طرح «مناطق آزاد سایبری» خلاف اصل برابری
معاون وزارت ارتباطات از طرحی مبهم با عنوان مناطق آزاد سایبری رونمایی کرده است. طرحی که یادآور «اینترنت طبقاتی» است و بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبعیض در دسترسی به فضای مجازی را زنده کرده است.
در گفت‌وگویی تلویزیونی احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، از طرحی تازه با عنوان «مناطق آزاد سایبری» رونمایی کرد. عنوانی جدید که بسیاری از کاربران و کارشناسان فضای مجازی آن را امتداد همان طرح بحث‌برانگیز «اینترنت طبقاتی» دانسته‌اند.
چیت‌ساز در این گفت‌وگو اعلام کرد دولت چهاردهم به دنبال اجرای طرحی است که در قالب آن، برخی مناطق به عنوان «مناطق آزاد سایبری» تعریف شوند. مناطقی که در آن‌ها محدودیت‌های اینترنتی به شکل حداقلی اعمال خواهد شد و هدف از اجرای آن تمرکز بر حمایت از شرکت‌های فناوری‌محور، تسهیل فرآیندهای نوآورانه، و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است.
معاون وزارت ارتباطات توضیحی در خصوص اینکه این مناطق دقیقا کجا هستند؟ چه معیارهایی برای تعیین آن‌ها در نظر گرفته شده و چه کسانی به آن‌ها دسترسی خواهند داشت؟ نداده است.
می‌توان گفت در حالی که برخی کشورها در جهت افزایش آزادی اینترنت گام برمی‌دارند، ایران با اعمال محدودیت‌های بیشتر در حال فاصله گرفتن از این روند جهانی است.
از اینترنت آزاد در پردیس تا دسترسی نخبگان
طرحی با ویژگی‌های مشابه، پیش‌تر در پارک فناوری پردیس اجرایی شده بود؛ جایی که برخی کاربران به اینترنت بدون فیلتر و با سرعت بالا دسترسی داشتند. آن زمان نیز دولت اعلام کرد هدف از این اقدام حمایت از نوآوران و نخبگان است. اما همین گزاره موجی از انتقادها را به دنبال داشت. منتقدان بر این باورند چنین تفکیکی، خلاف اصل برابری در دسترسی به اطلاعات و نقض آشکار حقوق دیجیتال شهروندان است.
مفهوم «اینترنت طبقاتی» نخستین بار با شدت بیشتری در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ و پس از محدودسازی گسترده اینترنت مطرح شد. در آن دوران، برخی اقشار خاص مانند برخی از پزشکان، اساتید دانشگاه یا مدیران دولتی به پلتفرم‌هایی نظیر واتساپ و اینستاگرام بدون نیاز به فیلترشکن دسترسی داشتند، در حالی که عموم مردم از این امکان محروم بودند. همین موضوع باعث شد شکاف دیجیتال که پیش‌تر بیشتر جنبه اقتصادی و فناورانه داشت، به سطوح سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یابد.
چرا این طرح خطرناک است؟
آن‌طور که چیت‌ساز ادعا می‌کند، هدف طرح «مناطق آزاد سایبری» ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصاد دیجیتال و تولید محتوای داخلی است اما کارشناسان فضای دیجیتال معتقدند چنین طرح‌هایی اگر بدون شفافیت اجرایی و بدون عدالت در دسترسی به اینترنت دنبال شوند، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن نابرابری‌های دیجیتال و اجتماعی نخواهند داشت.
در واقع طرح «مناطق آزاد سایبری» در حالی مطرح می‌شود که هنوز بسیاری از شهروندان کشور درگیر مشکلات اساسی در زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش شدید سرعت اینترنت و عدم دسترسی پایدار به خدمات پایه هستند. در چنین شرایطی تفکیک مناطق به آزاد و غیرآزاد حتی اگر با هدف رشد اکوسیستم فناوری صورت گیرد، به مثابه رسمی‌سازی تبعیض در حوزه ارتباطات است.
طرحی در هاله‌ای از ابهام
طرح مناطق آزاد سایبری فعلا در حد یک عنوان مبهم باقی مانده است. چیت‌ساز به‌جای ارائه توضیحات روشن درباره نحوه تعیین مناطق شیوه انتخاب کاربران مشمول و نحوه اجرای فنی به کلیات و شعارهایی چون «حمایت از تولید محتوا» و «تقویت زیست‌بوم نوآوری» بسنده کرده است. این در حالی است که شفاف‌نبودن چنین طرح‌هایی همواره بستری برای اجرای سلیقه‌ای، ایجاد امتیازهای خاص برای گروه‌های خاص و تضعیف عدالت ارتباطی فراهم کرده است.
ایران؛ سومین کشور با کمترین آزادی
براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان «فریدم هاوس» آزادی اینترنت در جهان برای چهاردهمین سال متوالی کاهش یافته است. از میان ۷۲ کشور مورد بررسی، ۲۷ کشور با کاهش در آزادی اینترنت مواجه بوده‌اند و تنها ۱۸ کشور بهبود یافته‌اند. ایسلند با امتیاز ۹۴ از ۱۰۰ آزادترین فضای آنلاین را دارد و پس از آن استونی (۹۲)، کانادا (۸۶)، شیلی (۸۶) و کاستاریکا (۸۵) قرار دارند. در مقابل ایران با امتیاز ۱۲ از ۱۰۰ در انتهای جدول پس از چین و میانمار در جهان است. با این حال کاربران در ایران با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خدمات برای این اینترنت روبه‌رو هستند.
