تنها مسیر ممکن برای کاهش کسری بودجه، حرکت به‌سوی حذف هزینه‌های زائد و اصلاح ساختار بودجه است
کارشناس مسائل اقتصادی براین باور است که دولت در شرایطی وارد تدوین بودجه شده که با بحران جدی کسری درآمد، تنگنای مالی و نبود گزینه‌های جایگزین روبه‌رو است.
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش درباره چالش‌های دولت در تدوین لایحه بودجه 1405 گفت: قطعاً بزرگ‌ترین چالش خلأ درآمدی دولت است. از سال ۱۳۹۷ و پس از حذف بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی، دولت‌ها برای جبران این کمبود به روش‌های مختلف متوسل شدند؛ از فروش اموال و اوراق گرفته تا برداشت از صندوق توسعه ملی اما دولت فعلی دیگر تقریباً هیچ ابزار جایگزینی در اختیار ندارد.
او ادامه داد: در آن زمان شاید تصور می‌شد که ظرف دو سه سال مشکل تحریم‌ها حل شود و درآمدهای نفتی بازگردد اما همان‌طور که مشاهده کردید نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه پس از روی کار آمدن ترامپ و تحولات امسال، شرایط حتی بدتر هم شد و همان درآمد محدودی که از مسیرهای غیررسمی حاصل می‌شد، نیز کاهش یافت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از همان ابتدا تأکید من این بود که دولت باید به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌ویژه حذف هزینه‌های زائد حرکت کند اکنون نیز راهی جز این باقی نمانده است به دلیل اینکه درآمد نفت همچنان احیا نشده و ابزارهای جایگزین نیز رو به اتمام هستند. بنابراین، تنها مسیر ممکن این است که دولت بخشی قابل‌توجهی از ردیف‌های هزینه‌ای زائد، موازی و غیرضروری را حذف کند. اگر این اتفاق بیفتد بخش زیادی از کسری بودجه برطرف می‌شود.
او با اشاره به اینکه دولت می‌تواند برخی از ردیف‌های بودجه را حذف کند، بیان کرد: دولت این قدرت را دارد برخی از ردیف‌های بودجه را حذف کند اما سریع و بدون تبعات نخواهد بود. به‌هرحال بسیاری از این هزینه‌ها پشتوانه اجتماعی و سیاسی دارند. برخی ردیف‌ها سال‌هاست تبدیل به منبع درآمد گروهی از افراد شده و حذف آن‌ها مقاومت ایجاد می‌کند.
افقه در ادامه گفت: از سوی دیگر بخشی از این هزینه‌ها مربوط به نیروهای استخدام‌شده است و حذف ناگهانی آن‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و انسانی را در پی داشته باشد. با این وجود گریزی از این اصلاحات نیست؛ این همان جراحی واقعی است نه صرفاً افزایش قیمت خدمات عمومی.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اکنون دولت تحت فشار برخی اقتصاددانان برای افزایش قیمت بنزین یا بالا بردن نرخ ارز قرار گرفته است؛ اقداماتی که می‌تواند تبعات اجتماعی شدیدی داشته باشد. با افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی مخالفم؛ زیرا دولت در حوزه‌های دیگر بار سنگینی بر مردم تحمیل کرده و تورم را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. در این شرایط افزایش قیمت انرژی تاب‌آوری جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد.
او در پاسخ به این سوال که قیمت واقعی نفت در بودجه باید چه رقمی باشد؟ گفت: عدد دقیقی ندارم و این مسئله نیازمند برآورد کارشناسان انرژی است. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بیش برآورد کردن قیمت نفت، دولت را با کسری مضاعف روبه‌رو کرده است. همان‌طور که یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرده بخشی از کسری بودجه امسال ناشی از همین بیش‌برآوردی‌ها بوده است.
افقه در ادامه گفت: اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌ها در دنیا مالیات است اما در ایران چند چالش جدی وجود دارد. اول اینکه دولت فعلی نماینده اکثریت نیست و همین موضوع توان مالیاتی را محدود می‌کند. دوم اینکه شیوه جذب و استخدام نیروها به‌گونه‌ای نیست که بهره‌وری نیروی کار بالا باشد. بنابراین، نمی‌توانم طرفدار افزایش مالیات در شرایط فعلی باشم زیرا ساختار ناکارآمد است.
این استاد دانشگاه گفت: دولت یا باید مشکل تحریم را حل کند تا درآمد نفت بازگردد یا باید هزینه‌های زائد را حذف و یا اینکه سراغ افزایش قیمت خدمات دولتی برود. دولت تا امروز قیمت بسیاری از خدمات مانند آب، برق، گاز، اینترنت و خدمات قضایی را افزایش داده است؛ زیرا حساسیت اجتماعی کمتری داشته‌اند. تنها گزینه باقی‌مانده بنزین است که هر بار موجی از نگرانی ایجاد می‌کند و دولت هم با وجود فشارها به دلیل تبعات بالا از آن اجتناب می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار بودجه با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد؟ گفت: خیر، تقریباً هیچ همخوانی‌ای ندارد. سال‌هاست که از یک درآمد نفتی مشترک، همه نهادها سهم‌خواهی کرده‌اند و بودجه به‌جای آنکه عملیاتی باشد، صرفاً تبدیل به سندی برای دست‌اندازی به منابع نفتی شده است. تنگناهای شدید سال‌های اخیر بهترین فرصت بود تا بودجه عملیاتی شود و دولت در قبال خدمات، هزینه دقیق دریافت کند؛ اما یا اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته یا مقاومت‌های ساختاری مانع شده است.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: اکنون کشور به نقطه‌ای رسیده که هر تصمیمی درباره بودجه گرفته شود، دود آن مستقیماً به چشم مردم می‌رود. تا زمانی‌که بودجه عملیاتی نشود و هزینه‌ها با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نباشد، چرخه کسری، تورم و فشار اجتماعی ادامه خواهد داشت.
