لایحه دولت برای اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس یک خط است!/ ارتباط افراد با خارج یکی از راه‌های نفوذ است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که کمیسیون هنوز درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس به نتیجه نرسیده و بعید است به زودی به نتیجه برسد.
علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با آوش درباره «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت: «باوجود جلساتی که در کمیسیون تشکیل شده هنوز اعضای درباره این موضوع به نتیجه نرسیدند.»
او همچنین به فعال شدن مکانیسم‌ماشه واکنش نشان داد و گفت: در کنار دیپلماسی قوی، بهترین پاسخ قوی کردن اقتصاد است.
در ادامه گفت‌وگوی علی جعفری‌آذر، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با آوش را می‌خوانید:
*مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تقریباً همزمان روی کار آمدند. فکر می‌کردید شروع به کار مجلس دوازدهم با جنگ و تحریم‌های شدید همزمان شود؟
کشور در این چند سال گذشته همچنان درگیر یک‌سری منازعات اقتصادی با دشمنان ایران و جمهوری اسلامی بوده است. این حداقل از اول انقلاب بوده منتها در ادوار مختلف با عناوینی تحت عنوان تحریم‌ها و قطعنامه‌ها، منازعات متفاوت بوده است.
یک هفته قبل از شروع مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه هلی‌کوپتر شهید رئیسی سقوط و مجلس ۷ خردادماه شروع به کار کرد. از زمان آغاز دوره جدید مجلس شرایط خاصی در کشور شکل گرفت. سه ماه اول آن تقریباً مصادف با دوره برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بود. بعد از شروع کار دولت جدید یعنی شب تحلیف رئیس‌جمهور با ترور شهید هنیه در تهران مواجه شدیم و حوادثی که بعد از آن به‌دنبال دشمنی و خشونت رژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه در غزه و سپس لبنان و قضایای سوریه اتفاق افتاد. آخرین مورد هم مربوط به حوادث بهار سال جاری یعنی خردادماه بود که رژیم‌صهیونیستی به جمهوری اسلامی در ۲۳ خردادماه حمله کرد. تقریباً چنین چیزی را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد ولی این دشمنی دشمنان را در ادوار مختلف و سنوات گوناگون تجربه کردیم. ترورهای آنها تقریباً از اول انقلاب با فراز‌وفرود وجود داشت.
*پیش‌بینی می‌کردید شروع به کار شما در مجلس با این فرازونشیب‌های این‌چنینی همراه باشد؟
خیر همه‌اش حوادث بود. ما وعده‌هایی به مردم داده بودیم. بعد از انتخابات مجلس دوازدهم که با دولت سیزدهم مصادف بود، قرار شد در مجلس با همراهی دولت، اقدامات خوبی در حوزه قانون‌گذاری و پیگیری امور اجرایی انجام دهیم. نه فقط بنده بلکه نماینده‌ها در ایام انتخابات وعده‌هایی به مردم داده بودند اما شرایط جدیدی پیش آمد.
با پیش آمدن جنگ تحقق وعده‌های انتخاباتی را کنار نگذاشتیم
*برای تحقق وعده‌های انتخاباتی توانستید همانطور که با دولت سیزدهم هماهنگ شده بودید با دولت چهاردهم هماهنگ شوید؟
هماهنگی نه، عمده محورهای برنامه‌ای که تک‌تک نمایندگان داشتیم، این بود که بخشی از مشکلات در حوزه تولید، صنعت، کشاورزی و عمدتاً اقتصادی کشور را متحول کنیم و در کنار آن به مسائل اجتماعی هم بپردازیم. مسائل و گرفتاری‌های اجتماعی زیادی داریم که باید به آنها بپردازیم؛ مانند بحث سالمندی که جامعه را تهدید می‌کند و در قبال آن سیاست جوانی جمعیت باید پیگیری شود. افزایش ازدواج، تلاش برای کاهش خشونت‌ها و کاهش طلاق از دیگر موارد است. اینها عمدتاً برنامه‌هایی بود که همه نمایندگان در آغاز دوره جدید به مردم وعده داده بودند. ان‌شاءالله همین موضوعات را با دولت چهاردهم نیز پیگیری می‌کنیم و در کنار جنگ تحمیلی و فشارهای جدیدی که به وجود آمده از آنها غافل نمی‌شویم.
