نمی‌کند؛ چراکه بانک مرکزی برای جبران ناترازی این بانک مجبور است منابع جدید خلق کند که خود اثر تورمی بیشتری به همراه دارد.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: مسئول اصلی این وضعیت نه بانک آینده بلکه بانک مرکزی است که با چشم‌پوشی از تخلفات، اجازه گسترش بحران را داده است. نمونه مشابه این وضعیت در چند بانک دیگر نیز مشاهده می‌شود که همگی با ناترازی و کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
این کارشناس تصریح کرد: بانک‌های ناتراز یکی از عوامل اصلی تورم ساختاری در اقتصاد ایران‌اند. این بانک‌ها چه خصوصی باشند و چه دولتی، در عمل وابسته به ساختارهای حاکمیتی هستند و از طریق خلق پول و اعطای تسهیلات غیرمولد به افزایش نقدینگی دامن می‌زنند. طبق گزارش‌های اخید دست‌کم پنج بانک دیگر نیز در فهرست ناترازها قرار دارند.
او ادامه داد: بخش بزرگی از سهم تورم در ایران ناشی از عملکرد بانک‌ها و ضعف نظارت بانک مرکزی است. تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها شفاف نباشد و نرخ سود سپرده‌ها با واقعیت تورم هماهنگ نشود، این ناترازی ادامه خواهد داشت.
حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم در ایران بالای ۴۵ درصد است اما نرخ سود سپرده‌ها در حدود ۲۳ درصد تعیین می‌شود، بانک‌ها برای جذب منابع مجبور به پرداخت سودهای غیررسمی بالاتر می‌شوند. نتیجه این رفتار تشدید ناترازی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و تورم است. تا زمانی که بانک مرکزی از نقش نظارتی خود فاصله بگیرد و با تعارفات سیاسی عمل کند، حل بحران ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
