تا زمانی‌که سیاست، اولویت نخست باشد ثبات اقتصادی دور از دسترس است
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و غَلبه نگاه سیاسی بر سیاست‌گذاری می‌گوید: اقتصاد ایران در وضعیتی از ابهام، بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری گرفتار شده و فعالان اقتصادی ناچارند به تصمیمات کوتاه‌مدت بسنده کنند.
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش دربار چشم‌انداز اقتصاد ایران باتوجه به وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد گفت: وقتی از چشم‌انداز صحبت می‌کنیم، فرض بر این است که نوعی نظم و انضباط در سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد و مسیر آینده قابل پیش‌بینی است. متأسفانه وضعیت فعلی اقتصاد ایران چنین نیست. ابهام و نبود مکانیزم روشن تصمیم‌گیری بر کل ساختار اقتصادی کشور حاکم است. اقتصاد ایران در شرایطی پیش می‌رود که متغیرهای اصلی آن بر بستری لغزنده و بی‌ثبات حرکت می‌کنند.
او ادامه داد: در چنین فضایی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی ترسیم کرد. تحریم‌ها، ناهماهنگی سیاست‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی درونی اقتصاد سبب شده فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید شوند. نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران از یک فقدان انسجام عمیق رنج می‌برد و به همین دلیل مسیر آینده نه برای دولت و نه برای بخش‌خصوصی قابل پیش‌بینی نیست.
او بااشاره به ضعف‌و‌نقض در نهادهای تصمیم‌گیری بیان کرد: نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه باید ستون‌های ثبات باشند اما از استقلال و هماهنگی لازم برخوردار نیستند. تصمیم‌های کلان اقتصادی تحت تأثیر عوامل سیاسی و بیرونی گرفته می‌شود. وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی در خدمت اهداف سیاسی باشد برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای صرفاً در حد مصوبه باقی می‌مانند و در مرحله اجرا با تردید و توقف مواجه می‌شوند.
آرانی بااشاره به اقدامات بخش‌خصوصی در اقتصاد گفت: بخش خصوصی در شرایط ابهام نمی‌تواند تصمیم بلندمدت بگیرد. وقتی آینده نرخ تورم، سیاست‌های ارزی یا روابط تجاری کشور مشخص نیست طبیعی است که سرمایه‌گذار تصمیم کوتاه‌مدت بگیرد یا سرمایه‌اش را به حوزه‌های غیرمولد منتقل کند.
او افزود: تصور کنید فردی سرمایه‌ای در اختیار دارد؛ آیا حاضر است آن را در صنعتی بلندمدت مثل پتروشیمی یا فناوری اطلاعات بخواباند در حالی که نمی‌داند نرخ ارز، تورم و قوانین صادرات در چند سال آینده چه خواهند بود؟ پاسخ روشن است. سرمایه‌گذار حاضر نیست این هزینه را پرداخت کند. در واقع در اقتصاد ایران سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد. همه منتظرند شرایط سیاسی یا خارجی تعیین‌تکلیف شود تا سپس تصمیم اقتصادی بگیرند و این یعنی توقف توسعه.
این کارشناس اقتصادی درخصوص ریشه بحران اصلی این موضوع تصریح کرد: مشکل اصلی تقدم سیاست بر اقتصاد است. در کشورهای توسعه‌یافته تصمیم‌های سیاسی برای تقویت اقتصاد گرفته می‌شود و سیاست در خدمت رشد اقتصادی است. اما در ایران اقتصاد تابع سیاست است. تصمیمات سیاسی ممکن است به بهای تضعیف ثبات اقتصادی گرفته شوند و همین رویکرد باعث شده فضای کسب‌وکار شکننده شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی از فضای سیاست‌زدگی جدا نشود و تصمیمات کلان بر پایه منطق اقتصادی گرفته نشود، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران مسیر روشنی پیش‌رو داشته باشد. به بیان ساده، اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند بازتعریف رابطه میان سیاست و اقتصاد است؛ تا زمانی که سیاست، اولویت نخست باشد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی همچنان دور از دسترس خواهد ماند.
