پروژههایی که نیمهتمام ماند؛ از میانکاله تا سد گتوند
نام بخش زیادی از پروژههای عمرانی که مطالعات بخش عمده آنها قبل از انقلاب انجام شده در ردیفهای بودجه خاک میخورد تا شاید روزی این پروژهها به ثمر بنشیند و منابع مالی حبس شده در آنها، منافع ملی را تامین کند. در بسیاری از موارد دعواهای کارشناسی بر سر عدم اجرای این پروژهها، مهمترین دلیل به تعویق افتادن اجراست.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، نگاهی به لیست پروژههای عمرانی نیمهکاره نشان میدهد که کشور در این حوزه حالوروز خوبی ندارد. لیست بلندبالایی از پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی یک تا ۹۰ درصد داریم که باوجود صرف هزینههای زیاد، هنوز به چرخه اقتصاد ایران وارد نشدهاند اما بودجههای عمرانی را میبلعند.
این روزها، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان سازمان برنامهوبودجه نسبت به تداوم روند انباشت پروژههای نیمهکاره هشدار میدهند. طرحهایی که میانگین عمر آنها حدود ۱۷ سال است. برخی طرحها مثل «ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات» و «تکمیل و تجهیز شبکههای اندازهگیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استانها» ۵۹ سال عمر دارند.
بخش عمده این طرحها همان برنامههایی هستند که در برنامه ششم قبل از انقلاب پیشبینی شده بودند اما برای همیشه در کشوی میزها باقی ماندند تا هرازگاهی از کشو خارج شوند، خاکشان تکانده شود و بودجهای برای اجرا دریافت کنند، اما بعد با تغییر دولتها و کنار گذاشته شدن طرفداران این پروژهها، مجدداً به کشوی میزها بازگردانده شدند تا بودجهای که صرف اجرایشان شده، در پروژهها حبس شود و ثمراتش به جامعه منتقل نشود.
وجود بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمهکاره
آمار دقیقی از پروژههای عمرانی که بدون شک بخش عمده درآمدهای نفتی را میبلعند در اختیار نیست. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۹ تعداد پروژههای عمرانی نیمهتمام حدود ۶ هزار پروژه ملی و ۸۷ هزار پروژه استانی اعلام شده است؛ بنابراین در آن سال حدود ۹۳ هزار پروژه نیمهکاره در کشور وجود داشت. در سال ۱۴۰۰ معاون وزیر کشور تعداد پروژههای نیمهتمام را نزدیک به ۸۰ هزار پروژه اعلام کرده است. باتوجهبه اینکه هر سال کلنگ پروژههای جدید به زمین زده میشود، این آمارها مرتب بهروز میشوند و نمیتوان بهدقت گفت که چند پروژه نیمهتمام داریم اما تخمین زده میشود که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار پروژه عمرانی نیمهکاره در ایران وجود دارد.
دعواهای کارشناسی، عامل مهمی در نیمهکاره ماندن طرحها
اگرچه دلایل مختلفی مثل کسری بودجه، تحریمها و مشکلات ارزی، مدیریت ضعیف و برنامهریزی ناکارآمد و... برای نیمهکاره ماندن طرحها مطرح میشود اما تأثیر دعواهای کارشناسی بهعنوان یکی از محرکهای اصلی توقف و تکرار پروژهها در دولتهای مختلف، همواره ندیده گرفته شده است.
این کارشناسان و شرکتهای مشاوره هستند که گاهی با رؤیا فروشی، دولتمردان را متقاعد میکنند که طرحهای خاک خورده در کشوها را بار دیگر مرور کنند و تن به اجرای برنامههایی دهند که از مطالعات اولیه آنها بیش از چهار دهه گذشته و شاید اساساً نسخه مناسبی برای شرایط امروز ایران نیستند.
بهعنوانمثال در سال ۹۶، پروژه تأمین آب پایدار سیستان کلید خورد و وزارت نیرو باتوجهبه فشارهای افغانستان و سدسازیهای گسترده این کشور، پروژه یاد شده را آغاز کرد.
هیأت دولت مردادماه ۹۶ اعتبار ۲۵ میلیاردتومانی را برای حفر نخستین چاه آب ژرف کشور در زابل آن هم بهصورت مطالعاتی مصوب کرد. این پروژه که بهصورت مشترک توسط وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری دنبال میشد، اسفندماه ۹۶ با انتخاب شرکت «پدکس» زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بهعنوان پیمانکار آغاز شد و در ادامه اواسط سال ۹۷ در عمق بیش از دو هزارمتری زمین نخستین چاه ژرف به آب رسید و موضوع رسانهای شد.