ما همچنان وقتی به حوزه انتخابیه می‌رویم و همچنین در دیدار با وزرا، نمایندگان و جلسات کمیسیون‌ها مسائل عمرانی در حوزه‌های انتخابیه را پیگیری می‌کنیم. نمی‌گویم در حال حاضر این مسائل کنار گذاشته شده ولی تحولات جدید اقتضائات خود را ایجاد کرده است. ما الان در هر دو جبهه فعال هستیم یعنی هم به مسائل داخلی کشور، مشکلات حوزه انتخابیه و معیشتی مردم می‌پردازیم و هم به موضوعات جدیدی که برای کشور پیش آمده، می‌پردازیم. ان‌شاءالله بتوانیم با موفقیت کار را جلو ببریم و مردم هم همین انتظار را از ما دارند.
*به تشدید تحریم‌ها اشاره کردید. به نظر شما معقول‌ترین واکنشی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه بدهد، چیست؟
یک پاسخ مربوط به دستگاه دیپلماسی ماست که بایستی براساس قواعد حقوق بین‌الملل قاطعانه از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کند. علیرغم اینکه بسیاری از این مجامع و سازمان‌ها تحت سیطره نظام سلطه به‌ویژه آمریکایی‌ها هستند، باید از همه فرصت‌ها در جهت اعلام حقوق مردم ایران و جلوگیری از تضییع ناحق حق ملت ایران استفاده شود. دستگاه دیپلماسی باید جدی، باقدرت و قوت این مسیر را پیگیری کند. حتی دستگاه قضایی نیز باید در کمک به این امر از طریق طرح شکایت‌ها در مجامع مختلف اقدام کند.
گزارش گروسی بستر حمله اسرائیل به ایران را فراهم کرد
وظیفه شورای عالی امنیت ملی و وزارت‌امور خارجه این است که با قدرت از مواضع ملت ایران دفاع کنند چراکه درحال مذاکره بودیم و به همه کنوانسیون‌ها پایبند هستیم و به تعهدات خود عمل کردیم. حداقل در 10 سال گذشته هر آنچه در این کنوانسیون‌ها تعریف شده بود، جمهوری اسلامی یا داوطلبانه یا حتی جلوتر از آنچه توافق و تعهد شده بود، عمل کرده است، حتی در بعضی موارد نیز بیشتر از حد مصوب اجرا کردیم اما خیانت اتفاق افتاد. برای نمونه گزارشی بود که آقای گروسی چند روز قبل از جنگ ارائه کرد و به نظر بنده یکی از مستمسک‌ها و بهانه‌هایی بود که به دست رژیم‌صهیونیستی برای حمله به ایران داده شد. گزارشی غلط، جانبدارانه، سیاسی و غیر فنی بود که بهانه حمله به ایران شد یا به عبارت دیگر شرایط آن را فراهم کرد. این یک قسمت از پاسخ ایران به فعال شدن مکانیسم‌ماشه است.
یک بخش مربوط به وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح است که باید در حوزه پدافند، آفند اقدامات امنیتی ـ نظامی، دفاعی انجام دهند. به لطف خدا مجموعه دفاعی کشور با ایثار و از جان‌گذشتگی و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های دنیا که در اختیار دارند هرآنچه از دست‌شان برمی‌آید در جهت ارتقای امنیت ایران و بازدارندگی برای تنبیه دشمن انجام می‌دهند. همه مردم ایران از اول انقلاب و به‌ویژه در قضایای ۱۰۰ روز گذشته از نزدیک مشاهده کردند که نیروهای مسلح به معنای واقعی کلمه ۲۴ ساعته درحال تلاش هستند.
