قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ چند تومان خواهد شد؟

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش تازه‌ای، با استناد به تجربه ایران و سایر کشور‌ها در سیاستگذاری ارزی، تدابیری را برای شرایط بحران اقتصادی و جنگ توصیه کرده است. در این راستا، سه سناریو ترسیم شده و برای هر سناریو، ابزار سیاستی خاصی پیشنهاد شده است.

 ابزار‌های سیاست ارزی را می‌توان در سه گروه «ابزار‌های سخت»، «ابزار‌های نرم» و «ابزار‌های مکمل» دسته‌بندی کرد که هر یک نقش متفاوتی در مدیریت بازار ارز دارند. ابزار‌های سخت بر مداخله مستقیم دولت و اعمال محدودیت‌های اداری استوارند و معمولا در شرایط بحران، جنگ یا کمبود شدید ارز به کار گرفته می‌شوند. این ابزار‌ها شامل کنترل سرمایه، محدودیت خروج ارز، سهمیه‌بندی و تخصیص ارز، چندنرخی کردن ارز، محدودیت واردات غیرضروری، الزام بازگشت ارز صادراتی، کنترل معاملات ارزی و محدودیت نگهداری ارز هستند.

در مقابل، ابزار‌های نرم بر سازوکار‌های بازار و ایجاد انگیزه برای افزایش عرضه یا کاهش تقاضای ارز تکیه دارند. مداخله مدیریت‌شده بانک مرکزی، ایجاد بازار ثانویه ارز، تعدیل تدریجی نرخ ارز، پیمان‌های پولی دوجانبه، تهاتر تجاری، تشویق بازگشت ارز صادراتی، مدیریت انتظارات و تنظیم نرخ بهره از مهم‌ترین این ابزار‌ها هستند.

ابزار‌های مکمل نیز با تقویت بنیان‌های اقتصاد، اثربخشی سیاست‌های ارزی را افزایش می‌دهند. تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که ترکیب همزمان این سه دسته ابزار، موثرترین راهبرد برای مدیریت بازار ارز در شرایط بحران است.

پژوهشکده پولی و بانکی، آینده بازار ارز را در سه سناریو ترسیم کرده است.

در سناریوی نخست، یعنی تشدید درگیری‌های نظامی، اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجی و افزایش حق بیمه، باعث کاهش عرضه ارز می‌شود و همزمان تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه افزایش می‌یابد. نتیجه این وضعیت، تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا، جهش‌های سریع نرخ ارز و افزایش نوسانات خواهد بود.

در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار به مداخله گسترده در بازار، استفاده از ذخایر ارزی، اولویت‌بندی واردات و اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌شود، اما امکان دستیابی به ثبات پایدار بسیار محدود خواهد بود.

سناریوی دوم، تداوم آتش‌بس شکننده همراه با فشار‌های خارجی و نقش فعال ایران در تنگه هرمز را ترسیم می‌کند. در این وضعیت، هرچند جنگ گسترش نمی‌یابد، اما تداوم ریسک‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های بیمه و مبادلات، کارآیی تجارت خارجی را کاهش می‌دهد.

در نتیجه، بازار ارز با روندی افزایشی، اما کنترل‌شده روبه‌رو خواهد بود و نقش اخبار سیاسی و انتظارات در تعیین نرخ ارز همچنان پررنگ باقی می‌ماند. در این سناریو، تمرکز سیاستگذار بر مدیریت ذخایر ارزی، تامین کالا‌های اساسی و حفظ ثبات نسبی بازار معطوف خواهد بود.

سناریوی سوم، رفع تحریم‌ها و گشایش پایدار در روابط مالی و تجاری را در نظر می‌گیرد. در این حالت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش هزینه‌های انتقال پول و آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده، عرضه ارز را تقویت می‌کند. در این شرایط، فاصله نرخ‌های رسمی و غیررسمی کاهش یافته، نقش بازار غیررسمی تضعیف می‌شود و زمینه برای اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت نرخ ارز شفاف‌تر و یکسان‌تر فراهم خواهد شد. با این حال، بهره‌برداری نادرست از منابع ارزی، مانند تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا گسترش واردات مصرفی، می‌تواند آثار مثبت این سناریو را از بین ببرد.

آینده بازار ارز بیش از هر چیز به میزان دسترسی به منابع ارزی، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک، توان سیاستگذار در مدیریت انتظارات و اجرای اصلاحات ساختاری، به‌ویژه کاهش چندنرخی بودن ارز و تقویت بنیان‌های اقتصاد کلان، وابسته خواهد بود.

پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی تجربه ایران و سایر کشور‌ها در مواجهه با جنگ، تحریم و بحران‌های ارزی، نشان می‌دهد که هیچ ابزار واحدی برای مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی وجود ندارد و موفقیت سیاست‌ها به ترکیب مناسب ابزار‌های ارزی، پولی و مالی بستگی دارد.

بر اساس این یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود که سیاست ارزی ایران در شرایط جنگ و تداوم تحریم‌ها بر یک بسته تلفیقی مبتنی بر «تثبیت کوتاه‌مدت، اصلاحات تدریجی ساختاری و حمایت هدفمند اجتماعی» استوار باشد.

در این چارچوب، نه کنترل شدید و دائمی بازار ارز و نه آزادسازی کامل، هیچ‌یک به تنهایی کارآمد نیستند. هدف اصلی باید کاهش نوسانات شدید، مدیریت انتظارات و حرکت تدریجی به سوی بازاری باثبات‌تر باشد، نه تثبیت دستوری نرخ ارز در یک سطح مشخص.

منبع: دنیای اقتصاد