در جریان اجرای این پروژه سه چاه ژرف حفر شد و هرگز به آب نرسیدیم! اگرچه در منابع رسمی هیچ اشارهای به دلیل این تصمیم عجیب وزارت نیرو برای صرف یک هزینه سنگین و حفر چاه عمیق نشده است اما زمزمههای میان کارشناسان در زمان اجرای پروژه حاکی از این بود که رؤیای آب کارستی منشأ گرفته از کوههای هندوکش که با طی مسیری در زیر زمین به خلیجفارس میریزد، عاملی بوده که دولت تن به اجرای چنین پروژهای داده است. این ایده قبل از انقلاب مطرح شده بود و مطالعات پراکندهای هم دراینارتباط انجام شده بود.
پروژه هزینهبر گتوند
سد گتوند از آن دست پروژههایی است که اگرچه به مرحله افتتاح رسیده است اما هنوز برای مطالعات علاج بخشیاش پول خرج میکنیم.
مطالعات اولیه سد گتوند قبل از انقلاب و در دهه ۴۰ شمسی توسط شرکت «هارزای آمریکا» به همراه شرکت ایرانی فرمانفرمایان انجام شد. محور اصلی مطالعات، تولید انرژی برقابی بود. در مطالعات اولیه ۶ محور برای استقرار سد تعریف شد که دو محور پاییندست سد فعلی و چهار محور بالادست آن قرار داشت. در دهه ۵۰ شرکت کانادایی موننکو کار مطالعات را ادامه داد و چهار محور برای سد پیشبینی کرد که این محورها هم منطبق بر محل فعلی سد نبود. کلنگ این پروژه در دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی در محلی غیر از آنچه مطالعات خارجیها نشان میداد به زمین زده شد و اجرای سد، ۱۸ سال طول کشید.
دعوا بر سر وجود یک سازه نمکی در مخزن سد گتوند و شورشدن آب ذخیره شده پشت مخزن، تأخیرهایی را در آبگیری سد ایجاد شد اما در نهایت محمود احمدینژاد سدی را افتتاح کرد که تا به امروز کارشناسان آب بهعنوان یک مدل آزمایشگاهی، مشغول انجام پروژه علاج بخشی برای نجات آب کارون از شورشدن بیش از حد هستند.
پتروشیمی پر حرفوحدیث میانکاله
بررسیها نشان میدهد مطالعات استقرار پتروشیمی میانکاله در دورههای مختلف تکرار شده اما نخستینبار قبل از انقلاب، وزارت نفت دوره پهلوی مطالعات اولیه این پروژه را انجام داده است. در آن مقطع سازمان محیطزیست وقت با ایجاد یک مجموعه صنعتی در کنار تالاب میانکاله مخالفت کرد.
بعد از انقلاب در دولتهای مختلف بحث استقرار پتروشیمی میانکاله تکرار شد. به طور مشخص در سال ۹۰ و در دولت حسن روحانی این پروژه کلید خورد. در مهر ۹۹ مجوز اولیه آن صادر شد و با مخالفت فعالان محیطزیست اجرای آن متوقف شد. در اسفند ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد و بخشی از مراتع ملی کشور برای اجرای پروژه توسط فنس محصور شد اما باز هم با مقاومت فعالان محیطزیست و البته کارشناسانی که بر محدودیتهای تأمین گاز پروژه تأکید داشتند، این پروژه مسکوت ماند. در نهایت موافقتنامه وزارت نفت با این پروژه در آبان ۱۴۰۲ به دلیل ناکافی بودن مطالعات زیستمحیطی متوقف شد.
به این فهرست بلندبالا هنوز هم میتوان پروژههای زیادی را اضافه کرد که به دلیل کشمکشهای کارشناسی بدون آنکه تعیین تکلیف نهایی شوند، نامشان در جداول پروژههای نیمهکاره کشور باقیمانده و هر سال هم بخشی از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص میدهند. اعتباراتی که میتواند به زخمی دیگر زده شود و نتایج ملموس برای کشور به همراه داشته باشد. ساماندهی و تعیین تکلیف این پروژهها یکی از نیازهای اصلی کشور بهحساب میآید اما گویا عزمی جدی دراینرابطه وجود ندارد.