باید از تجربه برجام در قراردادهای آینده استفاده کنیم
یک بخش کار برعهده دستگاه دیپلماسی و حوزه سیاست خارجی است؛ آنها نیز کارهای خود را انجام می‌دهند اما باید در این حوزه دقت لازم را در مذاکرات، تهیه متون و ترجمه داشته باشند. اگر در گذشته ضعف‌هایی وجود داشت که حتماً هم وجود داتشه اما الان باید از تجربه برجام استفاده کرد و به قول‌های شفاهی مسئولان، دولت‌ها و سازمان‌ها اکتفا نکنیم. من اقدامات دستگاه سیاست‌خارجی و نیروهای مسلح را یک بخش قضیه می‌دانم.
ما ۱۹ وزارتخانه داریم که از این میان 8 وزارتخانه و سازمان در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، اینها باید به نوعی کمک کنند. یعنی کاری کنند که دستگاه نظامی و دیپلماسی در مواجهه با دشمن بتوانند قدرتمندانه حرف بزنند. یا به بیان دیگر تهدیدات و موضع‌گیری‌های دشمن باعث آسیب به اقتصاد ما نشود.
بانک مرکزی باید مانع تأثیر موضع‌گیری‌های دشمن در نرخ ارز شود
*منظور شما این است که این نهادها و سازمان‌های اقتصادی در کارگروهی برای کمک به دیپلماسی تجمیع شوند؟
خیر، منظور این است که کار خود را با قوت و قدرت انجام دهند مانند نیروهای مسلح. برای مثال بانک مرکزی با مجموعه بانک‌ها، سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت اقتصاد‌و‌دارایی و حتی بخش تولید، شامل وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید اقداماتی انجام دهند که اولاً به مردم ایران قوت قلب دهند ثانیاً موضع‌گیری‌های دشمن در نرخ ارز و اقتصاد کشور تأثیر نگذارد.
رئیس بانک مرکزی به نماینده‌ها گفت ذخایر مطمئن ارزی برای تولید داریم
با فعال شدن مکانیسم‌ماشه قیمت ارز افزایش پیدا کرد. آیا بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ ارز و کاهش آن به زیر 100 هزار تومان را دارد؟
حتماً. رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس حضور یافت و درباره ظرفیت و ذخایر ارضی کشور صحبت کرد و گفت ذخایر مطمئنی برای تأمین ارز مورد نیاز برای تولید و تهیه کالاهای استراتژیک وجود دارد. بخشی از این افزایش‌ها، افزایش‌های میدانی از جنس اقتصاد نیست بلکه آثار رسانه‌ای و روانی دارد. متناسب با تهدیدات و حملات رسانه‌ای دشمن، دستگاه‌ها باید در رسانه‌ها و تلویزیون دقیقاً طرح‌ها و برنامه‌های خود را به مردم اعلام کنند تا نگرانی در جامعه ایجاد نشود.
نگرانی جامعه این است که با اقدام اروپایی‌ها در فعال شدن اسنپ‌بک طی 6 ماه آینده در ایران قحطی به‌وجود می‌آید و کمبود شدید اتفاق می‌افتد. در اینجا مسئولیت وزارتخانه‌ها به‌صورت طبیعی این است که با گزارش‌های واقعی، دقیق و نه حتی گزارش‌های خلاف واقع و صرفاً برای خوشایند جامعه، بلکه با گزارش‌های دقیق و واقعی ظرفیت‌های کشور، امکانات، ذخایری که فراهم شده و ذخایر ارزشمندی که وجود دارد را گزارش دهند تا جامعه قوت و قدرت بگیرد. در این صورت بخشی از این تهدیدها قبل از آن‌که حتی اثری برجای بگذارد، خودبه‌خود خنثی می‌شود.
آمریکا می‌خواهد جامعه از نظر روانی فروبپاشد
*شما گفتید رئیس بانک مرکزی در جلسه با نمایندگان اعلام کرد که ذخایر ارزی وجود دارد اما چرا با فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه قیمت ارز افزایش پیدا کرد؟
اولین بار نیست که دشمنان به‌ویژه آمریکایی‌ها ما را با این‌گونه تهدیدها مواجه می‌کنند. آنها می‌خواهند پیش از آن‌که فشارها در واقعیت میدانی رخ دهد، از نظر روانی جامعه فروبپاشد. در دوران کلینتون می‌گفتند تحریم‌ها برای این است که مردم ایران به ستوه آمده و به خیابان بیایند. این صحبت برای 20 سال پیش است.
*از آن زمان تا الان مسئولین آمادگی پیدا کردند؟
علیرغم همه تحریم‌هایی که در حوزه تجهیزات دفاعی وجود دارد نیروهای مسلح ما خود را بازسازی می‌کنند و با آخرین تکنولوژی‌های دنیا درحال تقویت هستند، از آن طرف بخش اقتصادی و اداری جامعه نیز باید از همین جنس مانورها در مقابل تهدیدات دشمن انجام دهد تا از نظر روانی اثر شدیدی در جامعه ما وجود نداشته باشد. مسئولان بخش اقتصادی کشور باید گزارش دقیق به مردم ارائه دهند تا جامعه از نگرانی خارج شود.
با شروع جنگ اوکراین مردم فکر می‌کردند در کشور قحطی می‌شود
حتی در سال ۱۴۰۱ که چنین مشکلاتی وجود نداشت دولت بنا داشت تغییراتی در حوزه ارز انجام دهد و ارز 4200 هزار تومانی را حذف کند. من آن زمان فرماندار تبریز بودم یک‌سری صف‌هایی ایجاد شد و مردم می‌گفتند چون جنگ اوکراین است و گندم پیدا نمی‌شود در نتیجه قحطی می‌شود. در حالی‌که هیچ‌کس از نظر کمبود نان با مشکلی مواجه نشد حتی یکی دو سال قیمت نان هم هیچ تغییری نکرد. حالا این سیاست درست بود یا غلط بحث دیگری است. نکته این است که از نظر روانی به جامعه القا می‌شد چون جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاده حتماً در ماه بعدی در کشور کمبود ایجاد خواهد شد.
بخش عمده‌ای از تأثیرات روانی است. دشمن بخش نظامی و رسانه‌ای خود را بر افکار عمومی و احساسات مردم متمرکز کرده و ذهن آنها را تحت بمباران رسانه‌ای قرار می‌دهد. در بخش اقتصادی نیز همین‌گونه است؛ ذهن مردم از جهت ادراک، فهم موضوع و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی ایران، زندگی مردم و تأمین منابع کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دشمن با ذهن مردم بازی می‌کند.
دستگاه‌ها در برابر تهدیدات دشمن اقدام عملی انجام دهند
تهدید دشمن را نباید دست‌کم گرفت؛ دستگاه‌های ما باید تهدید دشمن را جدی بگیرند و عملی در برابر آن اقدام کنند. اگر در گذشته ۱۰ یا ۱۲ ساعت کار می‌کردیم الان وزارتخانه‌های ما باید به معنای واقعی کلمه در مقابل تهدیدات دشمن یک جبهه باشند و ۱۸ ساعت کار کنند. ما دوره هشت سال دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم بنابراین این شرایط برای ایران ناشناخته نیست. همه وزارتخانه‌های ما باید برای حفاظت و صیانت از کشور و مردم ایران در مقابل تهدیدات آماده باشند.
*بنابراین شما قائل به خروج ایران از NPT نیستید؟
خیر. ما در این پیمان‌ها و کنوانسیون‌ها عضو شدیم و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم تا از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم. با اینکه عضو NPT هستیم؛ مراکز هسته‌ای ما به‌راحتی و مثل آب خوردن از سوی دشمن تهدید و بمباران می‌شود و هیچ‌کس هم محکوم نمی‌کند.
ما عضو شدیم و محدودیت‌ها و نظارت‌ها را پذیرفتیم که از ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم و از خطراتی که غیرعضوها را تهدید می‌کند در امان بمانیم. اما آمریکایی‌ها به‌راحتی مراکز هسته‌ای ما را که طبق NPT و قراردادها مراکز شناخته‌شده بودند، بمباران کردند. به همین دلیل بخشی از سیاستمداران و مردم موضوع خروج از NPT را مطرح می‌کنند و می‌گویند بودن یا نبودن فرقی نمی‌کند، تازه بودن ما محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
باید براساس مصلحت کشور درباره NPT تصمیم بگیریم
ما محدودیت‌ها را پذیرفته بودیم تا از ظرفیت‌های قانونی در جهت تعالی و توسعه از آن استفاده کنیم. آنهایی‌که نگاه خروج از NPT را دارند، حرف بی‌ربطی نمی‌زنند ولی در کل باید آنچه مصلحت کلی کشور است را در نظر بگیریم.
لایحه دولت برای اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس یک خط است!
*آقای جعفری اخیراً کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای در رابطه با لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس داشته و گفته شد تغییراتی در این قضیه صورت گرفته است. درباره این تغییرات توضیح دهید؟
تقریباً از اوایل شروع به کار دولت چهاردهم این موضوع با انتصاباتی که در دولت انجام شد، در مجلس مطرح بود. بنابراین دولت لایحه تقریباً یک خطی که شاید یک جمله بیشتر هم نبود به مجلس فرستاد!
هنوز درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس به نتیجه نرسیدیم
*در لایحه دولت تبصره یا ماده‌ای نبود؟
لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد فقط یک خط بود بنابراین بسیاری از همکاران در کمیسیون و دیگر اعضای مجلس می‌گویند که پیشنهادهای ما فقط باید محدود به همان یک لایحه دولت باشد. در کمیسیون مکرراً درباره این موضوع جلسات برگزار شده، از معاونت‌های مختلف ریاست‌جمهوری هم آمدند، از دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی ـ اطلاعاتی نیز در کمیسیون حضور پیدا کردند، عمدتاً بحث تابعیت‌ها مطرح است. این مباحث همچنان در دستورکار کمیسیون است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. آخرین جلسه ما روز یکشنبه بود. به نظر من این موضوع زمان‌بر است زیرا همکاران ما در تک‌تک موادی که اکنون ایجاد شده یا تبصره‌هایی که اضافه شده، سر این مسائل بحث دارند. به نظر من شاید مدتی طول بکشد تا لایحه به صحن بیاید.
*یک خطی که دولت در لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس نوشته بود، را به خاطر دارید؟
بحث بر سر این بود که محدودیت تابعیت از فرزندان برداشته شود. یعنی اشخاصی که فرزندان‌شان تابعیت خارجی دارند و عمدتاً هم به تابعیت قهری و غیرقهری تقسیم کرده بودند، برداشته شود تا این مسئولین بتوانند در مشاغل حساس قرار بگیرند.
*در مورد قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس اصلاحی صورت گرفته است؟
لایحه دولت یک جمله است ولی با پیشنهادهایی که حتی در کمیته استخدامی و کمیسیون مطرح شد، توسعه پیدا کرد. موضوع «اصلاح قانون مشاغل حساس» توسعه پیدا کرده است. این موضوع بیش از ۷ یا ۸ جلسه فقط در کمیسیون با حضور نمایندگان و معاونت‌های ریاست‌جمهوری مطرح شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. پیشنهادهایی درباره تهیه آیین‌نامه در دولت یا تشکیل کارگروه‌ها برای ورود دستگاه‌های امنیتی ـ اطلاعاتی در احراز این مسائل مطرح است. به نظر من با توجه به نگرانی‌هایی که همکاران نماینده دارند، که باید از حضور افراد دوتابعیتی یا چندتابعیتی در مشاغل حساس مراقبت شود که منجر به نفوذ در کشور نشود، این ملاحظه‌ای دقیق و درست است اما از طرف دیگر نیز باید از ظرفیت‌های مدیریتی عناصر خوب، به‌درستی استفاده شود. هر دو این موارد در مجلس به‌ویژه در کمیسیون مورد بحث است.
یکی از سوراخ‌هایی که می‌تواند به امنیت ملی و حیثیت جمهوری اسلامی لطمه می‌زند و موجب نفوذ دشمن شود، همین نفوذ اشخاصی است که ارتباطاتی با خارج دارند. برای همین این موضوع با دقت و جزئی‌نگری پیش می‌رود. ان‌شاءالله ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
*نکته پایانی.
درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نکاتی مطرح است. اولاً اصل این نوع به‌کارگیری واقعیتی است که در نظام اداری عمر ۳۰ ساله دارد. ما در سیستم اداری و دستگاه‌های عمومی اشخاصی را از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته‌ایم، این مسئله به نظام اداری لطمه زده و به کیفیت کار هم آسیب رسانده است. از طرف دیگر به نارضایتی این نوع کارکنان منجر شده است.
مجلس یازدهم مصوبه‌ای داشت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در هیات نظارت مجمع عمدتاً به دو علت با آن برخورد شد یکی به جهت اینکه معتقد بودند بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند دوم اینکه دولت را بزرگ می‌کند به همین دلیل مصوبه رد شد.
همچنان از طریق مجمع این موضوع را دنبال می‌کنیم. حتی در یک ماه گذشته با آقای لاریجانی و اعضای کمیسیون اجتماعی جلسه داشتیم و ادله خودمان را مطرح کردیم که این امر یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه‌تنها بار مالی دولت را اضافه نمی‌کند بلکه در چارچوب قانون هم قابل پیگیری است.
همین جلسه را با آقای عارف هم داشتیم. در آن جلسه نیز این موضوعات مطرح شد. طبق گفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی ۷۳۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سازمان‌ها هستند که شرایط تبدیل وضعیت را دارند. براساس مصوبه مجلس اگر این موضوع طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به قانون تبدیل می‌شد، حدود یک میلیون نفر تبدیل وضعیت می‌شدند و به رضایت این عزیزان و خانواده‌هایشان منجر می‌شد. ولی با شرایطی که سازمان استخدامی تعریف کرد در سامانه‌ای که ایجاد شد اکنون ۷۳۰ هزار نفر شناسایی شده‌اند.
شورای‌نگهبان درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایرادی ندارد
در این شرایط که به تعبیر دولت جامعه به وفاق بیشتر احتیاج دارد، انتظار داریم به رضایت عمومی و رفع مشکلات مردم توجه شود. وقتی می‌گوییم باید به مسائل معیشتی مردم کمک کنیم و گرفتاری‌های مردم کم شود، بخشی از این کارها باید در تصمیمات خود را نشان بدهد. اگر بگوییم باید از مردم حمایت و به آنها کمک کنیم ولی در عمل اقدام خاصی صورت نگیرد به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و صرفاً گفتن فایده ندارد.
برای مثال در این شرایط سخت تورمی، کالابرگ یک ظرفیت است که دولت می‌تواند از طریق آن برای ارتقای امنیت غذایی خانواده‌ها و کم‌کردن اثر تورمی در قیمت اقلام به‌ویژه در اقلام غذایی به خانواده‌های ایرانی کمک کند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم از همین جنس است. برخی از این نیروها ۲۰ سال، ۲۵ سال، ۲۷ سال است که در دستگاه‌ها یا شرکت‌ها به شکل شرکتی کار می‌کنند. پس این نیروها نیروی جدیدی نیستند که به جمع شاغلان اضافه شوند. همین الان هم حقوق و دستمزد آنها را این دستگاه‌ها پرداخت می‌کنند یعنی پرداخت جدیدی از جای دیگری اتفاق نمی‌افتد و تکلیف جدیدی هم ایجاد نمی‌شود.
به همین دلیل مجلس محکم می‌گوید با اجرای تبدیل وضعیت نه بار مالی دولت اضافه و نه به تعداد کارکنان دولت افزوده می‌شود. شورای نگهبان هم به نوعی ادلّه مجلس را پذیرفته است. در حال حاضر با ایراد شورای نگهبان مواجه نیستیم. بنابراین باید جامعه را به‌جهت حمایت‌هایی که از نظام، دولت، جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب می‌کنند، تقویت کنیم. دولت و مجلس باید به نوعی این توجه را نشان دهند.
این اقدام می‌تواند یک میلیون خانواده ایرانی را خوشحال کند. معاون اول رئیس‌جمهور قول داد که به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ خواهد کرد تا طرحی را آماده کنند. دولت باید تعجیل کند تا این کار انجام شود.
